سوق مواسير في «أويل» ..!!

أصدر الفريق بول ملونق أوان حاكم ولاية شمال بحر الغزال،فى دولة الجنوب قراراً بتكوين لجنة خاصة للتحقيق مع أكثر من ثلاثين موظفا حكوميا في قضايا شبهة فساد وإهدار مال عام، وهي اللجنة التي أوصت فيما بعد باعتقال الأمين العام للحكومة ومدير عام وزارة المالية واثني عشر موظف آخر بحكومة الولاية.

وتعود القضية إلى أن هؤلاء قاموا بتأسيس ما يشبه (سوق المواسير) داخل مؤسسات حكومة الولاية، وقد شجعهم على ذلك الأوضاع المادية التي يعيشها سكان الولاية، إضافة للتبذير غير المبرر في مناسبات الأعراس وغيرها من المناسبات الأخرى. انتهز هؤلاء هذه الأوضاع القاسية، وليطرحوا فكرة سلفيات مريحة، تبدأ بسعر بفائدة تقدر بنسبة ثلاثين في المائة قابلة للضعف في حال فشل الدائن سداد الشيك في مواعيده، وهكذا، على أن يكون الضمان شيك مكتوب من وزارة أو أي مؤسسة، إن كان الدائن حكومة أو وزير مثلا، وعندما تنزل المبالغ في حساب الحكومة، يتم تبليغهم من قبل عملائهم في البنك، فيسرعوا بسحب المبالغ أول بأول، لتتفاجأ الحكومة بعد ذلك بأن المبالغ المتبقية غير كافية لصرف المرتبات، فيتم استدعاءهم مرة أخرى وإقناعهم بعدم سحب تلك المبالغ مقابل نسب مئوية إضافية جديدة لصالحهم، وهكذا. ويبدو أن حاكم الولاية قد تفاجأ هذه المرة بوجود هذه الشبكة، وطريقة عملها.

على أي حال،فما قام به الحاكم في حق هؤلاء الشباب، هل هو محاربة للفساد، أم صراع خفي بينه و(أولاده المدللين)، كما يحلو للبعض أن يسميهم، حسب روايات أخرى.

ويرى البعض أن الحاكم بول ملونق تحيط به مجموعة من الوزراء والمستشارين وبعض المحافظين، الذين أساءوا استخدام السلطة والمال، وهو ما جعل الولاية تتصدر قائمة الولايات من حيث أطفال الشوارع (المتشردين)، علاوة على انعدام المدارس في أغلب المقاطعات، حيث تجد الأطفال يدرسون تحت الأشجار، في غياب المعلمين المؤهلين. كل هذا يحدث في الولاية، بينما مجموعة صغيرة من العائدين من دول المهجر يتلاعبون بأموالهم دون وجود من يسألهم مجرد سؤال، كما يحدث الآن. ظاهرة (سوق المواسير) ليست وليدة اللحظة، وليست ظاهرة اليوم أو الأمس، بل ظاهرة انتشرت في الولاية منذ سنتين أو ثلاث سنوات مضت. والمجموعة التي أُلقي القبض عليها مسؤولة عن هذه الظاهرة، وهي ذات المجموعة التي وزَّعت لأنفسها راضي الولاية كلها ، حيث تجد الشخص الواحد يمتلك أكثر من عشرين قطعة أرض، بالدرجات المختلفة، وهي المجموعة التي تمتلك البارات واللكوندات داخل أحياء مدينة أويل، وهي كذلك نفس المجموعة التي تحتكر سوق المحروقات.

صحيفة آخر لحظة
ت.إ