الأستاذ جوزيف أوكيلو وزير الشؤون البرلمانية في حوار الراهن السياسي .. (2-2)

نعم هناك من يستخدم السلاح لأغراضه الخاصة بالجنوب!

المانحون أحجموا عن الدفع لأن طريقة إدارة المال لم ترق لهم حسبما قالوا

ستتم إجازة قوانين الأمن الوطني والإستفتاء قريباً!

المراجع العام جهة مستقلة ومهمته توضيح كيفية صرف المال وعلينا الإلتزام بقراراته!

بدأت الأحزاب الجنوبية في الظهور والتنافس أسوة برصيفاتها الشمالية, ونجد أنه وعلى الرغم من مشاركة أغلب الأحزاب في حكومة الوحدة الوطنية, إلا أن الأحزاب الجنوبية برزت بشكل قوي في الحكومة, محاوِلةً الظهور وإضفاء صبغة الديمقراطية في النظام الحالي, بالإضافة لحكومة الجنوب بما فيها حزب المؤتمر الوطني والذي يشارك بنسبة مقدرة, وحزب جنوبي مثل يوساب مثلاً والذي يتولى رئاسته وزير الشؤون البرلمانية الأستاذ جوزيف أوكيلو, نجده من أول الأحزاب الجنوبية التي كانت موجودة قبل اتفاق السلام, ثم بعد الاتفاقية تبعته أحزاب جنوبية أخرى. وبعد المذكرة التي رفعتها المحكمة الجنائية ضد الرئيس تساوت مواقف كل الأحزاب السودانية رافضة للقرار في موقف وطني صارخ ضد الهجمة الإمبريالية الشرسة الموجهة نحو السودان.

وحول موقف الأحزاب الجنوبية ودورها القادم في ظل قبضة الحركة الشعبية على مقاليد الأمور بالجنوب, كان (لآخر لحظة) هذا الحوار مع رئيس حزب (يوساب) الأستاذ جوزيف أوكيلو, وهو وزير الشؤون البرلمانية والذي تجاذبنا معه أطراف الحديث حول العديد من القضايا والملفات الساخنة, فمعاً لمضابط الحوار:

حوار/ غادة أحمد عثمان .. تصوير/ سفيان البشرى

* قلت إن اللوم في عدم جمع السلاح من مليشيات الجنوب يقع على كل الأطراف.. ولكن ألا تعتقد أن حكومة الجنوب هي المسؤول الأول باعتبارها هي التي تتولى جزئية كبيرة هناك؟

– أنا لم ألم شخصاً أو جهة محددة ولكن بالمقابل لابد من جمع السلاح من الميليشيات وبسرعة.. وهذا المطلوب والمليشيات نفسها إما تكون مع الحكومة أو مع الحركة.. وقلت إن هناك أناساً لديهم أسلحة لم يسلموها، بل يستخدموها لأغراضهم الخاصة ولم أقل إن الحكومة فشلت.

* ولكن قيل إن عدم جمع السلاح بسرعة سببه عدم إيفاء الدول المانحة في أوسلو بالمبالغ المالية المطلوبة؟

– المانحون لا دخل لهم بجمع الأسلحة.

* ولكن هذا الجزء من عمل الـDDR ؟

– لا.. هل أطلعتِ على الإتفاقية؟

* نعم.

– والمانحيون (ديل قروشهم) كانت لماذا؟

ً* للتنمية بالجنوب ولكن أساسها الأمن.

– نعم ولكن المانحين لا علاقة لهم بذلك..

* طيب وهل أوفى المانحون بما هو مطلوب منهم لتحقيق التنمية بالجنوب؟

– المانحون كانوا قد وعدوا بأربعة مليارات للتنمية في الجنوب واذا دخلت في موضوع دارفور فستسمعي في تصريحات لهم بأن موضوع دارفور دخل في ذلك وشغلهم عن الجنوب، على اعتبار أن دارفور هي التي فيها الحرب وفيها نازحون وكذا.. ولكن يجوز أن هناك أسباباً أخرى لا يريدون على أساسها أن يدفعوا (قروش).. ولا أريد أن أدخل فيها.

* أسباب مثل ماذا؟

– قلت إن المانحين سددوا أشياء محددة ولكن لم يكن بالصورة المطلوبة.. والأسباب كما قلت لك هي قضية دارفور.. وقد يعتقدون أن إدارة المال في الجنوب مشكوك فيها، وهذا قد يقولونه لآخرين، حيث قالوا إن إدارة المال لم تسر بالطريقة المطلوبة وبعض من المانحين قالوا ذلك، والمانحون أصلاً اذا دفعوا مبلغاً من المال ليتحقق هدف محدد، فهم يأتون لينظروا بأعينهم اذا ما تحقق ذلك الهدف الذي دفعت له مبالغ أم لا.. واذا لم يتحقق شيء فهم لن يدفع مرة أخرى.

* ما هي المباديء التي أسستم عليها حزبكم «يوساب»؟

– لدينا دستور يمكن أن تطلعي عليه، ويوساب لم يكن مسجلاً في فترة أحزاب التوالي، فقد كان وقتها اذا سجلت حزبك ستكون تابعاً للمؤتمر الوطني.. ولكن الآن نحن في طور تسجيل الحزب وأقمنا مؤتمرنا العام في شهر أبريل 2007م ولم تكن مفوضية الأحزاب قد تم تكوينها، بل تم تكوين لجنة للأحزاب في شهر «11» الماضي ونحن بصدد تحسين أوضاعنا حتى نكون مستعدين لقيام الإنتخابات.

* ما هو مستقبل الأحزاب الجنوبية في الجنوب، حيث قلت إن عددكم قليل ولكن لديكم صوت، فهل هذا مؤشر الى أنه سيكون لديكم مستقبل جيد؟

– لا أريد أن أتحدث عن الأحزاب الجنوبية، بل يوساب.

* أنا سألت على اعتبار أنكم حزب جنوبي؟

– قبل الإتفاقية وأيام الحرب لم تكن هناك أي أحزاب إلا يوساب وكانت كل الأحزاب الأخرى غير ظاهرة.. ولكن بعد أن جاء السلام ظهرت خمسة أحزاب أخرى مع يوساب، فأصبحنا ستة والأحزاب المشتركة في الحكومة وظهرت أحزاب أخرى بعد تكوين الحكومة وقد تصل الى خمسة عشر وكل حزب يحاول أن يتولى السلطة في يوم من الأيام، فيقوم بتنظيم قواعده حتى يصوتوا له ويمثلها في الحكومة والولايات ونسعى حتى لا تكون فقط سبعة، بل أكثر من ذلك حتى يكون إشتراكنا في الحكومة بشكل أوسع وأكبر وهذه هي مباديء الحزب.

* سعادة الوزير لا زالت هناك قوانين عالقة بين الشريكين محل تجاذب، حيث تبقى عامان على الإستفتاء.. ما رأيك؟

– وزارة الشؤون البرلمانية هي حلقة بين السلطة التنفيذية والتشريعية واذا كان تنفيذ الإتفاقية قد تم بالشكل المطلوب لكان يوم 23/12/2008م آخر دور، ولكن بسبب القوانين غير المتفق عليها والتي لم تتم إجازتها تم مد الفترة حتى يوم 9/7/2009م، لأن المجالس الموجودة الآن لديها صلاحية حتى ذلك الوقت، فالمجلس عنده صلاحية وتم اتفاق في أن يجيز القوانين التي لا تتفق مع الإتفاقية أو الدستور ويوم 13/4 تم فتح المجلس بخطاب الرئيس وبعدها دلفنا للقوانين المتبقية وهي ثلاثة: قانون الأمن الوطني وقانون الصحافة والمطبوعات وقانون الإستفتاء، ولكن تمت إجازة قانون الصحافة والمطبوعات من قبل الشريكين وأجازه مجلس الوزراء ونحن في انتظار إيداعه، ولكن هناك قانون الأمن والإستفتاء لا زالا في محل المناقشة بين الشريكين وستتم إجازتهما وسيقدمان في البرلمان.

* وهل تأخير إجازة هذه القوانين سيؤثر؟

– تم مد الفترة حتى تتم إجازتها والمجلس والحكومة جادان في ذلك ولذا تم مد الفترة حتى شهر يوليو.

* وما هو دوركم اذا ما رفضت بعض الجهات التعاون في تقديم حساباتها للمراجعة، حيث أستنكر مولانا عباس الخضر رئيس لجنة الحسبة بالبرلمان ذلك بعد أن رفضت بعض المؤسسات الحكومية القدوم للبرلمان في سابقة خطيرة تجعل شبهة الفساد تحوم حولها؟

– ما أريد قوله هو إن تقرير المراجع العام ألتزم به الناس والمراجع من أجهزة الحكومة المهمة المستقلة.. وهو يجتهد ليوضح الكيفية التي صرف بها المال وعندما تأتي للمجلس سيكون من واجب الوزارات الإلتزام بقراراته.

واذا كانت هناك مصالح حكومية أو خاصة لم تلتزم فسيتخذ المجلس الوطني إجراءات ضدها وكلنا ملتزمون بتقرير المراجع العام.

* وماذا عن الذين لم يلتزموا وما هي الإجراءات التي ستتخذ ضدهم؟

– قلت مَنْ لم يلتزموا فهناك طرق قانونية ستتخذ تجاههم.

* شكراً لك سعادة الوزير

– شكراً جزيلاً.
اخر لحظة