اعتمدت الدولة في الآونة الأخيرة على المعادن، خاصة بعد خروج حصة كبيرة من البترول، باعتبار أن المعادن من الثروات المهمة، و التي تحتاج الى استغلال بطرق سليمة، و كانت سياسة الوزارة في حسن استغلال الموارد، بتقنين وتطوير كل الجهات العاملة، حيث كشف وزير المعادن د. محمد صادق الكاروري، أن حجم إنتاج الذهب في العام الماضي تراوح بين «90 ـ 93%» وهو الناتج من الإنتاج الأهلي، الذي ساهم بصورة غير مباشرة في الدخل القومي وتحسين أوضاع المعدنين، البالغ عددهم حوالي«5» ملايين مواطن، لذلك كان لابد من تسارع الخطوات لتقنين هذا التعدين، حتى لا يتضرر العاملون بالتعدين، بما يحدث من إشكالات، وقال الكاروري إن الوزارة وبحكم الدستور، تضطلع بالإشراف على كل خطوات التعدين في ثروات باطن الأرض، وأقر خلال تصريحات صحفية بوجود معوقات بين المعدنين أنفسهم وبين الشركات، وأضاف أنه حان الوقت لتقنين التعدين التقليدي، معلناً عن قيام مؤتمر بمشاركة كافة المعدنين والجهات ذات الصلة، وأشار إلى أن هناك ممارسات خاطئة، تحتاج إلى ضبط في استخدام الزئبق، واستخلاص المعادن، وأكد أن سياسة الوزارة الآن، تتمثل في تشجيع البدائل حتى تتخلص تدريجياً من استخدام الزئبق، لما فيه من مضار، وأنه تمّ تأهيل «16» شركة تعمل الآن في مجال استخلاص مخلفات التعدين، بهدف عزل الزئبق عن التربة حتى لا تضر بالإنسان والحيوان، بالإضافة إلى أنه يعتبر مصدر دخل لهذه الشركات، التي تساهم في رفع الإنتاجية، وتوقع أن لا تقل الإنتاجية هذا العام عن «20» طن ، ونفى الوزير شائعة إرجاع شحنة الذهب السودانية من دولة الإمارات العربية المتحدة، واصفاً تلك الحادثة «بكذبة مارس»، وأن من أطلقها لم يراع مصلحة البلاد ، وأكد الكاروري أن ما تم شراؤه من الذهب، خلال الربع الأول من العام الحالي بواسطة الأجهزة الرسمية، بلغ «10» أطنان. وأشار إلى أن هناك عدداً من المعادن، يجري التنقيب عنها، كالنحاس المكتشف بواسطة شركة أرياب، الذي بلغ مليون وثلاثمائة ألف طن ، وتوجد «10» شركات تعمل في مجال الحديد، وصل بعضها مرحلة الإنتاج والتصدير ، في السياق ذاته أكد الوزير، شروع وزارته في تنفيذ خطوات فعلية في مشروع «اتلانطس تو» المشترك بين السودان والمملكة العربية السعودية، للتنقيب عن الذهب في قاع البحر الأحمر .صحيفة الإنتباهة
سحر محمد بشير
ع.ش
