دينق ألور فى مرمى النيـران

هذه ليست المرة الاولى التى يطلق فيها القيادى البارز بالحركة الشعبية وزير الخارجية دينق ألور تصريحاته المثيرة للجدل ، فقد سبق ان ارسل مثل تلك الاقوال اشهرها تلك التصريحات التى ادلى بها عندما كان وزيرا لمجلس الوزراء قائلا ان قرار الرئيس البشير حول رفض القوات الدولية يعبر عن المؤتمر الوطنى وحده عندما كانت ازمة القوات الدولية بموجب القرار الاممى 1706 قد دخلت منعطفا خطيرا جعلت الرئيس يقسم انه لن يسمح بدخول قوات دولية الى دارفور وخيرا له ان يكون قائدا للمقاومة ، من ان يكون رئيسا لبلد تحت الانتداب ، ويذكر الجميع ردة فعل مساعد الرئيس الدكتور نافع على نافع الخشنه (إن دينق ألور وزير غير مسؤول تجب مساءلته) قبل ان يخرج القيادى بالحركة الشعبية ياسر عرمان للرد قائلا ان وزراءهم ليسوا تلاميذ فى مدرسة احد السياسية ويحق لهم ان يقولوا مايشاءون .
هاهو ألور يعود اليوم بواحدة من تلك التصريحات عندما تحدث فى لقاء نظمه معهد «ودرو ويلسون» بواشنطن قائلا( قرار طرد المنظمات لم اسمع به إلا بعد صدوره وهو قرار شخصى للرئيس البشير ومدير مخابراته )، لتخرج صحف الخرطوم صباح امس تحمل اخباراً منسوبة لمصادر حكومية فضلت حجب اسمها ابلغت الصحفيين انها تتوقع اخضاعه للمساءلة من قبل رئاسة الجمهورية فور وصوله من واشنطن التي يزورها حالياً في أعقاب تصريحات أدلى بها هناك ،طالب فيها باستمرار المحكمة الجنائية الدولية في اجراءاتها بحق توقيف الرئيس
عمرالبشير،واتهمت ذات المصادر، الحركة الشعبية باتباع أسلوب المداهنة السياسية، وانتقدت ، مواقف الوزير المتأرجحة، وقالت إنه ظل دائماً ممثلاً للحركة الشعبية ويتناسى وصفه كوزير للخارجية كلما شارك في أي منبر خارج البلاد .
الا ان الناطق الرسمى باسم الحركة الشعبية ين ماثيو الذى تحدث لـ»الصحافة» من جوبا عبر الهاتف قائلا دينق الور اوفده النائب الاول لرئيس الحركة الشعبية سلفاكير ميارديت وهو المسؤول عن مساءلته وتساءل عن اى رئاسة جمهورية يتحدث من اطلق التصريحات قبل ان يزيد نحن فى الحركة الشعبية ضد قرار طرد المنظمات وغير مقتنعين بالامر وسيظل ألور يردد ذلك كلما اتيحت له فرصة ، مؤكدا بشكل قاطع ان وزير الخارجية القيادى بالحركة دينق ألور لن تتم محاسبته من قبل اى احد ، لكن حديث الناطق الرسمى وتصريحات وزير الخارجية التى اثارت حفيظة الشريك الاكبر تفتح المجال للكثير من الاسئلة حول علاقة الشريكين ومدى التنسيق بينهما فى الامور المؤثرة واتخاذ القرارات الكبيرة، (اذا قلت لك ليس هناك تنسيق بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطنى فهذا حديث غير صحيح) هذا ماقاله مدير مركز دراسات الاسلام المعاصر القيادى بالمؤتمر الوطنى اللؤاء متقاعد حسب الله عمر فى حديثه امس عبر الهاتف واضاف هناك لجنة رئاسية بين الشريكين تجتمع بانتظام تنظر فى السياسات العامة والتنسيق لكن الاختلاف الباين هو تقديرات افراد وفهم مختلف للامور عن الآخرين. وقال للاسف ألور احدهم وحديثه يفتقر للموضوعية والمهنية لان الحكومة تمثل 13 حزبا وعلى الجهاز التنفيذى ان يعبر عن السياسات ، لان تشويه صورة السودان الخارجية راجعة لمثل هذه التصرفات .
الا ان المصدر الحكومى تطرق فى حديثه لمساءلة سابقة تمت لوزير الخارجية بسبب تصريحات مماثلة بلاهاي توقع أنها كانت سبباً في اختفائه من الساحة السياسية في الفترة السابقة ، الامر الذى جعل الناطق الرسمى للحركة ان يرد بعنف على حديث المصدر الذى توقع اخضاع الوزيرللمحاسبة وكشف عن سابقة من قبل ، قائلا سنكرر حديثنا السابق نحن لسنا طلاب عند احد حتى يعلمنا كيف نتحدث وماذا نقول ،لكن يبدوماذهب اليه المصدر يحمل شيئاً من الصحة لابتعاد ألورعن ملفات الخارجية الحالية وهوامر لا تخطئه العين،فالملفات في الفترة الاخيرة يتحرك فيها وزير الدولة على كرتى ووكيل الوزارة الدكتورمطرف صديق وعندما وجهنا سؤالاً حول ذات الامر فى مقابلة سابقة اجرتها الصحافة مع وزير الدولة للخارجية السمانى الوسيلة رد بالنفى وزاد هذه معلومات مغلوطة قائلا( نحن نتعامل في هذه الوزارة دون ان نمثل احزابا، وانما نعمل من خلال تعامل ايجابي يعكس روح الدستور، وآراؤنا السياسية وعلاقاتنا الدولية نسخرها من اجل خدمة الوطن )، حديث السمانى الذى يشغل منصب وزير الدولة ممثل للاتحادى المسجل وان فيه شئ من الدبلوماسية بغرض اظهار التماسك الداخلى بالوزارة السيادية الاولى يقلل مماذهب اليه المصدر الذى اوردنا حديثه آنفا .
تصريحات ألور التى أثارت الكثيرين ،ومهدت الطريق الى مواجهة جديدة بين الشريكين كانت ردا على سؤال حول قرار طرد المنظمات الاخير ،وقال انه لم يعلم به الا من الصحف ولم يتم التشاور فيه بمؤسسة الرئاسة وبعدها هاجم التباطؤ فى تنفيذ الاتفاقية ، الا ان اللواء متقاعد حسب الله عمر فى تعليقه على اتخاذ القرار من قبل الرئيس بمفرده دون الرئاسة قال ان كل القرارات التى يكون الجنوب طرفا فيها تخرج من قبل مؤسسة الرئاسة وهناك حق مكفول للرئيس لاتخاذ قرارات دون نائبيه ولا تحتاج للتشاور لكنها تقديرية حسب الموضوع .
عباس محمد إبراهيم :الصحافة