حكومة مصر توافق علي شروط الرخصة الموحدة للاتصالات
وافقت الحكومة المصرية، علي شروط الرخصة الموحدة للاتصالات، بمراحلها الثلاث، وتفعيل المرحلة الأولي مع مراعاة اعتبارات الأمن القومي.
وقال مجلس الوزراء المصري، في بيان له صدر عقب اجتماعه اليوم الأربعاء، إنه وافق على الإجراءات التنفيذية والبنود المالية التي اتخذها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات (جهاز حكومي ينظم عمل شركات الاتصالات) لتطبيق الإطار التنظيمي الخاص بالترخيص الموحد بمراحله الثلاث، وتفعيل المرحلة الاولى بكل بنودها بشكل متزامن، مع مراعاة اعتبارات الأمن القومي.
والرخصة الموحدة للاتصالات، تسمح لشركات الاتصالات الاربعة العاملة في السوق المصري، بتقديم خدمات جديدة تضم الهاتف المحمول والأرضي والبنية التحتية.
وأضاف مجلس الوزراء، وفقا للبيان، أنه سيتم تشكيل لجنة مصغرة من وزارات الاتصالات، والمالية، والتجارة و الصناعة، والاستثمار، وهيئة الرقابة المالية للوصول إلى أفضل البدائل لتخارج الشركة المصرية للاتصالات ( حكومية) من شركة فودافون مصر( خاصة) على أن تنتهى اللجنة من أعمالها فى خلال سته أشهر من تاريخ بدء أعمالها، ويتم الانتهاء من تنفيذ التخارج بحد أقصى 31 ديسمبر/ كانون الثاني 2015.
وتمتلك المصرية للاتصالات، وهي المشغل الوحيد للهاتف الثابت في مصر نحو 45% من أسهم “فودافون مصر”، فيما تمتلك “فودافون العالمية”، النسبة الباقية البالغة 55%.
وطرحت الحكومة المصرية، في أبريل/نيسان الماضي، تراخيص الاتصالات المتكاملة مقابل 3.7 مليار جنيه (518.2 مليون دولار)، والتي تشمل حصول الشركة المصرية للاتصالات علي ترخيص المحمول مقابل نحو 2.5 مليار جنيه (350.14 مليون دولار) وذلك بدون ترددات، في حين تحصل شركات المحمول علي تراخيص تقديم خدمات الهاتف الثابت مقابل نحو 100 مليون جنيه (14 مليون دولار) لكل شركة، بينما تصل قيمة تراخيص بناء وتأجير البنية التحتية مقابل نحو 300 مليون جنيه (42 مليون دولار) لكل شركة”.
ويعمل بالسوق المصري، أربعة شركات اتصالات، منها شركة واحدة تقدم خدمة التليفون الثابت وهي “المصرية للاتصالات” ( حكومية)، وباقي الشركات تقدم خدمات التليفون المحمول وهم: “موبينيل”، و “فودافون”، و”اتصالات مصر”، وهي آخر شركة دخلت السوق المصري بعد حصولها على رخصة قيمتها 2.9 مليار دولار عام 2006.
وتسمح الرخصة الموحدة للاتصالات للشركة المصرية للاتصالات بتقديم خدمات المحمول، كما تسمح لشركات المحمول الثلاث بتقديم خدمات الاتصالات والإنترنت السلكية، وتسمح لشركتي موبينيل وفودافون مصر بالحصول على بوابات دولية للاتصالات التي حصلت عليها اتصالات مصر مع رخصة تقديم خدمات المحمول بالسوق المصري في 2007.
القاهرة/خالد موسي العمراني/ الأناضول
ي.ع
