(النفط السوداني).. رواج في الاسواق الآسيوية

بلغت جملة الايرادات البترولية خلال الربع الاول من هذا العام «988.4» مليون جنيه بنسبة اداء «50%» من الربط السنوي مقارنة بنسبة اداء «114%» في الربع الاول من العام الماضي، ويرجع ذلك لتدني متوسط الاسعار العالمية للبترول اضافة لانخفاض متوسط مستوى الانتاج الفعلي بحوالي «04» الف برميل يومياً، وتشير متابعات «الرأي العام» إلى أن النفط السوداني يتم تسويقه عبر عطاءات وبواسطة شركات تتقدم للعطاءات من وقت لآخر، ويتم بيع معظم النفط السوداني في السوق الآسيوي من خامات (مزيج النيل) و (عدار) والذي ينخفض سعره مقارنة بالخامات الاخرى في شكل خام، حيث يتم تسليم هذه الخامات في البحر على أن تتولى الشركات المتعاقدة البيع في اسواق آسيا بالتركيز على أسواق الصين واليابان وماليزيا وسنغافورة والهند وبعض الدول الآسيوية نسبة لسيطرة الشركات الصينية والماليزية والهندية على النفط السوداني. ويرى كثير من المراقبين ان السودان في المستقبل سيكون في مقدمة الدول المنتجة للنفط في المنطقة خاصة وان النفط يوجد في مساحة مليون كلم وتقدر الاحتياطيات بكميات كبيرة، كما ان الانتاج سيرتفع إلى «500» ألف برميل يومياً خلال الايام المقبلة، وسيصل نهاية العام إلى «600» ألف برميل يومياً حسب افادات وزارة الطاقة.
ورغم وجود لجنة مختصة بين «شريكي النفط» الحكومة الاتحادية وحكومة الجنوب إلا أن الاخيرة ترى أنها غير مشاركة في عمليات التسويق وطالبت في اجتماع المكتب السياسي الاخير بضرورة إشراكها في عمليات التسويق لمعرفة كل ما يجري في عمليات التسويق المختلفة.. لكن وزارة الطاقة والتعدين اكدت ان مهمة تسويق النفط السوداني مسئولية الحكومة الاتحادية والوزارة، وقال الزبير احمد الحسن وزير الطاقة والتعدين ان تسويق النفط هو مهمة الحكومة الاتحادية ووزارته فقط، مشيراً إلى وجود مؤسسات متفق عليها لمتابعة العمل الخاص بالنفط السوداني. وذكر الوزير ان خام عدار يباع بسعر أقل من الاسعار العالمية.
وقال د.عوض احمد الجاز وزير المالية والاقتصاد الوطني أن هنالك تنسيقاً تاماً بين الحكومة الاتحادية وحكومة الجنوب في مسألة النفط، مشيراً إلى وجود لجنة مشتركة تتابع شهرياً عمليات بيع وتسويق وتوزيع النفط بين الحكومة الاتحادية وحكومة الجنوب وتابع ( لاغلاط في مسألة توزيع وتسويق النفط) نسبة للمتابعة اللصيقة بين الطرفين لما يدور في كل صغيرة وكبيرة في النفط).
عبد الرؤوف عوض :الراي العام