تقاعس المجتمع الدولي!

أدانت الأمم المتحدة أعمال العنف الدامية التي شهدتها العاصمة طرابلس داعية إلى (وقفها فورا)، كما دعت الولايات المتحدة الأطراف كافة إلى ضبط النفس وعودة الهدوء إلى ليبيا والكثير من بيانات الشجب والإدانة والدعوات لضبط النفس من دول ومنظمات إقليمية ودولية تناقلتها وسائل الإعلام الدولية جنباً إلى جنب مع أخبار سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى في أحدث موجات العنف الدامي في ليبيا.
ولكن هل يكتفي المجمتع الدولي بهذه الإدانات والدعوات دون تحرك عاجل وعملي يضع حدا لهذه الفوضى الأمنية، التي ليست وليدة أحداث الجمعة، حيث ظلت كل التقارير الإعلامية والاستخبارية التي نشرت مؤخرا تحذر من خطورة انزلاق ليبيا إلى مستنقع الانفلات الأمني، دون أن تجد من المجمتع الدولي الاستجابة لهذا الخطر المحدق باستقرار ليبيا التي أسهمت قوات الناتو والغطاء السياسي والدعم المالي الذي وفر لها المجمتع الدولي في انهيار نظام القذافي، فكيف يمكن تصور أن تترك ليبيا هكذا نهبا للمليشيات المتناحرة والمتناثرة على طول التراب الليبي، هذا الوضع يفتح الباب واسعا أمام سؤال مهم، وهو هل تكبدت القوات الدولية مشقة القتال لدحر قوات القذافي من أجل مستقبل أفضل لليبيا أم فقط من أجل التخلص من القذافي ونظامه الذي كان يشكل تهديدا للكثير من الدول والزعماء في العالم لما يمتلكه من أسرار حول ملفات وصفقات دولية بالغة الخطورة؟
قد تكون التطورات الأمنية الأخيرة في العاصمة طرابلس هي الأخطر من بين سلسلة العمليات التي تقوم بها المليشيات، ولكنها ليست الأولى، فثمة حالة من الفوضى الأمنية ظلت تعيشها ليبيا في ظل الحكومة الليبية المؤقتة التي تبدو عاجزة أمام مهمة احتواء المليشيات المسلحة ذات العدة والعتاد الذي يتفوق على الأجهزة الرسمية، وهذه المليشيات التي نشأت عقب انهيار نظام القذافي في العام 2011 كانت في الأصل نتيجة طبيعية لحالة السيولة والفراغ الأمني بسبب غياب وبطء تكوين الأجهزة الأمنية الرسمية، التي تحتاج إلى دعم مادي وفني كبيرين من المجتع الدولي الذي تقاعس عن هذه المهمة رغم الوعود المتكررة.
وغياب دعم المجمتع الدولي لبناء جيش وشرطة نظاميين في ليبيا ساهم بشكل كبير في تفاقم ظاهرة الانفلاتات الأمنية، ولكن في الوقت نفسه عجزت الحكومة المؤقته عن القيام بواجبها بعد الثورة، وهو ما ذهبت إليه صحيفة (الأوبزرفر) البريطانية في افتتاحيتها ليوم أمس الأحد، التي تناولت الأزمة الليبية الراهنة، ذهبت إلى القول بأن أحداث العنف الأخيرة تؤكد عدم مقدرة الحكومة الليبية على السيطرة على الميليشيات واسعة النفوذ، التي تشكلت إبان الثورة الليبية، ولكنها منذ ذلك الحين أصبحت خارجة عن السيطرة، نظرا لضعف الحكومة وانقسام البرلمان.