قير تور
إلى وزير العدل..
جاء في صحيفة (الرأي العام) الصادرة بتاريخ السبت 28 محرم 1430 هـ الموافق 24 يناير 2009 م، العدد ()، صفحة (6) تحقيق عن (شهادات جامعية “مضروبة “). ويفيد التحقيق الصحفي ذاك بأن كلية جامعية باسم (جامعة اكسفورد بالسودان بالتضامن مع الأكاديمية العربية البريطانية للتعليم الافتراضي والمفتوح في المملكة المتحدة) كانت أعلنت في احدى الصحف بالخرطوم يوم 9/1/ 2007 م ما يفيد بأن الكلية الجامعية المذكورة أعلاه توفر فرصاً دراسية في (الدبلوم العالي في الإدارة والتسويق، إدارة الموارد البشرية، هندسة الكمبيوتر، شبكات الانترنت، علم نفس الطفل)، ومع هذه كلها هناك فرصة سفر للمتفوقين إلى بريطانيا والتقديم لحملة الشهادة السودانية. وفعلاً تدافع الطلاب والطالبات حتى استطاع عدد (50) شخصا استيفاء الشروط. وهؤلاء الطلاب دفعوا مبلغ (160) ألف دولار، وجاءوا ليكتشفوا أن الايصالات المالية مختومة من عدة جهات مختلفة ليدركوا في النهاية بأنهم وقعوا ضحية شركة استقطبتهم تحت اسم محدد, ولم يسكتوا فلجأوا إلى الشرطة بقسم بحري وسط وفتحوا بلاغاً تحت المادة (178) ق ج (نصب واحتيال) وكلفوا محامياً بدوره لم يحرك القضية. وأما أسوأ السيناريوهات التي جعلتنا نمسك قلمنا فهو ما وضح في حديث المدير العام للأكاديمية، مجدي أحمد المصطفى، لصحيفة (الرأي العام) عندما قال بأن المشاكل سببها الإدارة السابقة التي أنشأت مركز نيوكاسل عندما قام بإبتزاز الطلاب وحمل المسؤولية للمدير السابق، وأن الأمر حالياً أمام القضاء (وسوف يتم الحسم)… لاحظوا بأن القضية لم تحسم بعد…
أما وزارة التعليم العالي على لسان الدكتور عبد العال حمزة فقد برّأت نفسها من مسؤوليتها من التعليم الأجنبي الخاص بوزارة التعليم عدا الكلية الأردنية.
ما تقدّم أعلاه هو خلاصة الوهم الذي وقع فيه اخوة لنا ولا يعرفون كيف يصلون لحقوقهم المسلوبة، فالزمن لا يمكن تعويضه، لكن يمكن معاقبة الجناة إذا أمسكت وزارة العدل بخيوط الموضوع. والسؤال الذي نحتاج لإجابته هو لماذا لم يحرك المحامي القضية؟ هل هناك جهات تقف وراء القضية ولذا لم يقدر المحامي على مجابهتها ففضل السكوت؟ أم أن المستفيد الخدعة نجح في إدخال المحامي الموكل إلى حظيرته فسكت المحامي بدلاً من القيام بمهمته للطلاب؟
ثم سؤال آخر لماذا كثرت المشاكل في الثلاث سنوات الأخيرة في الجامعات والكليات العليا الأهلية؟ هل القصور من الدولة ممثلة في التعليم العالي أم وزارة العدل باعتبارها لم تحسم قضايا سابقة حتى تكون عظة وعبرة؟
نتمنى من وزارة العدل القيام بمهمة الدفاع عن هؤلاء الطلاب الذين لا يستطيع محاميهم المكلف نيل حقوقهم وبذا تكون الوزارة تولّت مسؤوليتها كاملة.[/ALIGN]
لويل كودو – السوداني-العدد رقم 1150- 2009-1-26