تحقيقات وتقارير

حرية الصحافة.. الكثير من الآمال والمزيد من الأسئلة

”توسيع المشاركة الإعلامية للجميع.. من أتى ومن أبى، وتعزيز حريّة الإعلام بما يمكن أجهزة الإعلام والصحافة من أداء دورها فى إنجاح الحوار الوطني بلا قيد، سوى ما يجب أن تلتزم به من أعراف المهنة وآدابها ونصوص القانون وكريم أخلاق السودانيين النبيلة”.. ما بين القوسين هو مجتزأ من خطاب رئيس الجمهورية المشير عمر البشير في اللقاء التشاوري مع القوى السياسية في السادس من أبريل الجاري بقاعة الصداقة، وجاءت الفقرة في سياق تأكيد لرغبة صادقة وحرص أكيد على إنجاح الحوار الوطني الجامع، وإن تعلق الحديث بما يلي دور الإعلام في مرحلة الحوار، فإنّه يشكّل -حسب كثيرين- الفرصة المؤاتية الآن لخروج حرية الصحافة من النفق المظلم، لعله لا ينفصل عن الواقع الراهن، بالنظر لأزقته التي تعاني ما تعانيه منعرجات عوائق الحوار في المشهد السياسي. فحرية الصحافة قابعة بشكل ما أيضاً، وراء ذات ظلام القوانين التي طالبت المعارضة بإزالتها، بعيد اللقاء التشاوري، ووسط تلمس حذر للأجواء من بعض المعارضين عبر إقامة الندوات.

ربما يمثل مؤتمر قضايا الإعلام المعتزم عصا البداية التي ستتوكأ عليها حرية الصحافة، رغم ما أثير حول عضوية لجنته التحضيريّة، من حيث انتماء أغلب تشكيلتها للمؤتمر الوطني، الذى قرّر رئيسه البشير فى آخر التطورات أمس الأوّل السماح للأحزاب عقد الاجتماعات العامة والندوات، وإتاحة الفرص المتكافئة لها في وسائل الإعلام الرسميّة، فكان الردّ السريع من قبل المعارضة الممانعة أنّها منحة بلا ضمانات، ليستمر السجال، وتبقى حرية الصحافة وسطه عالقة، مثلها وقضايا أخر فى انتظار الانفراج السياسي. المحلّل السياسي، والكاتب الصحفي، النور أحمد النور، يرى في حديث البشير تعزيزاً أولاً لرؤية المجتمع الصحفي في تشكيل اللجنة التحضيرية لمؤتمر قضايا الإعلام من حيث أنه يجب إعادة تشكيلها، ويستطرد بالقول: حديث البشير رفع سقف توقعات الحوار من خلال الحريات وبالتالي، فمن المتوقّع أن يرتفع سقف التوقعات والإعداد للمؤتمر إلى حريات لا تحدها حدود الأمن القومي، ولا تتعارض معه، بحيث يمكن أن تكون هذه القضية من موضوعات الحوار؛ ما هي محددات الأمن ومفاهيمه؟.. فحرية الصحافة تأتي من خلال اقتراح من لجنة التنسيق لتعديل كثير من القوانين في عملية الحوار نفسها، بحيث يمكن أن تشكّل لجنة من قانونيين مستقلين، أكفاء ومهنيين، لمعالجة تعديل القوانين التي تتعارض مع الحقوق، المكفولة بوساطة وثيقة القوانين في الدستور. بالنهاية، فإن النور يرى أن الحريات التى أعلن عنها البشير بمثابة إبحار آمن لسفينة الصحافة تتوقف قوة دفعها أولاً على إعادة تشكيل لجنة المؤتمر إلى لجنة محايدة.

صحيفة اليوم التالي
رندا عبدالله