اقتصاد وأعمال
تحديد منطقة الري المصري بالشجرة لإنشاء محطة نيلية جديدة
وقال عثمان خلال الجولة التفقدية إن اللجنه تفقدت أربعة مواقع بالمنطقة لإختيار الموقع المناسب، مبيناً أن لجنته ستعكف على دراسة موقع الري المصري بالشجرة بإعتباره الخيار الأنسب من عدة نواحي فنية.
وفي ذات السياق رحبت إدارة الري المصري بالخطوة مؤكدة وقفتها مع المشروع الذي يهدف لخدمة المواطنين وحل مشاكل المياه بالمنطقة.
فيما أشاد عدد من قيادات منطقة الشجرة بخطوات الهيئة الجادة في سبيل إيجاد المعالجات لمشاكل نقص المياه بالمنطقة، مؤكدين دعمهم ومساندتهم للهيئة حتى يرى المشروع النور.
smc
نحمد الله كثيرا ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين. بالفعل كانت زياره ناجحه جدا بكل المقاييس، حيث تم تحديد موقع المحطه الجديده بالتنسيق مع إدارة الري المصري
مشكورين. لا يسعنا في هذا المجال إلا أن نشكر الله أولا ثم من بعد ذلك الشكر موصول لكل من وقف خلف التنسيق والترتيب لهذا اﻷمر كما نشكر جهود اللجنه الشعبيه ونقابة
عمال السودان (اﻷخ/حمدت الله) وأهل وأعيان منطقة الشجره.
شكر خاص جدا للأخ م.م.جودة الله عثمان سليمان ، مدير عام هيئة مياه ولابة الخرطوم،الذي وجه على الفور وقام بتشكيل لجنه مختصه لهذا المشروع. وفقنا الله جميعا لما فيه
خير البلاد والعباد. والحمد لله من قبل ومن بعد.
بعد احتلال (حلايب و شلاتين) يجب ان لا يكون في (الشجرة) شئ اسمه (الري المصري) … يجب ان تتغير سياستنا تجاه هؤلاء القوم الذين لا يحفظون لنا جميلا و لا معروفا!!!!!!
***يجب إلغاء مسمى الري المصري ، وأن لا يكون هنالك أي شئ اسمه منطه تابعه للمصريين بالسودان نهائيا
***لقد قرأنا في التاريخ أن السودان عندما إقتسم مياه النيل مع مصر وكان نصيبه فيه على مايبدو حوالي 18 مليار متر مكعب ولم يستطيع السودان الإفادة من حصته كاملة وقد سمح بعبور ما فاض إلى مصر على سبيل السلفة ( ومتوسط الفائض حوالى 8 مليار متر مكعب سنوياً ولمدة 45 سنة تقريباً ) وهو ما مجموعه حوالى 360 مليار متر مكعب
فأنا أقترح وأدعو إلى تكوين لجنة فنية سودانية متخصصة في كل المجالات ومدعمة بالوثائق والمستندات وذلك لإحتساب كمية المياه التي ذهبت إلى مصر على سبيل السلفة وإحتساب قيمتها بحسب إختلاف الفترات وتقديمها في عريضة للبرلمان السوداني لإجازتها والمطالبة بسداد قيمتها بصورة رسمية ، وبذلك يحافظ الشعب السوداني على حقوقه التاريخية في مياه النيل ويحفظ للأجيال القادمة حقها
وأنا هنا أطرح هذا الإقتراح للإستفتاء الشعبي ، فما رأيكم
******نأمل من حكومتنا الرشيدة بالسودان :-
1- عدم فتح المعابر البرية بين السودان ومصر
2- إلغاء جميع الاتفاقيات (السياسية)الموقعة مع مصر في جميع المجالات (جميعها لمصلحة مصر)
3- إلغاء الحريات الأربعة ، وتفعيل نظام التاشيرات لدخول المصرين للسودان
4- الانضمام لاتفاقية عنتبلي لمياة النيل
5- وقف استيراد السلع المصرية غير الضرورية
6- فرض ضرائب علي المستثمرين المصرين بالسودان
7- المطالبة بتسديد قرض مياه النيل وتحويل المياة الي بورسودان و شمال كردفان
8- نزع كل الأراضي التي منحت للمصريين الزراعية وغير زراعية ، وإلغاء كل المشاريع المشتركة بين البلدين الزراعية وغيرها ، وهل من المنطق منح (مصر) أراضي إستثمارية بلوشي مساحتها حوالي (أربعة مليون فدان زراعي) بعقد مدته 99 عام ، وهذا ليس من المنطق قياسا بالدول الأخرى التي لديها أراضي أكبر مساحة من السودان ولكنها لا تمنح للدول الأخرى أراضي إستثمارية أكثر من (الثلاثمائة ألف فدان زراعي) وبعقد لا يتجاوز الثلاثون عام لإعتبارات خاصة ، مش خيار وفقوس
9- رفع قضية دولية لمجلس الأمن بالمطالبة بمثلث حلايب وتكليف مكتب محاماة خارجيا بنيويورك لمتابعة القضية
10- التعاقد مع دولة أجنبية لها خيرة في بناء الشبك الحدودي لعمل شبك حدودي فاصل بين السودان ومصر
11- استدعاء سفير السودان والبعثة الدبلوماسية السودانية من مصر ، وطرد السفير المصري والبعثة الدبلوماسية من السودان ، وعدم رجوع العلاقات بين البلدين إلا بعد خروج المصريين من (مثلث حلايب) أذلاء مدحورين بالقانون الدولي
إنا لقوم أبت أخلاقنا شرفا…أن نبتدي بالأذى من ليس يؤذينا
***يجب إلغاء مسمى الري المصري ، وأن لا يكون هنالك أي شئ اسمه منطقه تابعه للمصريين بالسودان نهائيا
***لقد قرأنا في التاريخ أن السودان عندما إقتسم مياه النيل مع مصر وكان نصيبه فيه على مايبدو حوالي 18 مليار متر مكعب ولم يستطيع السودان الإفادة من حصته كاملة وقد سمح بعبور ما فاض إلى مصر على سبيل السلفة ( ومتوسط الفائض حوالى 8 مليار متر مكعب سنوياً ولمدة 45 سنة تقريباً ) وهو ما مجموعه حوالى 360 مليار متر مكعب
فأنا أقترح وأدعو إلى تكوين لجنة فنية سودانية متخصصة في كل المجالات ومدعمة بالوثائق والمستندات وذلك لإحتساب كمية المياه التي ذهبت إلى مصر على سبيل السلفة وإحتساب قيمتها بحسب إختلاف الفترات وتقديمها في عريضة للبرلمان السوداني لإجازتها والمطالبة بسداد قيمتها بصورة رسمية ، وبذلك يحافظ الشعب السوداني على حقوقه التاريخية في مياه النيل ويحفظ للأجيال القادمة حقها
وأنا هنا أطرح هذا الإقتراح للإستفتاء الشعبي ، فما رأيكم
******نأمل من حكومتنا الرشيدة بالسودان :-
1- عدم فتح المعابر البرية بين السودان ومصر
2- إلغاء جميع الاتفاقيات (السياسية)الموقعة مع مصر في جميع المجالات (جميعها لمصلحة مصر)
3- إلغاء الحريات الأربعة ، وتفعيل نظام التاشيرات لدخول المصرين للسودان
4- الانضمام لاتفاقية عنتبلي لمياة النيل
5- وقف استيراد السلع المصرية غير الضرورية
6- فرض ضرائب علي المستثمرين المصرين بالسودان
7- المطالبة بتسديد قرض مياه النيل وتحويل المياة الي بورسودان و شمال كردفان
8- نزع كل الأراضي التي منحت للمصريين الزراعية وغير زراعية ، وإلغاء كل المشاريع المشتركة بين البلدين الزراعية وغيرها ، وهل من المنطق منح (مصر) أراضي إستثمارية بلوشي مساحتها حوالي (أربعة مليون فدان زراعي) بعقد مدته 99 عام ، وهذا ليس من المنطق قياسا بالدول الأخرى التي لديها أراضي أكبر مساحة من السودان ولكنها لا تمنح للدول الأخرى أراضي إستثمارية أكثر من (الثلاثمائة ألف فدان زراعي) وبعقد لا يتجاوز الثلاثون عام لإعتبارات خاصة ، مش خيار وفقوس
9- رفع قضية دولية لمجلس الأمن بالمطالبة بمثلث حلايب وتكليف مكتب محاماة خارجيا بنيويورك لمتابعة القضية
10- التعاقد مع دولة أجنبية لها خيرة في بناء الشبك الحدودي لعمل شبك حدودي فاصل بين السودان ومصر
11- استدعاء سفير السودان والبعثة الدبلوماسية السودانية من مصر ، وطرد السفير المصري والبعثة الدبلوماسية من السودان ، وعدم رجوع العلاقات بين البلدين إلا بعد خروج المصريين من (مثلث حلايب) أذلاء مدحورين بالقانون الدولي
***إنا لقوم أبت أخلاقنا شرفا…أن نبتدي بالأذى من ليس يؤذينا
هذه المنطقة لاتصلح نسبة الى مخلفات مصنع الاسبستس الموجودة الى يومنا هذا فى المصنع الموجود بذات المنطقة