المؤتمر الشعبي.. «كـل زول في همو» !

ليالي الحبس:

وصف عضو هيئة محاميي دفاع السيد الصادق المهدي الأستاذ كمال عمر التطورات في قضية إمام الأنصار بالسالبة، وقال إن تحولت من بلاغ تحت المادة «47» إجراءات أولية وتطورت إلى بلاغ تحت المادة 50 و 62 وأصبح بلاغاً جنائياً وصل مرحلة القضية بحسب كمال عمر، الذي أضاف أن قضية الصادق المهدي سياسية استخدم بها إجراءات جنائية، واصفاً ما حدث لرئيس حزب الأمة بأنه سجن وليس اعتقالاً.

وبرغم أن الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي ظل يعلن طوال المنبر تضامنهم مع السيد الصادق إلا أنه أيضاً جدد إعلان حزبه المضي في الحوار، وقال إنهم رفضوا دعوة المعارضة لهم بتعليق الحوار وهو الأمر الذي استهجنه البعض والذين كانوا يتوقعون من حزب المؤتمر الشعبي الذي لا زال يؤكد أنه يقف مع أحزاب المعارضة، اتخاذ موقف من المؤتمر بشكل يستخدم ككرت ضغط على النظام، وأصحاب هذا الرأي يؤكدون مطالبتهم بذلك حتى لا تستمرئ الحكومة الأمر وتواصل قهر الحريات، ولكن مفاجأة كانت في انتظار هذا الفريق عندما دافع الشعبي عن الحوار بتأكيد عدم القفز من سفينته وقوّى الشعبي موقفه بالبيان الذي أصدره الإمام الصادق من داخل حبسه طالب فيه باستمرار الحوار وأعلن تمسك حزبه بالحل السلمي والتغيير عبر الوسائل المدنية، وربما كاد كمال عمر أن يقول للمعارضة «أهل البكاء غفروا والجيران كفروا».

وقال الأمين السياسي للشعبي «لن نعلق الحوار في ظل وطن مأزوم».

وبرر لآخر لحظة في حديث عقب المنبر بأن حرصهم على الحوار يأتي من إيمانهم القاطع بأن الضغط لأجل إطلاق الحريات يتم على الطاولة وليس خارجها.

ومضى الشعبي في حديثه حول الحريات يؤكد أن ما حدث من مصادرة للصحف وعدم النشر في بعض القضايا واعتقال السياسيين مضر.

ويرى المراقبون أن الآمال بالحوار الوطني التي انتعشت خلال الأسابيع الماضية لا يمكن تركها هكذا للضياع بسبب توتر العلاقة بين الحكومة والمهدي، الأمر الذي يتطلب المضي في طريق الحريات ودون تردد رغم حالة الشد والجذب، وهناك من يرى أن الجيش وما يقوم به أثناء العمليات خط أحمر لا يجوز انتقاده خاصة وأن التصريحات من جانب قوات الدعم السريع قد أكدت أن ما يحدث من مخالفات أو حوادث فردية لا علاقة لقيادات الجيش بها ولم تصدر تعليمات لارتكابها.

الملمح العام أن الحوار الوطني يعتبر الفرصة التي لن تتكرر وإن ذهبت لن تعود، وإن قوى المعارضة من الأحزاب الهامشية لا ينبغي أن تعمل على تصعيد قضية الإمام وربطها بمصير الحوار الوطني.وعلى الجانب الآخر طالب مراقبون وسياسيون بوساطة يقودها الأمين العام للمؤتمر الشعبي حسن الترابي من كافة القوى السياسية لاحتواء الأزمة بين الحكومة ورئيس حزب الأمة القومي حتى يستأنف قطار الحرية والحوار السير في طريقه ويصل محطة النهاية، ولـفت المراقـبون الانتباه إلى عدم تجاهل أهمية دور زعيم وإمام الأنصار على طاولة الحوار الوطني.

صحيفة آخر لحظة
فاطمة أحمدون
ت.إ[/JUSTIFY]