محمد كامل عبد الرحمن : المعركة المرتقبة بين الحكومة والخبير المستقل

إن المجلس الدولي لحقوق الإنسان كان قد أصدر قراراً في أواخر سبتمبر من العام الماضي بتجديد ولاية الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان مسعود اديبايو بدرين لعام ثانٍ على أن تكون مهمته تحت البند العاشر وليس الرابع وللمعلومية فإن البند العاشر ينص على تقديم الدعم التقني والفني لحكومة السودان تحفيزاً لها لبذل المزيد من الجهود لتحسين حالة حقوق الإنسان بالبلد وأوصى المجلس في قراره المشار اليه الدول الأعضاء بتقديم كافة أشكال الدعم للسودان كيما يقوم بتحسين الحالة، واليوم وبعد مضي عام كامل تنعقد دورة المجلس للنظر في حصاد الخبير المستقل وقد رأينا ان نساهم في تقريب الصورة للسيناريو المتوقع حدوثه في المجلس لاحقاً على ضوء ما تسرب من فحوى تقرير الخبير المستقل وما أعلنته الحكومة على بعض الألسنة من استعدادات لمواجهة أي قرار يتخذه المجلس لإرجاع السودان الى البند الرابع حيث من المهم جداً تقييم دور الخبير المستقل خلال عام وما رشح منه من معلومات ملكها لوسائل الإعلام في المؤتمرين الصحفيين اللذين عقدهما داخل مقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالخرطوم في فبراير ويونيو الماضيين.

إن الصورة تبدو واضحة تماماً فالخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان سمحت له الحكومة بالتجوال في مناطق النزاعات وقابل بدوره العديد من النشطاء وتلقي الشكاوى مثلما استمع جيداً لوزارة العدل والخارجية واستلم تقريراً حكومياً بشأن التحقيق في احداث مظاهرات سبتمبر الماضي وهو التقرير الذي ما زال الرأي العام يجهل تفاصيله ولكن ومع ذلك هنالك العديد من المنظمات تحتفظ بحقها في ابداء الملاحظات على ما تراه انتهاكات حدثت خلال الفترة الماضية دون ان يعترف بها أحد وهي ما ترى ان التقرير يجب الا يغفل عنها، وبغض النظر عن رؤى الأطراف المهتمة بحالة حقوق الإنسان في السودان فإن الخبير المستقل ربما يورد في تقريره فقرات عن تعاون حكومة السودان معه وتسهيلها لمهمته والسماح له بدخول مناطق النزاعات والسجون وغيرها وربما يشير الى بعض التحسينات التي أجرتها وزارة العدل في بعض القوانين غير الجوهرية ويعتبرها إنجازاً ولكن ومع ذلك فإنه جرت تحت جسر الفترة الماضية مياه كثيرة ملونة لا يمكن القفز فوق حقائق تأثيراتها الجسيمة على مجمل أوضاع حقوق الإنسان في السودان وبالتالي لن يكون مستغرباً ان يتداول المجلس بضغط من الأطراف ذات الصلة في إمكانية إرجاع السودان الى البند الرابع وهو البند الذي يقول البعض ان الخبير المستقل مارسه فعلياً خلال مهمته الحالية تحت البند العاشر، ومن الواضح أن الجديد سيكون الصدى والصيت السيئ في مسألة ارجاع السودان او حتى التداول في مسألة أرجاعه باعتبارها مسألة تلغي الآمال العراض التي عول عليها الحادبون على مصلحة البلاد في أن تسفر عمليات الدعم التقني التي تلقاها السودان في صورة دورات تدريبية نالها البعض خفية دون الآخرين عن المزيد من الفرص في تحسين حالة حقوق الإنسان في السودان.

صحيفة الانتباهة
ت.إ[/JUSTIFY]