إسحق احمد فضل الله : امتناع الأقطان يستمر وكأن شيئاً يدبر.. شيئاً لا يعرفه القانون

«2»

.. وصحيفة «السوداني» تحدث الناس بحيث يبدو أن لجنة تحكيم قضية الأقطان هي لجنة تحصل على عدة «مليارات»!!
.. وصحيفة «السوداني» التي لا هي تستطيع أن تستخدم كلمة «رشوة».. ولا هي تستطيع تجاوز الإثارة الصحفية تقدم الخبر والتحليل بحيث تقود القارئ إلى كلمة «رشوة».
.. والصحيفة بعدها تغطي فمها بيدها – تضحك – وتنظر من على البعد – تهنئ نفسها على الذكاء.
.. لكن الصحيفة لعلها تفاجأ بأن من ينظر من على البعد هو فقرة في القانون تجعل صحيفة «السوداني» تبتلع ريقها جريضاً في الأيام القادمة.

«3»

.. وأيام ابن الخطاب يشتبك رجلان في سباب.
.. أحدهما يصرخ في وجه الآخر
: والله ما أبي بزانٍ.. ولا أمي بزانيةٍ.
.. والآخر يشكو إلى ابن الخطاب.
.. والصحابة – حين يستشيرهم عمر – يقولون
: إنما مدح أباه وأمه.
.. وعمر – أضخم عقل قانوني عرفته الأرض يقول
: والله لقد كان والد هذا وأمه غنيين عن المدح في هذا المقام.
.. وعمر يقيم على الرجل «حد القذف».
.. بعدها الحكم بأن الأمر هو «لمفهوم» اللفظ – وليس «لكلمات» اللفظ.. يصبح هو ما يحكم.
.. و«مداراة» السوداني – تصبح شاهداً آخر على الصحيفة.. شاهد يسمى «مفهوم الحال».
.. ومفهوم الحال يقول إن – صحيفة «السوداني» لو أنها لم تكن تعلم أن حديثها يعني اتهام اللجنة بالرشوة ما ذهبت في صياغة الخبر والمقال إلى «المداراة».
.. إيقاف موسيقى الرقصة يجعل «السوداني» تعيد النظر في ذكائها.
.. وإيقاف الموسيقى يجعل مجالس الخرطوم السياسية والقانونية تعيد النظر في معاني الأمر وهي تنظر إلى الرقصة.

«4»

.. ومجالس الخرطوم من حين ترفض اشتراك رئيس الدستورية في لجنة للتحكيم – باعتبار أن وظيفته تمنع – تجد أن أهل القانون يقدمون شهادة باردة بأن وظيفة القاضي – أي قاضي في أية درجة – لا تمنعه من المشاركة في لجنة تحكيم.
.. وحديث رصين يقدمه الأستاذ القانوني عمر الشيخ لصحيفة «الصيحة» يورد سرداً لسوابق طويلة لقضاة ولجان تحكيم.
.. ومجالس الخرطوم حين تذهب إلى أن «لجان التحكيم تتلقى – قانوناً – نسبة خمسة في المائة من الحكم وأن هذا يغري اللجنة بإصدار تعويض ضخم».
.. وأن اللجنة تقضي في حكمها بدفع عدة مليارات.
.. المجالس هذه تفاجأ بشيئين
: أولهما هو أن المبلغ «المطالب به والمحكوم به» هو «ملايين – وليس مليارات كما تقول صحيفة «السوداني».
.. وتجد أن لجنة التحكيم «بين الأقطان وشركة متكوت» تتلقى «سبعة من عشرة» في المائة.. أي أقل من واحد في المائة.. وليس «خمسة» في المائة.. النسبة المعتادة.

«5»

.. وصحيفة «السوداني» تتحدث عن «مليارات» تسبح فيها تماسيح القضية.
.. بينما أوراق القضية «ورقة الحكم – الصفحة الأخيرة – التي تحمل الأرقام» تقول إن
: شركة متكوت «الشاكي» تطالب بمبلغ مقداره «121» مليون جنيه.. مليوناً وليس ملياراً.
.. وأن المحكمة تصدر حكمها بمبلغ هو «واحد وخمسون مليوناً» بدلاً من «121».
.. ثم خطوة أخرى في الحكم هي أن يذهب «40» في المائة من المبلغ هذا إلى الطرف الآخر وستون في المائة لطالب التحكيم.
.. ثم خطوة ثالثة هي أن شركة متكوت التي تطالب الأقطان بمبلغ هو تسعة عشر مليون «دولار» تقضي لها المحكمة بمبلغ هو «تسعة ملايين».
.. و… و…

«6»

.. والمجالس تقول إن لجنة التحكيم تصدر حكمها هذا في غياب مندوب الأقطان.
.. ومثير أن من يجيب على الدعوى هذه هو «حاجب» هيئة التحكيم.
.. فالرجل – حاجب الهيئة الذي يقوم عادة بتسليم دعوة الهيئة لأطراف القضية في مكاتبهم، يحمل خطاب الدعوة إلى المستشار القانوني لشركة الأقطان في مكتبه.
.. والرجل – حاجب الهيئة – يعود في كل مرة ليكتب بالقلم – وبخط يكرهه المعلمون – ليقول:
ذهبت بخطاب الدعوة هذا إلى السيد مستشار الأقطان والسيد المستشار يرفض استلام الدعوة.
.. والرجل – الحاجب – يعيد كتابة الجملة هذه إحدى عشرة مرة أسفل الخطابات «الأحد عشر» – خطابات دعوة الهيئة للأقطان لحضور الجلسات – الخطابات التي ترفض الأقطان استلامها.
.. الأقطان التي تقبل بالتحكيم وبالشخصيات التي تدير التحكيم ترفض لقاء لجنة التحكيم.
.. والاعتذار الأول بأن هناك قضية جنائية اعتذار يسبق..
.. وامتناع الأقطان يستمر وكأن شيئاً يدبر.. شيئاً لا يعرفه القانون.

«7»

.. والمجالس حين تجد أن الأمر قانوناً وممارسة – سليم.. سليم.
.. وأن الأمر – مالياً نقي نظيف.
.. وأن… وأن الطرف الآخر يرفض استلام خطابات المشاركة..
.. وأن الطرف الآخر هو من يثير العاصفة الآن.
.. المجالس عندها تذهب إلى البحث عما أطلق الموسيقى والرقص هذا وتفاجأ بأن شيئاً يجري.
.. وأن شيئاً مثل ما يجري في مصر يجري استيراده للسودان.
.. مستغلاً «تعبيد الطرق».
.. وأن جهات ما تنظر وتجد أن باب المحكمة الدستورية هو وحده ما يمنع الخراب الآن.
.. والمجالس تجد أن الخراب عادة ما يصنعه هو.. غفلة من مكان ما.. واستغلال من جهات معينة للغفلة هذه.
.. ونحكي ما يمكن أن يقال.

صحيفة الإنتباهة
ع.ش