البرلمان يناقش تقرير المراجع العام والشركات المتهربة

طلب البرلمان من وزارة المالية تحمل مسؤولياتها تجاه الاعتداء علي المال العام بالمؤسسات والهيئات الحكومية، لكن وزير الدولة بالمالية، طارق شلبي دافع عن وزارته ودعا لمحاسبة كل من يتلاعب بالمال العام.
وأفرد البرلمان جلسته أمس، لمناقشة تقريرين أعدتهما لجان مشتركة حول تقرير المراجع العام عن حسابات العام المالي 2007م، ووضع الشركات والمؤسسات المتهربة عن المراجعة، وسط غياب لافت للوزراء وممثلي الجهاز التنفيذي.
ودافع نواب عن أداء المراجع العام وشفافيته مستنكرين ما وصفوه بالمحاولات للنيل من نزاهة أدائه، لكن العضو علي ابرسي، اعتبر العدد الكبير للوحدات التي لم تراجع وبعضها لعدة سنوات دليلا علي قصور في اداء ديوان المراجع، بينما نادي العضو محمد وداعة بدعم وحماية المراجع، وقال هناك جهات تريد تخويف المراجع والنيل من أدائه، ورأي أن الخطر الذي يتهدد البلاد هو تفشي الفساد والتغول علي المال العام. وطالب عبد الله موسي، بإنشاء نيابات ومحاكم خاصة بالديوان لتنفيذ ما يتوصل اليه، وقال ان كثيرا من الولايات صارت تخضع لأهواء الولاة وتتصرف خارج الخطط والموازنات الموضوعة، ووصف بابكر محمد توم الشركات المتهربة عن المراجعة بالتمرد المالي، وطالب بحلها والتوصية بتصفيتها وايقاع المسؤولية علي الوزارء الذين تتبع لهم ولمجالس الادارات. وقال إن على وزارة المالية تحمل مسؤولية الجزء الاكبر من حالات الاعتداء علي المال العام في الوحدات الحكومية.
لكن وزير الدولة بالمالية دافع عن وزارته وقال ان العبء يقع علي كل مؤسسات الدولة، وشدد علي محاسبة أي شخص أو شخصية تتلاعب في المال العام، وقال يجب وضع الأمور في نصابها الحقيقي،وطالب شلبي، بضرورة التعاون بين المالية ومجلس الوزراء والبرلمان، واكد ان المالية تتخذ قراراتها حول خصخصة بعض الوحدات بالتشاور مع أجهزة الدولة الأخري، ورأي ضرورة استمرار الدولة في الشراكات الاستراتيجية بتملك نسبة في الشركات .
بينما أبدى المراجع أبو بكر عبد الله مارن، استعدادهم في الديوان للمحاسبة، وأوضح ان حسابات الديوان مفتوحة أمام اية لجنة تشكلها الرئاسة أو البرلمان، مؤكدا سلامة حساباتهم، في حين قال رئيس لجنة العمل والمظالم عباس الخضر ان لجنته تمكنت من التوصل الي كافة الشركات المتهربة من المراجعة ومعالجة الأمر، مشيرا الي أن الاشكالية كانت في قانون الشركات الذي يعطي بعض الشركات حق المراجع الخاص، واكد ان التقرير التالي للمراجع سيكون خاليا من هذه الشركات، فيما أجاز البرلمان التقريرين بالاجماع.
اسماعيل حسابو :الصحافة