المهــدي في كوبــر.. العــودة الخــامسة للأســوار العاليــة
رغم المشاركة النشطة للمهدي خلال فترة حكم الفريق إبراهيم عبود في أنشطة المعارضة بعد استقالته من العمل في وزارة المالية لكن وضح أن جنرالات المجلس العسكري الذين حكموا البلاد خلال الفترة من نوفمبر 1958م حتى أكتوبر 1964م تحاشوا رغم علاقتهم المتوترة مع حزب الأمة وطائفة الأنصار اعتقال إمام الأنصار الصديق المهدي ــ والذي هو والد الصادق المهدي ــ رغم رئاسته وقيادته للجبهة الوطنية المعارضة واتبعوا ذات النهج مع ابنه الذي لم يتعرض للاعتقال أسوة بعدد آخر من السياسيين الذين تعرضوا للاعتقال والنفي بجنوب السودان.
على عكس جنرالات المجلس العسكري الأول فإن المجموعة العسكرية التي استولت على السلطة في الخامس والعشرين من مايو 1969م حملت شعارات بدت منذ الوهلة الأولى صدامية مع آل المهدي وحزبهم وكيانهم استناداً لإرث الصراع إبان الديمقراطية الثانية مع الحزب الشيوعي السوداني ووقائع حله وطرد نوابه من البرلمان والتجاذب حول الدستور الإسلامي كما أن ضباط انقلاب مايو تبنوا شعارات (تقدمية ضد الرجعية)، ولذلك تم اعتقاله بعد مرور 11 يوماً من الانقلاب في يونيو 1969م واحتجز بجبيت ثم نُقل لسجن بورتسودان وبعدها لشندي ويتم نفيه لمصر ويتم وضعه في الإقامة الجبرية قبل إعادته للبلاد وإرجاعه لسجن بورتسودان حتى إطلاق سراحه في مايو 1973م وبعدها بسبعة أشهر تم اعتقاله مرة أخرى في ديسمبر من نفس العام حتى إطلاق سراحه في مايو 1974م ليغادر بعد فترة من إطلاق سراحه البلاد وينضم للمعارضة في الخارج.
بعد فشل العملية العسكرية للمعارضة في يوليو 1976م قرر المهدي محاورة ومصالحة النظام ولا يستطيع أحد أن يحدد إذا ما كان اختيار بورتسودان كمكان لاجتماعه بنميري محض صدفة أم مرتبط بتجارب اعتقاله في سجن ذات المدينة بجعل ذات المدينة التي حملت دلالات السجن والاعتقال هي نفسها التي شهدت تدشين المصالحة بعد غسل الأحزان ومرارات النفوس في مياه البحر الأحمر المالحة.
داخل كوبر
صحيح أن حقبة المصالحة بين المهدي ونظام نميري لم تستمر كثيراً نتيجة لعدة معطيات كان أبرزها إعلان السودان تأييده لاتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل التي اشتهرت باسم (اتفاقية كامب ديفيد) ولكنه ظل حراً طليقاً ولم يتم اعتقاله إلا بعد في 25 سبتمبر 1983م بعد أيام من إلقائه لخطبة صلاة عيد الأضحى في 18 سبتمبر 1983م والتي هاجم فيها إعلان نميري تطبيق الشريعة الإسلامية حيث أودع سجن كوبر لأول مرة برفقة عدد من قيادات حزبه وكيان الأنصار ولم يتم إطلاق سراحه إلا في ديمسبر 1984م.
نجح المهدي في الإفلات من الاعتقال ظهر يوم الجمعة 5 أبريل 1985م بعد إلقائه لخطبة الجمعة في مسجد جده السيد عبد الرحمن بودنوباوي والتي أعلن فيها نهاية نظام نميري ومطالبته للشعب والقوات النظامية بمساندة الثورة وإفلات بذلك من دخول كوبر للمرة الثانية، وكاد المهدي أن يصيب ذات النجاح حينما تمكَّن من الاختفاء عن أنظار الأجهزة الأمنية والعسكرية التي كانت تبحث عنه بعد نجاح التحرك العسكري الذي قاده العميد ركن ــ وقتها المشير لاحقاً ــ عمر حسن أحمد البشير في إسقاط النظام الديمقراطي الذي كان يشغل فيه موقع رئيس الوزراء إلا أن مغامرته تلك انتهت بعد أسبوع عقب اعتقاله في السابع من يوليو 1989م وأودع سجن كوبر بجانب شخصيات سياسية لعل أبرزهم رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي ومرشد الختمية محمد عثمان الميرغني الذي كانت تلك تجربته الأولى والأخيرة في السجون.
نقل في شهر ديمسبر 1990م من سجن كوبر واعتقل تحفظياً بمنزل زوج عمته البروفيسور محجوب جعفر بضاحية الرياض بالخرطوم وأطلق سراحه في أبريل 1992م، أما بقية الاعتقالات التي تعرضت لها خلال معارضته للحكومة في تسعينيات القرن الماضي الثلاثة في عام 1993م واعتقاله لاحقاً في العام 1994م بعد اتهامه بالتورط في مخطط يستهدف الحكومة والاتصال بالمصريين الذي أوقف معه كل من مدير الأمن خلال فترة الديمقراطية العميد ركن بحري متقاعد عبد الرحمن فرح ود. حماد بقادي) أما الاعتقال الثالث والأخير خلال الفترة من مايو ــ سبتمبر 1995م فبلغ 101 يوم، وبعد حوالى 15 شهراً منه اختار المهدي الخروج من البلاد والانضمام للمعارضة في العملية التي أطلق عليها (تهتدون) وهو ما حال دون اعتقاله وإيداعه سجن كوبر بجانب بقية القيادات السياسية التي تم اعتقالها بعد بدء قوات المعارضة هجومها الواسع بالجبهة الشرقية واستيلائها على مدينة الكرمك في يناير 1997م.
منذ عودة المهدي للبلاد في نوفمبر 2000م وحتى اعتقاله الأخير مساء أمس الأول فإن تلك الفترة تعتبر هي الأطول في مسيرته السياسية التي لم يتعرض خلالها للاعتقال والسجن وبخلاف استدعائه من قبل جهاز الأمن إبان التظاهرات الاحتجاجية التي نظمتها المعارضة في العام 2006م احتجاجاً على قرار زيادة أسعار السكر والمحروقات البترولية فإن المهدي ظل بعيداً عن السجون والمعتقلات ليدخله هذه المرة بموجب بلاغ جنائي من جهاز الأمن واتهمه بنشر الأخبار الكاذبة، والإخلال بالسلام العام وإشانة السمعة والنشر المسبب للتذمر وسط القوات النظامية، بسبب انتقاداته لقوات الدعم السريع وتمسكه بتلك الاتهامات في أقواله أمام النيابة في ما يرى آخرون أن القشة التي قصمت ظهر العلاقة بينه وبين الحكومة هو ما ذكره خلال مخاطبته لحشد من مواطني منطقة الحلاوين يوم أمس الأول بوصفه لجهاز الأمن بأنه أصبح كـ (نعامة المك مافي زول يقدر يقول ليها تك)، وأردف: (لكن نحنا من اليوم دا بنقول ليها تك تك).
صحيفة الصيحة
ماهر أبو جوخ
ت.إ[/JUSTIFY]
