وزيرة ترفض الاستقالة من الحكومة في أفريقيا الوسطى رغم مطالبات ائتلافها

أعلنت “جانيت ديتوا”، وزيرة المصالحة الوطنية في أفريقيا الوسطى، والممثلة الوحيدة لتحالف القوات الديمقراطية الانتقالية” في حكومة رئيس الوزراء الجديد “محمد كامون”، تمسكها بالبقاء ضمن التشكيلة الوزارية، رغم مطالبتها بالاستقالة من قبل حزبها.

وقالت “ديتوا”، أمس الخميس، متحدّثة إلى وسائل الإعلام، “أود أن أقول إنني تلقيت هذه المذكرة (مطالبتها بالانسحاب من الحكومة) من حزب تحالف القوات الديمقراطية الانتقالية، غير أنني أرى أنه لا ينبغي الاستجابة مباشرة، وأنه علينا استيعاب حقيقة أنّ الجمهورية تظلّ فوق كل الاعتبارات”.

وأضافت “سأواصل عملي كوزيرة للمصالحة الوطنية، وسأتحمّل عواقب ذلك”.

الموقف الذي اتّخذته “جانيت ديتوا” يشبه إلى حدّ كبير موقف أحد كبار الشخصيات المنخرطة في تحالف “سيليكا” (إئتلاف سياسي وعسكري مسلم)، وهو “محمد طيب يعقوب”، والذي حصل على حقيبة وزير مفوّض للثروة الحيوانية، ورفض، مؤخرا، الانصياع لأوامر من التنسيقية السياسية للحركة، تقضي بمغادرته للحكومة الجديدة.

وتحالف القوات الديمقراطية الانتقالية هو أبرز إئتلاف للأحزاب السياسية المعارضة للنظام السابق لـ “فرانسوا بوزيزيه” (الرئيس الرابع لأفريقيا الوسطى). ويضم هذا التحالف 7 من الأحزاب الموقعة على اتفاق وقف الأعمال العدائية، ضمن منتدى المصالحة المنعقد في عاصمة جمهورية الكونغو (برازافيل). وطالب الإئتلاف ممثلته بالانسحاب من الحكومة، لأنّ “تشكيلة الحكومة لم تأخذ بعين الاعتبار ما تم الاتفاق عليه مع السلطات أثناء المشاورات التي سبقت إنشاء هذه الحكومة”، بحسب ما صرح به للأناضول أحد الناشطين صلب الإئتلاف.

وردا على سؤال حول الإجراءات التي سيتخذها التحالف عقب قرار “ديتوا”، قال المتحدث باسم حركة تحرير شعب أفريقيا الوسطى، أحد الأحزاب السبعة المكونة للإئتلاف “لوك غيلا” “العضوية في أي حزب سياسي مجانية وفردية، وسننظر في قرار السيدة ديتوا”.

وتقلدت “ديتوا” منصب وزير للمصالحة الوطنية انطلاقا من الأربعاء الماضي.

وأعلنت رئاسة جمهورية أفريقيا الوسطى، الأحد 10 أغسطس/ آب، تعيين “محمد كامون”، مستشار الرئاسة، مدير مكتب الرئيس السابق، ميشيل دجوتوديا، رئيسا للوزراء، ليصبح أول رئيس وزراء مسلم للبلاد، بحسب مرسوم بثّته الإذاعة الرسمية.

ويأتي تعيين كامون إثر استقالة الوزير الأول (رئيس الوزراء) السابق أندريه نزابايكي، في 5 أغسطس/ آب الجاري، بناء على طلب من الرئيسة الانتقالية للبلاد، كاثرين سامبا بانزا، حرصا منها على تشكيل حكومة “أكثر تمثيلية” لمختلف الأطراف الفاعلة في البلاد، تنفيذا لمقتضيات اتفاقية برازافيل، وفقا لما صرح به آنذاك لوكالة الأناضول المستشار الخاص لـ”نزابايكي”.

واتفاقية برازافيل هي اتفاقية لوقف أعمال العنف تمّ توقيعه في برازافيل، عاصمة جمهورية الكونغو، يوم 23 يوليو/ تموز المنقضي، بين أطراف الأزمة في أفريقيا الوسطى.

وكان صراع على السلطة اندلع العام الماضي في أفريقيا الوسطى، الغنية بالثروات المعدنية، وتطور إلى اقتتال طائفي بين عناصر “سيليكا” (مليشيات مسلحة مسلمة) و”أنتي بالاكا” (مليشيات مسلحة مسيحية)، قتل فيه الآلاف، بحسب الأمم المتحدة.

واستدعت الأزمة تدخّل فرنسا عسكريا، كما نشر الاتحاد الأفريقي بعثة لدعم أفريقيا الوسطى باسم “ميسكا”، ثم قرر مجلس الأمن الدولي، في العاشر من مايو/ آيار الماضي، نشر قوة حفظ سلام، تحت اسم “مينوسكا”، مكونة من 12 ألف جندي.

سلفستر كروك/ الأناضول[/JUSTIFY]