دارفور … الأوضاع في غياب «13» منظمة أجنبية

تنشر « الصحافة» فيما يلي التقرير الفني للفريق المشترك بين حكومة السودان والأمم المتحدة لتقييم الأوضاع الإنسانية بدارفور
في الرابع من شهر مارس 2009م أعلنت حكومة السودان قرارها بحل ثلاث منظمات وطنية وإلغاء تسجيل ثلاث عشرة منظمة أجنبية غير حكومية وذلك لأسباب تتعلق بالأمن القومي وأخرى إدارية وقانونية . وقد عملت معظم هذه المنظمات في مناطق مختلفة من السودان خاصة في دارفور وذلك منذ أندلاع الأزمة الحالية بالإقليم في 2003م .
ولقد قامت حكومة السودان والأمم المتحدة وفي عدة مناسبات ومنتديات مختلفة ببحث هذه المسألة وإتفقتا بأن تقوما سويا بإرسال فريق تقييم مشترك إلي كل ولاية من ولايات دارفورالثلاث وتتلخص مهمة فريق الحكومة والأمم المتحدة المشترك في :
* تقييم النتائج والآثار في الوضع الإنساني المترتب علي مغادرة المنظمات الأجنبية
* تقييم مدي القدرة علي مقابلة الاحتياجات الطارئة في المناطق التي أخلتها المنظمات الأجنية غير الحكومية .
لقد قام فريق ضم مسؤولين إداريين وفنيين من الحكومة و الأمم المتحدة بالسفر الي ولايات دارفور الثلاث وذلك في الفترة من 11 الي 18 مارس 2009م ولقد تركز عمل الفريق علي القطاعات التالية : الغذاء ، الصحة والتغذية والمواد غير الغذائية والمأوي والماء وإصحاح البيئة .
لقد قام الفريق المشار اليه بإعداد هذا التقرير وتم بحثه طوال اليوم من قبل ممثلي الأمم المتحدة والحكومة في ورشة العمل المنعقدة بمقر مفوضية العون الإنساني في يوم السبت 21/ 3/ 2009م . ويتضمن التقرير ملخصا وموجزا تنفيذيا يوضح كل النتائج والتوصيات بجانب نتائج قطاعية محددة مع التوصيات ثم الخاتمة وأستكمل التقرير بخرط ومصفوفات تفصيلية .
ونيابة عن حكومة السودان ومنظمة الأمم المتحدة نقوم هنا بالتوقيع علي النتائج والتوصيات المضمنة بهذا التقرير .
2- الملخص التنفيذي والتوصيات :
منذ الرابع من مارس 2009م ظل هنالك اهتمام وترقب من قبل الأطراف ذات العلاقة بالشأن الإنساني ، ولقد قامت حكومة السودان والامم المتحدة بتكوين فريق عمل مشترك لتقييم الاوضاع الإنسانية بدافور عقب إبعاد 10 منظمات أجنبية من دارفور وذلك بهدف تأمين القدرات المطلوبة لتعويض أية فجوات محتملة لمدة شهرين في قطاعات: الغذاء واالصحة والتغذية والمواد غير الغذائية والمأوي والمياه وإصحاح البيئة مع إتاحة الفرصة وتركيز الإهتمام على المسائل الفنية . لقد تم العمل في جو إيجابي إتسم بالوضوح والشفافية والروح البناءة ، عمل فيه المديرون والاداريون والفنيون لمواجهة التحديات والتزموا بالوصول الي حلول ناجعة . ولقد عملت الوزارت الحكومية المختصة ووكالات الأمم المتحدة جنبا الي جنب وذلك لمعالجة القضايا الملحة قبل ان تكون أكثر إلحاحا وأشد حاجة .
الفقرات التالية تتضمن رؤي عن النتائج الرئيسية في قطاعات الغذاء والصحة والتغذية والمواد غير الطعامية والمأوي والمياه وإصحاح البيئة والتي كانت المنظمات الأجنبية تقوم بأدائها:
الغذاء :
هنالك أربع منظمات أجنبية هي ( ايه سي أف ، كير وإنقاذ الطفولة الامريكية والتضامن ) تم إبعادها من بين ست عشرة منظمة تقوم بالعمل في هذا القطاع الذي يعمل فيه حوالي 600 من العاملين . وقامت المنظمات الاجنبية وبالشراكة مع برنامج الغذاء العالمي في صياغة البرامج الخاصة بالغذاء وإدارة المخازن والنقل وتوزيع الطعام والتقارير ذات العلاقة . ولقد غطي عمل تلك المنظمات 1.1 مليون شخص منهم ستمائة وسبعة وستون الف ومائة وخمسة وعشرون من غرب دارفو ر وثلاثمائة وستة وخمسون الفا من جنوب دارفور ومائة وعشرون الف من شمال دارفور.
وقام برنامج الغذاء العالمي بإتباع نظام التوزيع العاجل لحصة شهرين (مارس وأبريل) والشكر موصول لتفاعل لجان الغذاء المحلية في هذا العمل . وعند بداية شهر مايو فإن برنامج الغذاء العالمي في حاجة إلي شركاء جدد ذوي خبرات وذلك للإطلاع بمهام توزيع الطعام لأكثر من مليون شخص هم في حاجة للغذاء بدارفور .
الصحة والتغذية
هنالك ست منظمات أجنبية ( أيه سي أف ، كير ، اي ار سي ، اطباء بلا حدود الفرنسية ، انقاذ الطفولة البريطانية و سودو) تم إبعادها من بين واحد واربعين منظمة تعمل في مجال الصحة والتغذية . هنالك 43 مرفقا صحيا تديره تلك المنظمات المبعدة من جملة 908 مرفق صحي، أى ما يعادل نسبة 4.7% . والخدمات التي تقوم بها هذه المنظمات يستفيد منها ثمانمائة واربعون الفا متضمنا ذلك المناطق المهددة بمرض السحائي .
عملت وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية على معالجة وسد الفراغ والقيام بالامدادات مع دفع رواتب الموظفين وذلك حتي نهاية ابريل والتزمت الحكومة بدفع رواتب الموظفين وتأمين المواد حتي نهاية العام، وذلك لتفادي أية أزمات صحية.
المواد غير الغذائية والمأوي :
عملت أحدى عشر منظمة أجنبية في هذا المجال هي ( أي سي أف ، سي اتش اف ، ميرسي كورب ، اطباء بلا حدود الفرنسية واطباء بلا حدود الهولندية أوكسفام والتضامن وانقاذ الطفولة الامريكية وسيدو) في عمليات المواد غير الغذائية. وفي قطاع المأوى هنالك حوالي ستمائة واثنين وتسعين الف واربعمائة شخص تصلهم في الغالب مواد المأوى قبل فصل الخريف ويمكن القيام بذلك بعد أن تتمكن الامم المتحدة من أيجاد شركاء وتتمكن من الحصول علي قوائم التوزيع . ويعمل مسؤولو الحكومة حاليا والزملاء من شركاء الامم المتحدة علي تغطية الفجوة .
المياة وإصحاح البيئة :
هنالك ثماني منظمات ( العالمية ضد الجوع ، كير ، فيالق الرحمة سي اتش اف و اكسفام والتضامن وسودو ) كانت تعمل في مجال إصحاح البيئة في 38 مركزا تغطي احتياجات ما بين 20 إلى 100% من جملة الاحتياجات فى مناطق عمل تلك المنظمات المبعدة وتأثير هذه المنظمات يظهر بوضوح في المناطق التي تكون فيها هذه المنظمات هي المقدمة للخدمات خاصة في مجال اصحاح البيئة.
يجدر الاهتمام بمجالات الخبرات الفنية والصيانة لمحطات المياة واصحاح البيئة والتخلص من الفضلات والمحافظة علي نوعية المياة والمتابعة والإدارة وكتابة التقارير
منذ التاسع عشر من مارس لم يتم اي نشاط في اصحاح البيئة خاصة فيما يتعلق بنظافة المراحيض ، وحسب ملاحظات فريق المسح لم تظهر حتي الآن أية وبائيات مرضية غير أن توفير الامكانيات اللازمة يمنع حدوث اية حالات مثل ما حدث في عام 2006م.
وتجدر الإشارة الي أن خدمات المياه تسير بصورة جيدة وذلك بفضل الجهود التي تبذلها الحكومة ومنظمة «يونسيف» والمنظمات الطوعية ومن المتوقع حدوث نقص في المياه خلال اسبوعين من تاريخه اذا لم يتم توفير الوقود وقطع الغيار وإلتزمت حكومة السودان بتوفير المتطلبات اللازمة حتي نهاية العام .
العمالة والقدرات
ومن جملة ثلاثة آلاف ومائة واثنين واربعين موظفا يعملون بالمنظمات المغادرة يوجد عدد الفين وتسعمائة وواحد واربعين موظفا وعاملا سودانيا و مائتان وواحد موظف اجنبي . الموظفون والعاملون والفنيون التابعون للحكومة مثل العاملين في وزارة الصحة مستمرون في عملهم ويقدمون خدماتهم خاصة في المواقع الحرجة ، حيث تتم الإستفادة من خدمة هؤلاء العاملين في مجالات الصيانة وتقديم الخدمات واجراء المسوحات ومضخات المياة ،وعلاوة علي ذلك فإن الكثير من هؤلاء الموظفين لهم خبرات في التقييم الفني والتخطيط وتصميم البرامج والتنفيذ والمراقبة والتقييم .
وفيما يتعلق بالجوانب الإدارية والتنظيمية فهنالك فجوة تتطلب وقتا ليتم ملؤها سواء من قبل السودانيين و الجهات الدولية ويتطلب الأمر تعزيز القدرات الادارية للموظفين السودانيين والتزمت الأمم المتحدة بأن تعمل جبنا الي جنب مع السلطات السوداينة فيما يتعلق بهذا الأمر.
الأصول والممتلكات :
ممتلكات المنظمات والأمم المتحدة توجد في حماية ورعاية الحكومة وذلك للاحتفاظ بها بصورة آمنة وذلك حتي يتم استخدامها من قبل المنظمات والجهات التي سوف تقوم بأداء العمل الذي كان تقوم به المنظمات المبعدة ، أكدت الحكومة التزامها بأن ممتلكات وأغراض المنظمات العاملة بالسودان سوف تكون في مواقع آمنة وسليمة خاصة المعدات والاجهزة المستخدمة في حفظ المعلومات والبيانات والتي أما أن تعاد الي الوزارت الحكومية المختصة أو الي الأمم المتحدة في القطاع المعني وذلك حتي تكون المعلومات متاحة ومتوفرة للمنظمات العاملة لتغطية الفجوات.
التمويل:
وزارة المالية والجهات الأخرى المختصة ستعمل بصورة عاجلة حتى تتمكن الوزارات المعنية بالخدمات المختلفة من مواصلة نشاطها ، مثل هيئة توفير المياه وغيرها من مواصلة القيام بأنشطتها
الوصول:
من الأهمية بمكان الوصول إلى المدنيين المتأثرين من قبل العاملين في الأمم المتحدة والحكومة بغرض تقديم الخدمات وأيضا من الأهمية أن يستمر نهج تحسين مستويات الوصول إلى المستفيدين حتى يتم تنفيذ البرامج . و في هذا الخصوص تجدد الحكومة التزامها بإستمرار تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بالتحرك .
الإدارة
الإجراءات الإدارية التى تم الاتفاق عليها بين الحكومة والأمم المتحدة والمنظمات والمانحين عبر اللجنة العليا واللجان الثلاثية على مستوى المركز والولايات سيتم ضمان إستمرارها بإتساق وبالصورة المطلوبة . و تعلن الحكومة التزامها والتأكد من ان هذه الاجراءات المتفق عليها يتم الالتزام بها مثل ( اذونات التحرك – الاقامات – الاتفاقيات الفنية )
المتابعة :
متابعة ودعم الكفاءات والمقدرات الجديدة مهم على المستوى الميدانى حتى نضمن أنها على المستوى المطلوب وان الاستمرارية لأية جهة ترغب في تقديم أنشطة يجب التأكد من مقدراتها في المسوحات والتي تشمل التخطيط ، والتنفيذ ، والمتابعة والتقارير والتقييم ، وآليات المتابعة ،ويجب أن تكون على المستوى المركزي والولائى حتى نضمن وصول الخدمات للمستفيدين .
الخطوات :
تعمل حكومة السودان والامم المتحدة والشركاء الجدد على العمــل سوياً فى المستقبل وفي الأسابيع المقبلة ومن الضروري أن تكون حركة الأمم المتحدة والوزارات المختصة والمنظمات بالسرعة المطلوبة ومتناغمة حتى يتمكن السكان المدنيون من تلقى المساعدات المطلوبة واللازمة لإنقاذ الحياة ، الغذاء ، الماء ، الصحة،المأوى, وإصحاح البيئة ومن الأهمية بمكان توفير المال اللازم ووضع خطط العمل موضع التنفيذ في الوقت المناسب .
ترجمة غير رسمية
المصدر :الصحافة