تحقيقات وتقارير
أحزاب سياسية تلوّح بمقاطعة الانتخابات وأخرى تطالب الوطني بتحقيق مطلوبات تداول السلطة
“الفاضل سليمان” يؤكد أن الحوار سيفضي لمعالجات حول الانتخابات باعتبارها وسيلة لاستدامة الديمقراطية
الخرطوم يوسف بشير
حراك يدور في العديد من المحاور ومفاوضات بين أطراف مختلفة هنا وهناك، يتم بعضها بشكل معلن والآخر بعيداً عن أعين الإعلام وعدسات الكاميرات، جلسات حوار بالداخل والخارج، ووفود تقطع المسافات جيئة وذهاباً، فالساحة السياسية مليئة بالمفاجآت وفي طريقها لقيام انتخابات حدد لها شهر أبريل من العام المقبل بموجب القانون، سبق ذلك حوار وطني ومجتمعي أطلقه الرئيس “البشير” هذه التطورات تحمل دلالات كثيرة وتعطي للمتابع مشهداً متأزماً للواقع السوداني من جهة واحتمالات انفراجه بقدر كبير من جهة ثانية حال نجاح عملية الحوار واكتمال مشروع الوفاق الوطني بصورته وشكله النهائي على ضوء هذه الموجهات جاءت أعمال ندوة اتحاد طلاب ولاية الخرطوم أمس (الأربعاء) لمناقشة قضية (الانتخابات ما بين الاستحقاق الدستوري والحوار الوطني). وجرت وقائع الندوة بوكالة السودان للأنباء وسط حضور كبير من المهتمين والمراقبين وبمشاركة عدد من أقطاب وممثلي القوى السياسية صاحبتها تغطية إعلامية واسعة من الصحف ووكالات الأنباء والقنوات الفضائية، فماذا قال المتحدثون ؟
تهديد وتلويح
تساؤل “الطيب مصطفى” رئيس منبر السلام العادل في بداية حديثة يفتح عدة جوانب من التناقض الذي يظهر في الساحة السياسية، فهو يستهل حديثه بتساؤل طرحه أمام الطاولة قائلا: (كيف تجري انتخابات والناس تتحاور لأجل التوصل لاتفاق) تساؤله أتى من أن إطلاق الحزب الحاكم للحوار اعتراف بأن هناك أزمة؛ وبالتالي أن الدعوة جاءت لينتقل الأحزاب لوضع جديد أبرز سماته تراضٍ وطني وتهيئة الأجواء لإجراء انتخابات تسع الجميع. ويرى أنَّ قضية الحوار التي كانت سودانية صرفة أصبحت الآن دولية. وقال إن (الحوار أصبح بنداً من بنود مجلس الأمن والاتحاد الأفريقي). وأضاف أنَّ المجتمع الدولي قدم حوافز للنظام القائم من بينها رفع اسمه من قائمة الإرهاب وإعفاء الديون الخارجية. وأشار إلى أن الحوار أتاح فرصة للسودان للمصالحة مع المجتمع الدولي، ليأتي النظام ويتحدث عن انتخابات رغم الحوافز، واصفاً إياهم بأنهم لا يكترثون لمصلحة الوطن. وقال “الطيب” بحسرة بانت على وجهه: (لماذا هذا الكجار؟). وأردف بتساؤل آخر قائلاً: (لماذا لا يهمنا أن العالم يريد أن يتصالح معنا ونحن نرفض ليختتم بتساؤل كتساؤل الأديب القامة “الطيب صالح” (ما هذا الذي يجري) وأعلن انسحابه من الحوار حال قيام الانتخابات. وقال إن الانتخابات إجهاض للحوار ولا يمكن أن يستمر الحوار إذا أصر الوطني عليها ووصفها إن قامت بأنها ستكون (مضروبة). ومضى “الطيب” أبعد من ذلك حينما اتهم المفوضية القومية للانتخابات بأنها (عبد المامور) في إشارة منه بأنها تفعل ما يريد الحزب الحاكم فعله. ودعا لعدم لومها بل لوم من يطلبون منها إجراءها الذي لم يسلم من اتهاماته، إذا اتهمه بتسخير إمكانيات الدولة لنشاطه الانتخابي..
وحلق القيادي بالحزب الحاكم الفاضل “حاج سليمان” في سرب آخر غير الذي حلق فيه “الطيب مصطفى” قائلاً الانتخابات حق وليس استحقاقاً دستورياً داعياً إلى عدم وضعها بين ناقضين (الاستحقاق الدستوري والحوار الوطني). وشدد على أن الحوار الذي أطلقه حزبه ليس لقضية الانتخابات ومحطة للوصول إليها هو مطروح لكافة القوى السياسية للتداول حول خمس قضايا لتخرج بمخرجات تلزم الحزب الحاكم والأحزاب الأخرى بها. وذهب حاج سليمان إلى أن رئيس الجمهورية لا يحق له تأجيل الانتخابات، وعاد للحوار ثانياً وقال يمكن أن يفضي الحوار لمعالجات حول الانتخابات لأنها الوسيلة المثلى لقيام الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة وقال: (يجب أن لا نجعل من قضية الانتخابات بعدم توافقها مع مجريات الحوار حتى لا تختلط الأمور)، بيد أنه استدرك وعاد ثانياً ودعا للمضي قدماً في الحوار بجانب الاستعدادات للانتخابات وإن وصل الحوار لمخرجات سوف نلتزم بها جميعنا. وذكر أن الحوار لا يعني أن تقف الحياة السياسية. ودافع “حاج سليمان” عن اتهام “الطيب مصطفى” للمفوضية وقال إنها ليست (عبد المامور) بل هي تقوم بجوانب فنية لقيام الانتخابات.
مقاطعة ومطالبة
نحنا (مقاطعين) تماماً لهذه الانتخابات ولا تعنينا بشيء ويجب الوقوف عنها وتكريس الوقت لحوار وطني فاعل من أجل الوطن، تلك آخر كلمات نائبة رئيس حزب الأمة القومي “مريم الصادق المهدي”. وأرجعت مقاطعة حزبها للانتخابات لعدم توفر متطلباتها بجانب استغلال حزب المؤتمر الوطني الحاكم لمؤسسات الدولة ومشاكل حرية التعبير والتكميم الذي يمارس من قبل جهاز أمنها. ووصفت قانونه بأنه كفيل ليضع البلاد في أسوأ حالات حقوق الإنسان. “مريم” أفصحت بأن الانتخابات ليست الديمقراطية وإنما هي وسيلة للتداول السلمي للسلطة بشروط. وأكدت أن الحوار الوطني يمهد الأرضية السياسية لأجندة البناء الدستوري والتصالح والسلام وإصلاح للاقتصاد وعلاقاتنا مع دول الجوار عبر فترة انتقالية تختتمها انتخابات شاملة وحرة.
مساعد الأمين العام للحزب الاتحادي “السماني الوسيلة” رهن موقف حزبه لخوض الانتخابات بقضية الحوار وهدد إن لم يتوصلوا لتوافق في الحوار سيكون للكثير رأي في الانتخابات. وقال إن لم نصل لتراض سيكون لكل حزب رأي والمؤتمر الوطني لن (يجبر) أحداً على خوضها، بيد أنه عاد وقال: (إن واجبنا أن يمضي الحوار لتكون المبادئ للوطن حتى مرحلة الوصول لاتفاق يتراضى علية الجميع وليكن لمصلحة الوطن). وأضاف علينا الآن السعي لدفع الحوار لأن إزالة القوانين المقيدة للحريات لابد أن تجد فرصة للنقاش والتدوال وأن الانتخابات عملية اجرائية لتنفيذ مخرجات الحوار وترك خيار من يحكم للشعب).
وبعيداً عن جدل السياسة ولعبتها القذرة تمنى عضو المفوضية القومية للانتخابات “الهادي محمد أحمد” من جميع القوى السياسية للمشاركة فيها، ودافع عن الاتهامات الموجهة لهم، وقال إن المفوضية مكلفة بأن تجري الانتخابات بموجب الدستور. وأضاف: (ليس لنا علاقة بالحوار السياسي وإن توافق السودانيون على تأجيلها فليكن، وإن رأت القوى السياسية عدم أهلية المفوضية فيجب أن يأتي غيرنا).
المجهر السياسي
خ.ي
