كارثة صحية في مستشفي بحري..جهة مجهولة تستأجـر جناحاً وتخلف وراءها «2» مليار ديون

فيما يمثل هاجس الصرف الصحي معضلة اساسية للمستشفى الذي يتحمل على عاتقه توفير الميزانية لنقل الصرف الصحي الى منطقة مايو عشرين مرة خلال اليوم والجهات المسؤولة من توفير المكبات لا ترى ..لا تسمع ..لا تتكلم.. بل تراقب في صمت مطبق ما يحدث وهو الامر الذى يزيد العبء على كاهل الادارة اضافة لمشكلة انعدام المياه بصورة دائمة داخل المستشفى.

فيما تم الحصول على وعد بافتتاح المستشفى الجديد خلال الفترة القادمة ولم يتلق اي دعم خلال فترة الخريف، بل ان المستشفيات الاخرى تقوم بتحويل الحالات الطارئة للحوادث بالاضافة الى الاقبال عليه من جميع مناطق العاصمة، ما زاد الضغط. اما ميزانية الطوارئ التي تخصصها الدولة للمستشفيات فقد أُنفقت في أعمال الصيانة التي لم تكتمل بعد.
غياب الرقابة..! يبدو ان التدني في الخدمات الصحية لم يكن كافياً لجعل مستشفى بحري تحت طائلة المساءلة بل تعداها الى الإهمال وغياب الرقابة، وخير دليل حالة العم عطا الذي ادخل للمستشفى بعد إصابته بحادث حركة حيث مكث لأشهر في سرير معزول بغرفة متهالكة يستأنس بالذباب والحشرات دون اي رعاية، ما أدي الى تدهور حالته وتسبب له في تسمم كلي، والأدهى انه لم يقيد بملف طبي كما هو معروف، الأمر الذي يطرح سؤالاً مشروعاً: هل المستشفى يستقبل حالات دون رعايته ومتابعته…؟ بل أين دور الأطباء في علاج مثل هذه الحالات…؟ وأين الرقابة الدورية للمرضى…؟ومن المسؤول عن التدهور الذي وصلت إليه حالة العم عطا…؟

صحيفة الانتباهة
ندى الحاج
ت.إ[/JUSTIFY]