تحقيقات وتقارير

ظـاهرة اختطاف الأطفـال .. هواجس أمنية وأسريـة


[JUSTIFY]تصاب الأسر بالخوف وتضع المحاذير عند خروج أبنائهم من المنزل ولو لدقائق معدودة، لما علق بذاكرتهم من أنباء تتعلق باختفاء أطفال لأغراض غير إنسانية، تنعدم فيها الرحمة ويغيب فيها الضمير، فجريمة الاختطاف روعت الأهالي وتطرق لها الرأي العام برؤى مختلفة لحلها ومعالجتها والحد من تنفيذها بجانب ما ورد من بلاغات في أقسام الشرطة وقضايا اختطاف واعتداءات على الأطفال في طاولة المحاكم، فجرائم اختطاف الأطفال تنتشر في أطراف الخرطوم وبعض ولايات السودان بسبب الفقر وتدهور الأوضاع المعيشية.
أساليب طرق الاختطاف كشفت مصادر مطلعة لـ «الإنتباهة» عن بعض أساليب الجناة في استدراج الأطفال مثل إغرائهم بالألعاب أو الحلوى أو المال وأن بعض المتهمين يلجأون إلى اتباع أساليب التخويف والضرب في بعض الأحيان مع الأطفال، كما أن ظاهرة اختطاف الأطفال في السودان تحسب مثل غيرها من الظواهر العالمية وتنتج جريمة كبرى ومعقدة كالاتجار بالبشر واستخدام الأطفال في الدعارة وتجارة الأعضاء. مما يتوجب ضرورة التصدي لهذه الجرائم عن طريق رفع الوعي وتطوير قوانين رادعة ومعالجة مسببات الظاهرة من جذورها. وتعد من أخطر الجرائم على الإطلاق، كما ترجع أسباب الاختطاف لبيع هؤلاء الأطفال، وتعتبر ظاهرة اختطاف الأطفال قضية ذات علاقة بالعمل على تجنيدهم.. والأطفال هم الذين «يدفعون أضخم فاتورة للنزاعات القبلية» إضافة إلى إدخالهم في معسكرات.. كثيرًا ما تكون خاصة بالتمرد، كما يختطف الأطفال من بيوتهم أو مدارسهم أو مخيمات اللاجئين للتجنيد القسري والاتجار بهم عبر الحدود مما يستدعي عمل خطط إقليمية لمكافحة اختطاف الأطفال عبر الحدود وتجنيدهم وأن تتضمن استجابات شاملة من زاوية العدالة الجنائية، مثل توعية وتدريب القائمين بإنفاذ القانون، والمبادئ التوجيهية للتحقيق في الانتهاكات والمقاضاة بشأنها، وحماية المجني عليهم والشهود وتقديم الدعم لهم.
قانون الطفل وأفادت المحامي أماني عثمان في حديثها لـ «الإنتباهة» أن قانون الطفل لعام «2010» شدد العقوبات على الجناة، إذ تصل عقوبة إلى السجن «10» سنوات، وفي بعض الأحيان قد تصل إلى الإعدام وتحدد العقوبة على حسب ارتكاب الجريمة وبشاعتها، وأشارت إلى أنه تم تفعيل هذا القانون بشكل كبير في ( «2010 ولكنه لم يكن رادعاً في السابق. وأضافت أماني أن قانون الطفل نص على المبادئ والأحكام العامة التي تتعلق بالقواعد الأساسية في تطبيق أحكام هذا القانون وهي أن تتكفل الدولة برعاية وحماية الأطفال وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كل النواحي في إطار الحرية والكرامة والإنسانية والقيم الروحية والاجتماعية وفى بيئة صحيحة، وتحترم الدولة حقوق وواجبات الوالدين والأسرة بمقتضى الدين والعرف المحلي، وللطفل الحق في الحماية من جميع أشكال التمييز والظلم وبالرغم من إقرارها بعدم وجود إحصائيات دقيقة لحالات الاختطاف والاعتداء على الأطفال، إلا أنها قالت إنه يتم استرجاع الأطفال المخطوفين إلى ذويهم مهما كانت الجريمة غامضة وليس هناك مجال للتهاون مع الجاني في تنفيذ العقوبة الرادعة في مواجهته.
نماذج جرائم اختطاف الأطفال ومن بين أبشع جرائم الاختطاف عندما تكون الجريمة منظمة تديرها شبكات خطيرة بغرض الاتجار بأعضاء الأطفال وبيعها كـ«إسبيرات»، وسبق أن تمكنت شرطة المباحث من القبض على أخطر شبكة نسائية تعمل في تجارة أعضاء الأطفال خاصة المعاقين والمتخلفين ذهنياً، وأفاد مصدر مطلع «الإنتباهة»، أن معلومات توافرت للمباحث عن قدوم عصابة للاتجار بالبشر من دولة مجاورة، وتم تكوين تيم من المباحث تمكن من القبض على العصابة، وأشار المصدر إلى أن العصابة تبيع عضو الطفل بمبلغ «135» ألف دولار. وقال بعد تقديم بعض الأطفال إلى الكشف تبين أنهم خضعوا إلى إجراء عدد من عمليات نقل الأعضاء. وأضاف المصدر أن المتهمات خلال التحريات أقررن بارتكابهن الجريمة، ولفتن إلى أنهن يقمن باستخراج فواتير وشهادات للطفل المعني حتى ينسب لهن. وباشرت الشرطة إجراءاتها القانونية تمهيداً لتقديم المتهمات للمحاكمة. إضافة إلى و قائع حادثة اختطاف الطفلة وئام بعد أن حاول المختطفون تغيير هويتها بقص شعرها، ما يؤكد أنها واقعة اختطاف، ونسبة لصغر سنها لم تتمكن من الإدلاء بأية معلومات عن تفاصيل واقعة الاختطاف والكثير غيرها من ضحايا هذه الظاهرة التي باتت تهدد الأسر وتجلب لهم القلق، الأمر الذي يفرض على الجهات المختصة ضرورة تأمين المناطق والأحياء خاصة الطرفية لتجنب مخاطر الجرائم التي يروح ضحيتها أطفالنا.

صحيفة الإنتباهة
تقرير: نجلاء عباس
ع.ش[/JUSTIFY]