رفع الدعم عن المحروقات …. ما أشبه الليلة بالبارحة !!

2014/07/22

[JUSTIFY]الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد جعلت الدولة تتجه إلى وضع العديد من المعالجات للخروج منها، والتي وصفها البعض بالطاحنة خاصة بعد خروج بترول الجنوب ما ساهم في حدوث فجوة واضحة بالبلاد، ويعتبر قرار رفع الدعم عن المحروقات إحدى المعالجات التي وضعتها الدولة كواحدة من الإصلاحات الاقتصادية والتي تم تطبيقها منذ سنوات فكانت لها افرازات سالبة أدت إلى خروج المواطن للشارع، وذلك لمساهمتها في رفع أسعار السلع الاستهلاكية بصورة واضحة ورغم ذلك تصر الدولة للاتجاه لتطبيق القرار بنهاية العام الحالي، والذي أعلنت عنه مؤخراً عبر وسائل الإعلام، فمنذ أن اتجهت الدولة لتنفيذ سياستها التي وصفتها بالاصلاحية وجدت انتقادات كثيرة من كافة الجهات المختصة، والشارع العام في وقت بررت فيه موقفها أن المجتمع السوداني تحول إلى مجتمع استهلاكي عقب ظهور النفط في العام 1999، ما أدى إلى ارتفاع التضخم وكذلك سعر العملة بسبب حجم الدعم الذي تقدمه الحكومة، ما أدى إلى أحداث خلل في الموازنة.

هذه الإجراءات وصفها العديد من الخبراء الاقتصاديين بأنها ليست ذات فعالية، وشدَّدوا على أهمية تخفيض الإنفاق الحكومي وخفض الدستوريين والوزراء، لأنه أكثر فعالية من رفع الدعم عن المحروقات، محذِّرين من مغبة رفع الدعم عن المحروقات، مؤكِّدين أثره الكارثي والخطير على محدودي الدخل والشرائح الضعيفة وطالبوا بايجاد بدائل ،واكد الحزب الحاكم على لسان رئيس القطاع الاقتصادي د. حسن أحمد طه خلال ندوة حول الوضع الاقتصادي الراهن مؤخراً، أن الاقتصاد يمر باختناقات كثيرة بسبب ما يمر به من تحديات ووصف الازمة الحالية ليست بالحادة، واقر بان سياسة التحرير أدت إلى إيجاد سياسات أخرى بسبب عوامل خارجية منها الحصار الخارجي والتوسع في الحكم الاتحادي وامتداد رقعة الحرب، واشار أن دعم المحروقات يمثل «20%» من الايرادات القومية، لافتاً إلى ارتفاع التضخم ما لم تتجه الدولة لاتخاذ اجراءات للحد منه، ورسم خبراء صورة قاتمة للوضع الاقتصادي الذي تعيشه البلاد مرجعين الأسباب للسياسات التي تتبعها الدولة، و وصفوا اتجاه الدولة لتطبيق القرار بنهاية العام بالخاطئ، والذي رفضته العديد من القطاعات في وقت سابق لما له من تأثير واضح على عدد من القطاعات التي تهم المواطن كقطاع النقل والصناعة والزراعة، ففي الوقت الذي أرجع فيه الخبير الاقتصادي حسين القوني خلال حديثه لـ«الإنتباهة» الخطوة إلى وجود عجز في الموازنة عند وضعها وتنفيذها بصورة مستمرة، لافتاً إلى عدم وضع معالجات ناجحة للمشكلة خاصة بعد إهمال القطاع الزراعي باعتباره المخرج الوحيد، وقال إن الدولة اعتمدت على الرسوم الحكومية لفترة طويلة ثم اتجهت لرفع الدعم عن المحروقات باعتباره أسهل الحلول لزيادة ايرادات الدولة. مشيراً لتطبيقه خلال العام الماضي ما أدى إلى حدوث مشاكل سياسية واجتماعية خاصة مع انتشار الفقر وازدياد معدلات البطالة والبطالة المقنعة وسط الشباب، وقال القوني إن الخطوة ستفرز آثاراً سالبة من شأنها زيادة تكلفة الإنتاج بكافة القطاعات مع زيادة نسبة الفقر، وأضاف لابد النظر في سياسات وبدائل ذات جدوى اقتصادية واجتماعية في المستقبل خاصة وأن إمكانيات الدولة في دعم الأسر الفقيرة محدودة، داعياً لضرورة اتخاذ معالجات جادة كتشجيع المغتربين لتحويل مدخراتهم إلى السودان واستثمارها في المشاريع المختلفة مع التركيز على تشجيع الاستثمار الأجنبي فعلاً وليس حديث سياسات، مشيراً لضرورة الاتجاه لفتح المعابر مع دول الجوار لتشجيع القطاع الصناعي في البلاد وتساءل القوني ثم ماذا بعد رفع الدعم عن المحروقات؟أين الإصلاح الاقتصادي؟ وفي ذات السياق شبَّه الخبير الاقتصادي البروفيسور عصام عبد الوهاب بوب لـ«الإنتباهة» رفع الدعم عن المحروقات بـ«الحلاقة في رؤوس اليتامى»، وأكد أن القرار خاطئ إذا تم إقراره، لجهة أن السودان يواجه مهدِّدات أمنية واستهدافاً، وليس من المصلحة رفع الدعم عن المحروقات.. وأشار بوب إلى أن التفكير في القرار يؤكد أن السودان دولة فاشلة في وضع السياسات الاقتصادية، وقال: إن الدليل على ذلك وجود نخبة محدَّدة تسيطر على اقتصاد البلاد.. وقال: إن الحل يكمن في إعادة هيكلة إدارات الدولة ومراكز صناعة القرار، والعمل وفق خطط وإستراتيجيات واضحة.

صحيفة الانتباهة
إنصاف أحمد
ت.إ[/JUSTIFY]