صلاح الباشا يكتب: رؤية اقتصادية حول مستقبل العقار في السودان
النظرية الاقتصادية المعروفة أكاديمياً منذ مئات السنين تقول انه حين يكثر عرض السلعة فانه يقل الطلب عليها والعكس صحيح.. وفي المدن السودانية تعرض اراضي كثيرة جدا للبيع .. وقد كانت البنوك تقوم بتمويل الشراء للعقارات علي اقساط تصل الي عشرين سنة وبسعر فائدة لأكثر من ضعف سعر العقار نفسه (ربا .. ومضاعف) كمان ، ما أدي إلي تصاعد اسعار العقار بسبب ان المشترين الكبار تحصلوا علي تلك الاموال التي يشترون بها العقارات بجميع مسمياتها ( أراضي ومباني ومزارع ) بغير رقيب مثلما نري اﻻن من فضائح في الصحف وفي المحاكم والنيابات في المركز والولايات ، ووجهوها نحو العقار كنشاط مضمون النتائج حسب ما تعود عليه السودانيون… ما أثر علي مستقبل غالبية طبقات الشعب السوداني من موظفين وعمال وزراع وأصحاب حرف ، وقطاعات عريضة من المغتربين ، حيث فشلوا في تحقيق أمنياتهم في الحصول علي قطة ارض ، دعك عن الحصول علي بيت جاهز ، وقد إنحصر الشراء والبيع في هذا القطاع علي الفئة القليلة التي جعلت من المال (دولة بينهم )
ولكن ومن ناحية أخري ، نجد أن مداخيل البنوك قد تناقصت بسبب شح السيولة في السوق العادية وقلة المدخرات والودائع مع ثبات أو تنامي المصروفات الإدارية الثابتة لتلك البنوك ، و لتوقف عائدات الصادرات من نفط وحبوب واقطان ، فضلا علي توقف صادر اللحوم الي السعودية والخليج بسبب المقاطعة المصرفية التي طرأت مؤخراً ، وبالتالي فان تمويل مدخلات الموسم الزراعي قد تاثرت .. فما كان من بنك السودان الا ان يوجه المصارف للتمويل الزراعي حتي لا يفشل الموسم وتحدث مجاعات ، وهذا قرار صائب ، برغم أنه قد تأخر لعشر سنوات ، ولكن أن يأتي متأخرا خيرا من ألا يأتي مطلقاً .
ولذا ، فإن توقف البنوك ( مجبرة ) عن تمويل شراء العقارات والسيارات الصغيرة الجديدة ، سيؤثر سلبا علي اسعار العقارات التي لن تجد نقود في السوق لتحريكها .. وفي ذات الوقت لا تملك الجماهير العادية الغالبة بما في ذلك غالبية المغتربين ، وفورات مالية عالية للتفكير في الشراء ﻻن تكلفة المعيشة المرهقة من الناحية الاخري لها الاولوية عند المواطن حتي تستمر الحياة فضلا علي كلفة التعليم والعلاج .
كما ان الذين سبق لهم ان صرفوا ملياراتهم التي تحصلوا عليها بطريق أو بآخر في مضاربات الاراضي ، ستكتظ بهم السجون بسبب العسر المالي وعدم قدرتهم علي الوفاء بالتزاماتهم تجاه المصارف الممولة وسيضطروا لبيع ما ضاربوا عليه من اراضي ومباني وشقق فاخرة بأبخس الأثمان لأنهم أصلا ( نهبوها من الدولة بطريق أو بآخر ) مثلما نري اليوم في الصحف والميديا والمواقع حيث لم يعد أمر النهب سراً مثلما كان في الماضي ، وقد تناولته الميديا السودانية بكل جرأة بعد تمدد مواعين الحريات في النشر والبث الفضائي ، وفقا للتوجه الجديد للسلطة .
اذن هي مقدمات الانهيار الاقتصادي لسوق العقار والأراضي والسيارات وستعود حتما الي اسعارها الطبيعية المنطقية كما كانت قبل عشرين سنة مثلا ، لأن ذلك هو الوضع الطبيعي في السودان حيث لم يكن هناك مبررا لأن ترتفع قطعة أرض بكماء لأكثر من مثيلتها في عواصم العالم الكبري في بلد لا مغريات فيه لإهدار مئات ملايين الجنيهات مقابل ارض جرداء بكماء لا تتعدي الأربعمائة متر .
فالإنهيار القادم وبسرعة البرق سيضرب ضربته بقوة لسوق العقارات وربما العربات الجديدة المعروضة للبيع عن طريق تمويل البنوك الذي توقف الآن بأمر بنك السودان المركزي كما قلنا هنا ، وسوف تستمر الضربات الموجعة التي لا تعرف التراجع مع سرعة إيقاع البائعين حين يعرضون للبيع لما لديهم من اراض جرداء لا قيمة لها مستقبلا في بلد فقير الموارد النقدية ، وستقترب آمال البسطاء من الحصول علي قطعة أرض بكماء ايضا ليشيدوا عليها مدنهم الجديدة مثلما شيدوا من قبل برواتبهم المحدودة أحياء الثورات والحتانة وام بدات والكلاكلات وجبرة وبقية احياء مدن السودان الأخري في الولايات … والله غالب أمره ، وقد دارت الدوائر الآن وقد ظنها البعض لن تدور ، ناسين أن للإقتصاد قوانينه وأحكامه ودورته في حياة الناس ومؤسسات الدولة ، سلبا مثلما ما مضي وإيجابيا مثلما يحدث قريباً .
وغداً.. ستأتيك الأيام بالأخبار ما لم تزودِ ،،،،
صلاح الباشا
[email]Bashco1950@gmail.com[/email]
[B][SIZE=4]الاستاذ صلاح الباشا السودان بلد لايعرف القوانين الاقتصادية وكل النظريات الاقتصادية قد تحطمت وفشلت فى السودان لانه بلد به مصطلحات اقتصادية خاصة به مثل مايعرف بتجارة الكسر ( التورق ) واسواق المواسير التى ضربت اراضى الخوجلاب الجديدة واسواق السيارات والشاحنات الكبيرة فى الاعوام 2008 و2009 وانهيار اسواق نيالا وماصاحبها من فوضى وافلاس كل تجار سوق ليبيا فلايوجد منطق اقتصادى واحد يمكن ان تقيس عليه سواء اهواء رجال الانقاذ .[/SIZE][/B]
[FONT=Arial]المشكلة تكمن فى الحراميه الكبار الذين يمسكون بمفاصل الدوله كالمتعافى ووالى الخرطوم والان كل مدير او وكيل فى اى مرفق ضارب ضربتو ونائم والسيارات الجديدة التى تتكلم عنها مالكيها ليسوا بتجار وانما هم موظفين دوله شكراً[/FONT]
غلطان يا باشا
التمويل العقاري و تمويل السيارات موجود في كل الدنيا و لم يكن سببا يوما في انهيار اقتصاد ما و في السودان الذين يتمولون فئة قليلة و ديل بدل ما كان بجو البنوك ح يمشو للشركات مباشرة سواء شركات سيارات او شركات عقارية و بذا نفقد جزء من مخزون اموالنا بالبنوك مشكلة الاقتصاد السوداني متمثلة في نقطتين الفساد و الحصار الامريكي الغربي علينا بالنسبة للحصار ربنا لزمنا الصبر اما بالنسبة للفساد ده حلو بيد الدولة فعليها ان تضرب بيد من حديد و تقطع رقاب المفسدين تجار العملة و السلاح و المخدرات و غاسلي الاموال و هذا القرار سوف يفقدنا استثمار و اموال المغتربين
[SIZE=4][FONT=Arial Black]هذا القرار تاخر كثيرا ومثل ما ذكر الكاتب لان تاتي متاخرا خير من ان لا تاتي اطلاقا….اتمني تطبيق هذا القرار وبصرامة وعدم منح اي استثناءات لاي بنك او لاي جهة مهما كانت, هنا في ماليزيا قام لبنك المركزي الماليزي بمنع المصارف من التمويل الفردي بكل انواعه وذلك لتقليل اثار انكشاف المصارف على التمويل الفردي خصوصا بعد ان بلغت النسبة درجة عالية من الخطورة ومن المعلوم ان اي تباطؤ في النمو الاقتصادي يقود لانكماش او تناقص في الوظائف وكذلك الدخل مما يهدد المصارف بعدم القدرة على تحصيل الاموال التي قامت بدفعها للافراد ومن ث ترتفع نسبة التعثر ويتاكل راس المال , بالاضافة الي ذلك فان المصرف تفضل التمويل الفردي في العقارات والسيارات نسبة لمخاطره القليلةولسهولة تسجيل الاصل (سيارة او عقار) باسم البنك بالاضافة الي ان العميل يكون غالبا موظف ويمول بضمان الراتب لذلك تفضله اكثر من الزراعة والصناعة والقطاعات الصغيرة وهذا يمثل اهدار للموارد في نشاطات انصرافية وليست انتاجية…..المصارف الاجنبية وللاسف المحلية تلث وراء الربح ولا تنظر للوطن وللاقتصاد من منظور فائدة العموم..اتمني ان ينعكس هذا القرار علي اسعار العقارات (الجرداء الصماء في صقط لقط) والتي تتجاوزاسعارها اسعار الاراضي في دبي وكوالالمبور والقاهرة رغم ان هذه الاراضي ليس بها اي خدمات ولا صرف صحي ولا شوارع مسفلتة…صديقي اتصل بسمسار يساله عن اثر هذه السياسات على اسعار الاراضي…اجاب السمسار (والله البنوك ما بتوقف التمويل العقاري لانو دي شغلتهم الوحيدة) هههه [/FONT][/SIZE]our economy in crisis due to those brokers
افيدكم بانه وفى العام 1990 عند مجى هذه العصابة للحكم عن طريق شيطانها الترابى وبانقلاب عسكرى كما تعلمون كنا فى الثانوى وحينها كان والى الجزيرة عبدالوهاب عبدالرؤف العسكرى المعروف لناس مدنى قال حا يفتتح مصنع للدراجات الهوائية وبعدها ستكون الدراجة الجديدة ب 1000ج جنيه ابوعاج الزمان ما مليون الاقتصاد الاسلامى المطبق الان ونظروا فيه الحرامية الحاكمننا بالقوة والبطش قلنا كويس ننتظر تنزل اسعار الدراجات وعيك من هذا الزمان مافى شى نقص اى شى ماشى فى زيادة هسى العقارات القلت بتنقص بالعكس سوف تزيد وشوف كلامى دا الا فى حالة واحدة يجى عسكرى ما اسلامى عسكرى اصيل زى السيسى يقلب نظام الناس المسمين بالاخوان المسلمين وهم الاعداء المسلمين وبالدليل هم اعداء حينها بدوا ينقسموا الى اصلاحيين وشعبيين وحركة عدل ومساواة جماعة خليل الدبابين ااصحاب العصابة الحمراء ابناء الترابى الله لا بارك فيه مزق السودان بافكاره الواهنة .
كان الأجدر ببنك السوداني المركزي اشراك البنوك التجارية في دراسة جدوي مثل هذا القرار واثاره الايجابية والسلبية علي الوطن والمواطن وعلي البنوك ايضا قبل اصداره بهذه الصورة العشوائية, فالبنوك تبحث عن ارباح كما ان المواطن يبحث عن من يمول له منزله او سيارته او خلافه طالما انه لا يستطيع شراء ذلك بالكاش واتوقع ان يكون المستفيد الوحيد من هذا القرار هو شركات التقسيط التي ستزداد انتشارا .
هذا القرار جاء متأخرا وهذا قرار اقتصادا صحيح مئه فى المئه لأنو تمويل هذه القطاعات نزيف لدوران الكتلة النقدية فى البلد وهذه القطاعات غير منتجة الافضل توجيه هذا التمويل للزراعة والصناعة وهى من القطاعات المنتجة ويبقى تنظيم دخل قطاع الاتصالات فى السودان وخصوصا زين لانها السبب الرئيسى لارتفاع الولاء وانهيار الجنيه السودانى او تأميم قطاع الاتصالات تابع. لايمكن نضع معادلات اقتصادية دون قرار قوى وانا اعتقد بدات المالية بخطوات صحيحة لكن بطيئة
انا شايف انو البنوك سوف تعجز عن تحصيل اموالها من المضاربين وهى التى سوف تنهار
هل بجرة قلم يمكن للدولة أن تغير النشاط الاقتصادي للناس من هذا إلى ذاك ؟
لم يترك الناس الزراعة أو الصناعة والانتاج هكذا دون أسباب ! ولم يتجه الناس للعقار لأنهم جبلوا على السمسرة !
لقد واجه الزراع والصناع والمنتجين عقبات جمة مثل مشاكل المدخلات والكهرباء والمياه وارتفاع الضرائب والجبايات وتذبذب سعر الصرف وأسعار المواد الأولية أو المدخلات وأصبحت هذه الحرف خسارة في خسارة.
لابد للدولة أن تشخص و بكل دقة أسباب ابتعاد الناس عن هذه الحرف.
سوق العقار في السودان وبقدر كبير يعتمد على المغتربين ومواردهم المالية والتي ليست لها علاقة بالبنوك السودانية.
بلا شك ستتضرر البنوك بداية بهذا القرار ويتوقف حالها لفترة من الزمن قبل أن تتم ممارسة ضغوط لإلغاء هذا القرار أو التغاضي عنه.
لا بد للدولة أن تشجع قطاعات الزراعة والصناعة والإنتاج والخدمات بإعفاءات وتسهيلات وخفض الجبايات والبيروقراطية وعندها يترك الناس السمسرة بحثا عن مورد رزق آخر.
اقترح ان. يتقدم الشعب السوداني بتصويت ان عام. داخلي يصوت بموجبه الي. جانب. إخواننا في مصر يخول بموجبه السيسى حكم السودان حتي. تستقر بلادنا و يستر السوق ، و ينتهي حكم أشعب الأكول ،،،،،
نجاح القرار من عدمه يحتاج لرؤية واضحة فليس الحل في مجرد منع تمويل العقارات والسيارت وإنما في توجيه هذه الموارد نحو الانتاج زراعة صناعة صادر وخدمات
القرار ليس في مصلحة البنوك بالطبع لأن الزراعة والصناعة مخاطرها عالية مع ضعف العائد.
مؤكد ستلجأ البنوك للإلتفاف حول هذا القرار كما حدث في عام المجاعة (1984م) حين أصدر بنك السودان قرار يحظر تمويل شراء الذرة, فماذا حصل ؟
قام بنكا فيصل والتضامن الإسلاميين بعمل مرابحات وهمية لتمويل سلع غير محظورة وفي الحقيقة يذهب مبلغ التمويل لشراء الذرة وأدى ذلك بإرتفاع الذرة من سعر (50) إلى (150) خلال (3) شهور فقط حقق البنك وجماعته الموثوقين أرباح طائلة
والسؤال المهم هل غلاء العقار يعود فقط لمضاربات التجار بفعل التمويل المصرفي؟
هذا ليس دقيقاً, فإرتفاع الأرض والعقار جزء منه نتيجة للتضخم العام وارتفاع تكلفة مواد البناء بسبب الجمارك الباهظة والرسوم الحكومية على كل عمليات الأراضي من تسجيل وفرز ورهن وتحويل غرض … الخ
الموضوع يحتاج لدراسة وافية وشفافية
والله المستعان
هذا القرار تاخر كثيرا ومثل ما ذكر الكاتب لان تاتي متاخرا خير من ان لا تاتي اطلاقا….اتمني تطبيق هذا القرار وبصرامة وعدم منح اي استثناءات لاي بنك او لاي جهة مهما كانت, هنا في ماليزيا قام لبنك المركزي الماليزي بمنع المصارف من التمويل الفردي بكل انواعه وذلك لتقليل اثار انكشاف المصارف على التمويل الفردي خصوصا بعد ان بلغت النسبة درجة عالية من الخطورة ومن المعلوم ان اي تباطؤ في النمو الاقتصادي يقود لانكماش او تناقص في الوظائف وكذلك الدخل مما يهدد المصارف بعدم القدرة على تحصيل الاموال التي قامت بدفعها للافراد ومن ث ترتفع نسبة التعثر ويتاكل راس المال , بالاضافة الي ذلك فان المصرف تفضل التمويل الفردي في العقارات والسيارات نسبة لمخاطره القليلةولسهولة تسجيل الاصل (سيارة او عقار) باسم البنك بالاضافة الي ان العميل يكون غالبا موظف ويمول بضمان الراتب لذلك تفضله اكثر من الزراعة والصناعة والقطاعات الصغيرة وهذا يمثل اهدار للموارد في نشاطات انصرافية وليست انتاجية…..المصارف الاجنبية وللاسف المحلية تلث وراء الربح ولا تنظر للوطن وللاقتصاد من منظور فائدة العموم..اتمني ان ينعكس هذا القرار علي اسعار العقارات (الجرداء الصماء في صقط لقط) والتي تتجاوزاسعارها اسعار الاراضي في دبي .
بكرة تشوف يا الباشا الحراميه يلقوليهم مخرج ماخطر على بالك ولاعلى بال اى اقتصادى….ديل بيجتمعو مع ابليس آخر كل يوم وينورهم بكرة يعملوا شنو
يا باشا بالله كتر من جنس المقالات والتحليل المالي دا، وبشر بالانهيار القادم في سوق العقار خلي كل من عنده اراضي يسارع بالبيع لانو اذا انتظر لغايت بكره ما بحصل زي سعر الليلة لانو اي تأخير في البيع معناه انتظار للبيع بسعر أقل فأقل فأقل وهكذا.. زي الزول الماسك ليهو موية بكفو داير يشربها اذا لم يسارع في شربها سوف تتسرب من بين اصابعه واذا ما سيحدث اذا انتظر تجار الاراضي لغايبت باكر.. فنصيحة مني يللا أبدو بيعوا لانكم لو تأخرتكم ما حتلقو سعر الليلة.. ويستدرجهم من حيث لا يعلمون … يمهلهم ولكن اذا أخذهم فيأخذهم أخذ عزيز مقتدر.. وبشر الصابرين .. الذين ستقع ليهم في جرج وتجيهم الاراضي ساقطة ولقمة سائغة.. عندها سيزدادوا شكراً لله فوق حمدهم لانهم سيرزقهم من حيث لا يحتسبون..ولله عاقبة الأمور كلها.. وكما قال كاتب المقال هذه دورة الاقتصاد ونحن نقول هذه دورة الحق يذهب ولكن في الآخر يعود لاهله.
[SIZE=4]هذا القرار سيؤثر في الأسعار منذ الآن .. لأن الأثر النفسي في السوق كبير جدا .. يعنى اذا طلع كلام أنو في سلعة عليها طلب ، فان سعرها سيرتفع أكثر من قيمتها الفعلية في السوق (حسب قانون العرض والطلب) حيث يبالغ البائع في قيمتها طمعا في المزيد من الربح وبنسبة قد تصل 20% علي الأقل، والعكس صحيح .. فمن المتوقع أن تنخفض الأسعار 20%، فخوفا من الانهيار سيقوم اصحاب السلع بالتخلص منها بأقل من قيمتها في السوق، خوفا من الخسارة الكبيرة، يعنى العرض والطلب لم تعد هي العوامل الرئيسية في السوق، حيث لم تضع قوانين ال Supply and Demand وDiminishing Return اعتبارا (للكسر) وسوق المواسير والعربات الكرت من الكرين، وسلسلة أسواق أم دفسو للتجزئة (WALMART !!)
[/SIZE]
[SIZE=5]يا (غلبان) يبدو عليك (تقّلت شوية) الليلة !! يا خي لو الحكاية صعبة أرجع، أحسن من المرمطة وعصر العنب [/SIZE]
القرار صحيح 1000%, وتبقي المشكلة الاكبر في البنوك وموظفيها, كيف يتحللوا من عقلية السمسرة الولغوا فيها لعشرات السنين.
بنوك حصلت مرحلة من السمسرة حتي تثني لها قرار لتمويل صالات الفشخرةة..
وضح جليا بأن لا يوجد محلل اقتصادي ناجح في السودان أقرأ ماذا قال هذا الرجل معللا هبوط الاسعار بوقف تمويل العقارات والعربات يا سيادة الاقتصادي ارتفاع أسعار هذه الاصول ليست له علاقة ببنك السجم المسبب الرئيس في أزمة السيولة
فقط مثال حي (سيارة يارس موديل 2014 جديدة سعرها من دبي 20 الف دولار أتدري كم الجمارك 28الف دولار)فقط اقنعني ما علاقة بنك السودان والتمويل الاصغر والاكبر ومشاريع استقرار الشباب والزواج الجماعي بهذا الموضوع يا سيادة المحلل
دعني اضيف للحصيلتك الاقتصادية شئ مهم ارتفاع اسعار هذه الاصول مربوط بالجمارك والرسوم التي تجاوزت حد المعقول أعلم جيدا هذه الاسعار سوف تكون في تصاعد لحين تظهر سياسات اقتصادية رشيده والاقلاع عن الفساد بصورة نهائية وأصلاح السياسي وصيانة العلاقات الخارجية والكف عن النفخة الكذابة والتطاول على الدول ذات النفوذ
الموضوع ببساطة الكيزان ح يفتحوا شركات لتلك التمويلات عشان عند تعذر السداد يستولوا على العقارات
كلام صحيح مئة في المائة اصلا سعر الاراضي في السودان وصل لاسعار غير حقيقية وغير معقولة في بلد لا يمكل اكثر من المساحات الهائلة فهو سوق وصل لمرحلة التشبع التي تليها مرحلة الانهيار الكاملة وصولا للمعقولية المتزنة.
القرار يكون اجمل اذا ايضا فرضت ضرائب على القطع السكنية الغير مستغلة لمن يملك اكثر من قطعة ، هنالك دول متقدمة تفرض ضريبة على الذي يترك اكلا في المطعم لانه طلب اكثر من حاجته باعتبار انها اهدار لموارد الدولة وليس لموارده هو فقط
[SIZE=4]((وفي ذات الوقت لا تملك الجماهير العادية الغالبة بما في ذلك غالبية المغتربين))
جماهير شنو ؟؟؟ الهلال ولا المريخ
اتعلم تكتب وبعدين تعال اكتب . او ادي الفكرة لشخص ضليع عشان يكتب ليك
بعدين كلامك ده هراء في هراء .. والله لو حيانا سنه سنتين تلاته حتكون الاسعار في محلها ..
لانو الكيزان بيضاربو في السوق زز مستحيل قيمه الاراضي تنزل ..
وسجن شنو البيخشوه ؟؟؟ انت وهمان كبير [/SIZE]
فى أى سلعه عندما ينسحب مشترى تكثر التساؤلات عند الاخرين عن الأسباب فيحجم بعض المشترين عن الشراء فيرتفع العرض وأصلا قل الطلب بخروج البنوك عن سوق الشراء لذلك يحدث ما يعرف وهو قادم لا محاله,وأى حد عندو قطعة أرض أإستثمار أحسن يبيعها اليوم لأنو غدا سعرها سينقص.
شكرا لك قراءةواقعيه وعلمية مبنية علي منطق مؤسسي، فعلا اسعار مليارية بدون اي خدمات. مثلا مخطط سكني في صحراء جرداء يعرض للبيع، الافضل ان اشتري منزل جاهز علي قدر الاستطاعة حتي لا ادخل في مشاكل القروض.
الكاتب جاهل بالاقتصاد و المعلقين معذورين قال شنو [B][SIZE=7]”النظرية الاقتصادية المعروفة أكاديمياً منذ مئات السنين تقول انه حين يكثر عرض السلعة فانه يقل الطلب عليها والعكس صحيح”[/SIZE][/B]
لابس ليهو كرفتة و عامل فيها اقتصادي و هو ما ناقش ابو النوم
القرار بتاع وقف التمويل للسيارات مفهوم حيقلل من الطلب على العربات و بالتالي حيقلل الطلب علي الدولار و هي طريقة استيراد العربات اما التمويل العقاري فانا اعتقد انو قرار ممكن يساهم في حركة الركود لانو قطاع البناء قطاع انتاجي ( عمال و مهندسين و سيخ و اسمنت وطلب ) و كل ديل لمن يستغلوا بيستهلكوا و مع المضاعف الاقتصادي حيزيد الناتج القومي الاجمالي يعني لو صرفنا 50 الف جنيه في قطاع البناء حزيد الناتج علي فرض انو المضاعف 3 الي 150 الف جنيه
حلم الجيعان عيش :
1- هذا القرار لا يؤدي لخفض اسعار مواد البناء لأن الموردين دفعوا جمارك باهظة وتكلفة عالية.
2- المغتربين هم من يحتاجون للمباني وليس الشريحة الداخل السودان . بالتالي الطلب على مواد البناء سوف لن ينخفض .
3- هناك كميات هائلة من الاراضي التي تم شراؤها بواسطة المغتربين الذين دفعوا قيمتها بالدولار فهم اصلاً لم يشتروها لغرض البيع بل لغرض تشييدها وسكن الاولاد فيها لغرض الدراسة وما زاد عن السكن يؤجر للغير بالتالي هذه الاراضي لن تعرض للبيع ولا تؤدي لزيادة المعروض .
4- لا زالت الخرطوم مركز الخدمات من تعليم وصحة وخلافه والطلب على السكن فيها في زيادة ملحوظة لدرجة ان ساكني الريف هجروا الريف للعيش في الخرطوم . أذن هناك حاجة ماسة للمزيد من البناء وبالتالي لا تتوقعوا انخفاض الطلب على الاراضي والمباني .
5- اما السيارات فاتوقع ان كثرة المعروض للبيع من سيارات سوف لن يؤدي لانخفاض في اسعارها فربما لجأ اصحاب المعارض لحيلة اخرى كالمقايضة بسلع اخرى .
كل شئ في السودان يسير عكس ما تتوقع .
نحن الان فى نهاية عام 2016 ولم يحدث الانهيار الذى تتحدث عنه وقات انه قريب جدا