الطيب شبشه : القوانين الصحفية قديماً وحديثاً
الصحفيون السودانيون الأوفر حرية من سواهم ولكن!
ربما كان الصحفيون السودانيون أوفر حظاً من زملائهم في معظم-إن لم أقل كل- الدول العربية التي كانت مستعمرة من بريطانيا أو من فرنسا، أو لم تكن مستعمرة في ممارستهم لحقوق النشر في صحفهم اليومية وغيرها، والبث في وسائل الإعلام الأخرى كالقنوات الفضائية والإذاعية بمستويات في السودان تعتبر جد عالية من حرية التعبير لا يحلم بها رصفاؤهم من الناشرين والمحررين، في تلك الدول، لافي أحلام اليقظة ولا في أحلام المنام. ولكن ليس معنى هذا أن الصحفيين السودانيين نالوا من حقوق النشر وحرية التعبير ما تجاوب كلياً مع طموحاتهم المهنية والوطنية، أو قارب السقوف التي يتطلعون لها لامتلاك تلك الحقوق، وممارسة تلك الحرية الصحفية، فالصحفيون والإعلاميون السودانيون المحترفون-وأنا منهم-لهم عشق ملهم للحرية الإنسانية والوطنية والمهنية، فمنذ جيل الآباء الأول المؤسسين لمهنة الصحافة في السودان طوال قرن وربع عرف تاريخ الممارسة المهنية تضحيات لا تعد ولا تحصى، من أحكام بالسجن والغرامات، أو التعطيل عن النشر، أو الحرمان من الصدور بعد النشر، وذلك بموجب القانون الذي شرعته الإدارة الاستعمارية لتحكم به ممارسة المهنة الصحفية في السودان المستعمر، ويحضرني -كمثال- لذلك التاريخ من التضحيات، معاناة واحد من الآباء المؤسسين الأول، وهو شيخ الصحافة أستاذنا عبدالله رجب محمد رحمه الله- الذي كان في عهد الحكم الاستعماري الثنائي لا يمر عليه أسبوع أو أسبوعان أو شهر دون أن يقف في قفص الحجز بالمحكمة الجنائية متهماً بتهمة « إزعاج الأمن العام» بموجب المادة «105» من قانون الجنايات المعمول به منذ بداية الحكم الاستعماري للبلاد فكانت جريدته«الصراحة» الأكثر تعرضاً للعقوبات، وكان شقيقه التاجر علي رجب الأكثر دفعاً للغرامات المالية التي يحكم بها على أخيه الأستاذ عبدالله أوالسجن!
قانونان بريطانيان أحدهما للمجتمع البريطاني والآخر للمستعمرات والمؤسف أن أثر السياسة التي حددها المشرع والتي اتبعتها الإدارة الاستعمارية البريطانية للتعامل مع حقوق النشر، وحرية التعبير في السودان طيلة عهد الحكم الاستعماري، لم يزل بعد زوال الاستعمار والاستعماريين، بل ما زال هذا الأثر الرجعي المعادي للصحافة والإعلام، يتحكم بشكل، أو بآخر في عقلية صناع القرارات السياسية والتشريعات القانونية في جميع عهود الحكم الوطني المدنية والعسكرية بقصد تحجيم حرية الممارسة الصحفية والإعلامية في التعبير عن الرأي، والرأي الآخر بذات الدوافع والاسباب التي بررت بها الإدارة الاستعمارية اتباع تلك السياسة، ونفس الحجج التي كانت تحتج بها الإدارة الاستعمارية لتبرير العقوبات التي توقعها على الصحفيين والإعلاميين، يتم تطبيقها منذ الاستقلال الوطني، ومن بين أهم تلك المبررات «حماية الأمن الوطني» ومؤخراً قال الرئيس البشير «الأمن الوطني سقفنا للحريات»! وما قاله الرئيس البشير ليس بدعاً، كما لم يكن هو السابق وحده إلى هذا القول الذي يمكن أن يكون مدخلاً للتفاكر حول مفهوم الأمن الوطني، والخطوط الحمراء التي تحميه والتي يتعين أن يلتزم بها الجميع، وليس الصحفيون والإعلاميون وحدهم أو قبل سواهم، وليس بتطبيق قانون استعماري معاد لحقوق النشر ولحرية التعبير اكتوى به الصحفيون طيلة عهد حكم الإدارة البريطانية للبلاد!
ولعل من المفيد أن ندعم نقد السياسة البريطانية للتعامل مع إطلاق حقوق النشر، حرية التعبير داخل بريطانيا مع المجتمع البريطاني، تختلف-كما أسلفت- كلياً عن سياستها تجاه حقوق النشر، وحرية التعبير في الدول المستعمرة، فالدستور البريطاني غير المكتوب لم يتطرق مطلقاً، أويحدد مفهوماً لحرية الصحافة، ولا توجد مادة بين مواد هذا الدستور العرفي تنص على «ضمان حرية الصحافة، وإنما اعتبرها المشرع البريطاني جزءاً من ثقافة البريطانيين، وتقاليدهم ذات القيمة الثمينة التي التي يجب المحافظة عليها باعتبارها قانوناً غير مكتوب» وبهذا المفهوم الثقافي البريطاني لحرية الصحافة، شكلت الصحافة البريطانية بروح المؤسسية الوضعية المثالية لديموقراطية الإعلام، فقامت الصحافة بعدة أدوار تنويرية بوصفها وسيلة للتعبير عن الذات، أو انعكاساً للرأي العام، أو أداةً لتزويد الرأي العام بالمعلومات، فتشارك الصحافة كسلطة رابعة في رقابة الحكومة، وتبصيرها بأخطائها، أو بالفاسدين فيها لتصلح الحكومة من أخطاء سياساتها.
مواد القانون الاستعماري للعمل الصحفي في السودان
بالنسبة لحقوق النشر، وحرية التعبير كان خاصاً بالحياة داخل المجتمع البريطاني، ولكننا في مجتمعات الدول التي كانت مستعمرة من بريطانيا نجد أن نفس المشرع البريطاني الذي احترم ثقافة البريطانيين، واعتبر حقوق النشر، وحرية التعبير جزءاً من تلك الثقافة، ومن تقاليدها العريقة المصونة، نجده انتهج سياسة مغايرة لتلك السياسة ومفهوماً محكوماً بروح العداء السافر والمبطن لحقوق النشر، ولحرية التعبير الصحفي في مجتمعات الدول المستعمرة، ومنها وطننا السودان، فقد سن المشرِّع البريطاني للإدارة البريطانية في الدول المستعمرة قوانين تعسفية ومعادية للصحافة الوطنية، واشتملت تلك القوانين المتعلقة بالنشر الصحفي وبحرية التعبير على:
*يفرض على الناشر الحصول أولاً على ترخيص من الحكومة فيمنح أو لا يمنح الترخيص.
* تكون تصاريح النشر مشروطة بـ« تلبية الشروط المتعلقة بعدد مرات النشر، ويمكن إلغاء الترخيص في حالة عدم الوفاء بتلك الشروط.
*لا يعتبر كل شخص مؤهلاً للعمل ناشراً أو محرراً، ما لم تطابق مؤهلاته معيارالقبول وفق السياسة البريطانية
* يجوز تطبيق «عقوبات خاصة» بموجب بعض الاتهامات، مثل تهمة التشهير أو إثارة الفتن، ومن تلك العقوبات الطرد من ممارسة العمل الصحفي أبداً أو لفترة من الوقت يحددها الحاكم الإداري أوالقاضي الذي يطبق القانون الجنائي المعمول به.
ما أشبه الليلة بالبارحة!
فهل نحن الآن في السودان وكذلك في الدول العربية والإسلامية بعيدون عن تطبيقات متفاوتة لتلك القوانين الاستعمارية التي تحكم أو تتحكم في حقوق النشر الصحفي، وحرية التعبير عن الرأي وعن الرأي الآخر؟
وهل تشريعاتنا الحالية لتقنين ممارسة المهنة الصحفية نشراً وتحريراً، أفضل من قوانين عهد الحكم الاستعماري لبلادنا؟
الإجابة على ذينك السؤالين و-بدون تحامل على الحكومة، أو مجاملة للمعارضة – هي أننا في السودان وفي كل عهود الحكم الوطني -كما هو الحال في بقية الدول التي كانت مستعمرة مثل بلدنا- مستمرون بوعي أو بدون وعي، وبقصد أوبدون قصد في تطبيق وبأثر رجعي قوانين العمل الصحفي التي سنها مشرع بريطانيا الاستعمارية، فما زالت قوانينا السارية والمتعلقة بسياسة ترخيص النشر، وممارسة التحرير الصحفي مطبقة عملياً، كما أن الرقابة الحكومية الاقتصادية والتجارية والأمنية، والاستخباراتية التي تحجب المعلومات عن الصحفيين، بالحرمان من ممارسة العمل الصحفي، أو توقيف الصحيفة المغضوب عليها عن الصدور تمثل «سيفاً عنترياً مسلطاً على رقاب الناشرين والمحررين»!
صحيح أنه مع مرور الوقت بعد زوال عهود الحكم الاستعماري ، وعقود زمنية مرت على بدايات عهود الحكم الوطني حدث وعي أكثر عمقاً، وفهماً شعوبياً لحقوق الإنسان، ولأدوار المهن الصحفية والإعلامية الأخرى في التنوير بحقائق الحياة، وقيمة الثروات الوطنية وواجبات الدفاع عنها، ليس من نهبها من قوى الخارج، بل ومن سوء وفشل السياسات الحكومية، ومن عبث وفساد بعض الذين تضعهم الأقدار في مواقع المسؤولية وصنع القرارات، أو انتهازية الوصوليين، وبفضل من الله ثم بفضل نضال أصحاب الوجعة «الصحفيون» دفاعاً عن حقوقهم المهنية، والمطالبة بتوسيع مواعين الحريات الصحفية والإعلامية، أصبحت الصحافة أكثر حرية الآن، وهي حرية منتزعة، وليست منحة، ولذلك تراقبها أجهزة غير قضائية تعطي نفسها الحق في معاقبة الصحفيين، وهنا تكمن العلة التي لا يمكن أن تعالج لتتعافى المهنة الصحفية إلا بمزيد من حرية الممارسة الصحفية التي لا ينبغي أن يكون عليها غير رقيبين اثنين لا ثالث لهما:
1-ساحة القضاء الذي يحق الحق لأصحابه.
2- الوطني الذي يراقب الشرف المهني.
وما لم نتواضع حكومةً، ومعارضةً، وصحفيين، على وجوب الاحتكام إلى القضاء بموجب قانون موحد يستمد أحكامه من نص المادة « 39» الدستور لفض أي نزاع يتعلق بحقوق النشر، وحرية التعبير، فإن المؤتمر القومي الحالي وغيره لمعالجة قضايا الإعلام، لن يحقق أي حلول قابلة للتطبيق، مع استمرار الاحتكام حالياً لقوانين: الأمن القومي.
————
المصادر
1-كتاب الحرية الإعلامية والعولمة في الوطن العربي :«الدستور البريطاني لم يتطرق مطلقاً لمفهوم حرية الصحافة إنما اعتبرها جزءاً من ثقافتهم وتقاليدهم ذات قيمة ثمينة يجب المحافظة عليها باعتبارها قانوناً غير مكتوب-ص31».
2- قانون الإدارة البريطانية الاستعمارية الذي ينص على شروط العمل الصحفي في الدول المستعمرة- المصدر السابق ص32 وص33».
3- راجع «توصيات» ورشة مركز الدوحة حول قانون الصحافة بالسودان- أبريل 2013م مساعدة قانونية .
صحيفة الإنتباهة
ع.ش
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة