شروط المهدي للعودة .. والاتهامات المبطَّنة

موقف المهدى من اسقاط النظام ظل ثابتاً ولم يتغير طوال الفترة الماضية وكان المهدى قد اكد فى تصريحات سابقة ان قدراتهم لم تصل إلى نهايتها للخروج إلى الشارع والمناداة بإسقاط النظام. وإن اتفق المهدي مع دعوات المعارضة ومطالبتها بإسقاط النظام الا انه يختلف معها فى الوسيلة لانفاذها. وظل صامداً وواقفاً على هذا المبدأ إلى أن جاء اليوم الذي قام فيه جهاز الأمن والمخابرات بالقبض عليه واعتقاله بتهم انتقاص هيبة الدولة، وإشانة سمعة قوات الدعم السريع، وهذا فتح الباب على مصراعيه لكل التداعيات والتي منها خروج المهدي مغاضباً إذا ما فك اعتقاله، ومن أنه سيركل كل الخطوات التي اتخذها سابقاً في دعم الحوار الوطني الذي ابتدره المشير البشير رئيس الجمهورية، وقد كان حيث إن الصادق وبعيد إخراجه من محبسه الذي مكث فيه قرابة الخمسين يوماً، صرح في خطبة الجمعة التي أقامها بمسجد الأنصار بودنوباوي وأمها الكثير من أنصاره أعلن مقاطعته للحوار الوطني. ثم خروجه الذي لم يعد منه إلى السودان بعد أن وقع خلاله ميثاق مع الجبهة الثورية بباريس ودفع به للساحة السياسية، ولكن الحكومة قامت برفضه وعملت على محاربته وظل الإمام متنقلاً من دولة لأخرى في سبيل التبشير بميثاق باريس، وأنه المخرج لأزمات البلاد السياسية وغيرها في وقت ظل الكثيرون يترقبون عودته المشوبة بتهديدات الحكومة من أنها ستقوم باعتقاله حال حضوره البلاد.

ولكن ما قاله الإمام الصادق المهدي مؤخراً وتحديده لخمس نقط لأجل عودته لحضن البلاد، والذي تعول عليه القوى السياسية كثيراً اكد سيادته من أنه لن يعود إلا بعد تحقيق المطالب الخمسة والتي منها رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب، وقد أدى هذا الموقف إلى اعتبار أن المهدي غير راغب إطلاقاً في العودة للبلاد في ظل التحديات التي قدمها كمهر للعودة، فتساءل البعض من انه هل المهدي حقاً لا يريد العودة للسودان باعتبار أن الشرط مستحيل تطبيقه من قبل الحكومة؟ أم أن الحديث يأتي من الامام اتهاماً للحكومة بالارهاب فعلاً ولكن السؤال الأكثر إلحاحاً هو لماذا يرهن الإمام عودته بشرط، الحكومة أساساً ليس بمقدورها أن تفعل شيئاً حياله لأن السودان مدان وفقاً لهذا الاتهام المدفوع من قبل أمريكا ولا تملك الحكومة فيه إمكانية الدفاع عن نفسها على طريقة الامام.

ويقول الخبير الاستراتيجي الأمين الحسن إن حديث المهدي يفهم من خلال ثلاث زوايا، الأولى يفهم من السياق إثبات أن السودان فعلاً يرعى الإرهاب، وإن كان هذا فعلاً ما يرمي إليه فهو يسعى لجر السودان في مواجهة مع المجتمع الدولي وإدخال الحكومة السودانية في حرج، سيما أنها ظلت تؤكد على الدوام تعاونها اللا محدود تجاه مكافحة الإرهاب وعقدت في هذا الصدد العديد من الاتفاقيات، ورغم ذلك لا تزال الولايات المتحدة الامريكية تدرج اسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب رغم التقارير التي تقول غير ذلك، ويضيف الحسن إلا أن واشنطن تنتهج المبدأ السياسي في التعامل مع السودان بشأن القضية، ولعل ما يعضد هذا الحديث المذكرة التي تقدم بها حزب الأمة القومي لرئيس مجلس حقوق الإنسان بجنيف تحوي شكوى من انتهاكات لحقوق الانسان في السودان، الأمر الذي اعتبرته الحكومة بأنه أمر مؤسف تسعى به جهة سياسية سودانية للنيل من السودان في محافل دولية لتصفية حسابات سياسية داخلية.

ولكن د. السر محمد أحمد المحلل السياسي والاستراتيجي يرى من جهته أن مطالبة المهدي برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب لا يخرج من كونه نوع من المكائد السياسية، خاصة وأن المهدي يعلم أن ما يطلبه نوع من الشروط التعجيزية خاصة وأن الحكومة السودانية لا تستطيع أن تطلب هذا الامر من الولايات المتحدة الامريكية، لأن العلاقات بين الخرطوم وواشنطن لم تصل لهذه المرحلة المتقدمة في التعاون المشترك، حيث مثلت العديد من القضايا الخلافية التي من بينها الارهاب حجر عثرة تجاه تطبيع العلاقات السودانية الامريكية.

ويشير د. السر إلى أن المهدي يدرك اهمية وجود حزب الامة في عملية الحوار الوطني، باعتبار أن حزبه يعد الأكثر تأثيراً على الساحة السياسية مقارنة مع بقية أحزاب المعارضة الاخرى، ويدرك مدى الاهتمام الذي يوليه المؤتمر الوطني له انطلاقاً من مكانته التاريخية، وشروط المهدي يريد من خلالها خطف الأضواء والعودة إلى سطح الأحداث بعد أن خطف المؤتمر الشعبي بزعيمه الترابي أنظار الجميع، عقب تغيير موقفه السابق وسحبه البساط من حزب الأمة القومي، وهذا ما يتفق معه فيه العديد من الاتجاهات التي قرأت هجرة المهدي خارجياً من أنها »زعلة« و»حردة« بحسب أن الامام كان أكثر رجالات الساحة السياسية قرباً من النظام الحاكم »المؤتمر الوطني«، وبخروج الترابي إلى السطح استطاع أن يسحب الشيخ والمرجع الاخواني البساط من تحت أرجل سجادة الإمام، ما جعله ينأى بنفسه بعيداً مغاضباً مرة، ومجدداً لدمائه تارة أخرى لجهة أن مكوثه بالداخل أفقده الكثير من بريق المعارضة الموثوق بها.

صحيفة الانتباهة
عبدالله عبدالرحيم
ت.إ[/JUSTIFY]