علي الصادق البصير : السجل المدني.. الانتخابات قادمة

> وعندما نقول «مواطن» فإننا نعني ما عرَّفه الدستور في المبادئ الاساسية، الفقرة «2» وهو كل مولود من أم أو أب سوداني حق لا ينتقص في التمتع بالجنسية والمواطنة، وهذه الجزئية أسند القانون مهمتها للسجل المدني ليحدد من هو المواطن ومنحه رقماً وطنياً مجانياً خالصاً مبرأً من كل عيب وشائبة وحدد الفصل الثالث من الدستور واجبات المواطن23- «1» الفقرة «و» : «يشارك في الانتخابات العامة والاستفتاءات التي ينص عليها هذا الدستور والقانون».

> والسجل المدني مشروع يعتبر من مشاريع القرن من حيث النظام والإدارة الفنية والأمنية لضبط الهوية السودانية عبر مخرجاته، تديره ادارة شرطية، اختير لها عناصر بكفاءة عالية تم تدريبها داخلياً وخارجياً واستعانت بالخبراء الوطنيين والدوليين ليكون السودان مضبوطاً بـ«الرقم الوطني» هذا الرقم الذي لا يتكرر يحمل في طياته معلومات حيوية ودقيقة عن كل الوقائع الحياتية واهمها الميلاد، والبصمة وموقع السكن والعمل والحالة الاجتماعية.

> ولتكتمل تفاصيل المشروع بذلت الدولة المليارات وخرجت الفرق الميدانية تتقصى في الاصقاع والوحل وفي مناطق النزاعات، مستخدمين نظاماً مرناً تجاوز مسألة «الشبكة طشت» ووزع المسجلون على شجرة العائلة وان تطاولت وامتدت فروعها، وهي معلومات جعلت كتاب الطبقات من كتب التاريخ فالطبقات هنا صارت الكترونية لو اتيحت لاهلنا الاطلاع عليها لعرف كل منا جذوره ولتعرف على ذوي قربى ما كان له ان يتعرف عليهم لولا مشروع السجل المدني. بامكان هذا النظام الذي اطلعت عليه وهو متاح للجميع ان يعطي المعلومة المطلوبة وبدقة متناهية، وبامكانه ان يحدد كم عدد المسجلين الذين تجاوزت اعمارهم الـ «18» سنة «الراشدين» ويفرز عدد النساء والرجال وبمواقعهم «الدوائر الجغرافية».

> وبامكانه ان يوفر جهداً كبيراً على المفوضية في اعداد ومطابقة وضبط السجل الانتخابي، طالما ان المواطن هو من يحمل رقماً وطنياً.

> والحديث الدائر عبر الوسائط الاعلامية ان مفوضية الانتخابات ترتب لتحديث السجل السابق، ونظرياً فهذه عملية معقدة والاحصاءات المطلوبة لا توجد الا في السجل المدني فقط، سواء كانت وفيات أوالمصوتين الجدد الذين بلغوا الـ «18» سنة خلال الاعوام السابقة ولم تكن اسماؤهم ضمن كشوفات السجل السابق، كما ان هناك الكثير من الناخبين تغيرت دوائرهم خلال ترحالهم من مكان لمكان آخر:
أفق قبل الأخير > بلغ عدد المسجلين في ولاية الخرطوم حتى يوم أمس «4» ملايين ،«802» ألف و«645» نسمة، أي بنسبة «86.26%» فيما بلغ عدد المسجلين في كل السودان حتى يوم أمس الساعة «45:12» «15» مليون و«699» ألف و«318» نسمة
أفق أخير > عدم الاستفادة من السجل المدني في الانتخابات
هدر وفساد.

صحيفة الانتباهة
ت.إ[/JUSTIFY]