الصراعات القبلية .. خطل الفصل بين متلازمة الأمن الحكومي والشعبي

2014/09/06

[JUSTIFY]بعد أن كان النزاع المسلح هو الصفة الطاغية على الواقع الدارفوري، ظهر متغير جديد في الإقليم هو النزاعات القبلية التي تفاقمت على نحو باتت معه أخطر من النزاع المسلح في الإقليم، خاصة وأن السلاح الثقيل كان وسيلة الاقتتال بين القبائل المتحاربة، مما أفضى إلى إزهاق الكثير من الأرواح، حتى أن بعض الولاة في دارفور استنجدوا بكل من يمكنه المساعدة في حل هذه الأزمة، ولتسليط الضوء على ظاهرة النزاعات القبلية هذه، تناولت أمانة الشباب بالمؤتمر الشعبي في منبرها الدوري القضية، حيث قدم مسؤول شعبة العلاقات السياسية دكتور أمين محمود محمد تحليلاً مفصلاً لمسببات الأزمة والحلول الملائمة من وجهة نظره، وابتدر حديثه بالإشارة للمخطط الدولي في تقسيم العالم العربي، وانعكاس ذلك على السودان بدءاً بمخطط سايكس بيكو لإضعاف العالم العربي عبر القضاء على الخلافة الإسلامية 1924م وكان نصيب السودان حتى الآن تقسيمه لدولتين كمرحلة أولى. وتساءل عما إذا كانت ظاهرة النزاعات القبلية تندرج في سياق هذا المخطط، بحيث يصبح الاقتتال القبلي مدعاة للتفتيت، وفي تشخيصه للأسباب قدم ضعف الدولة كسبب رئيس. فالدولة التي تقودها حكومة ضعيفة تعجز عن توفير الأمن لمواطنيها، كما أن قوانينها لا تطاع وعدم الطاعة يقدح في مشروعية النظام، وفي ظل هذه الأوضاع تتجه الدولة للبحث عن أمنها الخاص خارج سلطة القانون، وإثر ذلك تتسع مطالب الفئات المتحالفة مع الحكومة وتعمد لارتكاب تجاوزات ضد الفئات الأخرى مما يولد كراهية الفئات المعتدى عليها، فتتجه بدورها لإسقاط الحكومة. المتابع للنزاعات وفقاً لمحمود يجد أن الأرض تشكل محور النزاع في دارفور، مما يعزز فرضية الدويلات العشائرية على نحو صارت معه القبلية تلغي دور المواطنة، ومن أسباب استمرار هذه النزاعات ضعف آليات الدولة لفض هذه النزاعات، وتعطل القضاء في دارفور فمعظم الجرائم في الإقليم تقيد ضد مجهول فضلاً عن ضعف الإدارة الأهلية جراء ضعف الحكومة، فالثابت علمياً أن قوة الإدارة الأهلية تتناسب طردياً مع قوة الحكومة والعكس صحيح، كما يعتبر منهج معالجة النزاعات من أسباب زيادتها لقيامه على دفع الديات والأموال دون تقديم المجرمين للمحاكمة.
وفي سياق عرضه للمعالجات قدم محمود حزمة من الحلول في مقدمتها مراجعة القانون الجنائي، بتكييف ظاهرة النهب المسلح وحقيقته هي الحرابة، وتساءل عن سر تسمية الحرابة «سلب أموال الناس بالقوة والترويع» بالنهب المسلح ووصف التسمية بالتضليل.

ولفت إلى أن هذه التسمية تخلو من النوايا الحسنة، وكذلك تسمية المتفلتين التي تدخل في الحرابة، وضرب مثلاً بالذين يسرقون البنوك بالقوة المسلحة ويطلق عليهم صفة متفلتين، ودعا لتأسيس قضاء فاعل يسعى لتحقيق هدفين هما العدالة وعدم السماح للمجرمين بالإفلات من العقاب، ثالثاً مراجعة منهج المصالحات القبلية، فهو يجعل النزاعات متمحورة في دائرة لولبية «حرب ــ صلح ــ حرب ــ صلح» إلى ما لا نهاية. رابعاً ضرورة معالجة المفردات الخاطئة لمفهوم القبيلة والدار، خاصة وأن تمسك القبائل بالدار يبدو وكأنها تسعى لتكوين دويلات، ومن أهم الحلول التي تطرق إليها محمود هي ضرورة عدم تفريق الدولة بين متلازمة أمنها الخاص كدولة وأمن المواطن، وعلل نشأة التمرد في دارفور بفصل الدولة لهذه المتلازمتين، فمتى اهتمت الحكومة بأمنها دون أمن المواطن فإن نظامها لن يستقيم، لأن المواطن بدوره سيسعى لإسقاطها ليحقق أمنه الخاص.
من جهته، أشار عضو الهيئة القيادية بالمؤتمر الشعبي عوض فلسطيني إلى أن الصراع القبلي تفشى في أنحاء البلاد المختلفة، ورد ذلك إلى غياب الأوعية السياسية التي تستوعب الكيانات المختلفة، وهذا بدوره يعود لعدم توافر الحريات، وأمن على حاجة البلاد إلى تجربة سياسية راشدة تحل فيه الأحزاب عوضاً عن القبلية والجهوية.
وفي رده على سؤال «الإنتباهة» بما الذي يقصده بسوء النوايا في تحريف إطلاق صفة النهب المسلح على جريمة الحرابة، وما إذا كان لهذا علاقة باهتمام الحكومة بأمنها الخاص دون أمن المواطنين؟ قال محمود إن الحرابة حد من الحدود الشرعية تلي ــ أي حد الحرابة ــ «إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم» الآية 33 من سورة المائدة. مشيراً إلى أن الاسم الشرعي للنهب المسلح هو الحرابة، مؤكداً أنه حد لا يقبل الشفاعة أو الإسقاط من قبل ولي الدم أو من الدولة، بينما لولي الدم العفو في حالتي القتل العمد والخطأ. موضحاً أن الحكومة ترمي من إبدال الوصف الشرعي للحرابة بالنهب المسلح لحماية حلفائها.

ندى محمد أحمد
صحيفة الإنتباهة
ت.أ[/JUSTIFY]