جامعة الأزهر ترفض رئاسة مفتي إرضاع الكبير لقسم الحديث

أعلن مسؤولو جامعة الأزهر رفضهم الشديد لعودة الدكتور عزت عطية (مفتى ارضاع الكبير) الى وظيفته السابقة في رئاسة قسم الحديث بكلية أصول الدين، رغم قرار محكمة القضاء الاداري بعودته الى الجامعة والاكتفاء بتوجيه اللوم اليه.

وكانت المحكمة الإدارية العليا في مصر قررت إلغاء قرار مجلس تأديب كلية أصول الدين بجامعة الأزهر بعزل عزت عطية رئيس قسم الحديث بالكلية وصاحب فتوى إرضاع الكبير، موصية بالاكتفاء بتوقيع عقوبة اللوم عليه
وقال الدكتور حامد ابو طالب المستشار القانوني، للدكتور أحمد الطيب رئيس الجامعة، فى تصريحات خاصة اليوم الأحد 17-5-2009 لـ”العربية.نت”:جامعة الأزهر تحترم الاحكام القضائية وتنفذها لكن فى غالب الامر لن يعود الدكتور عزت عطية لمنصبه السابق رئيسا لقسم الحديث، لأن عقوبة مجلس التأديب بالجامعة لازالت مستمرة، كما ان محكمة القضاء الادارى لم تعلن براءته تماما من التهمة وانما اكتفت بتوجيه اللوم اليه وتخفيف الحكم.

صورة أرشيفية لـ د. عزت عطية

واضاف ابوطالب:رأت محكمة القضاء الادارى فى حكمها ان عقاب جامعة الازهر لصاحب فتوى “ارضاع الكبير” مبالغ فيه وقامت بتخفيفه وهو مايعنى ثبوت التهمة فى حقه ومادام قد عوقب بعقوبة صادرة عن احدى المحاكم او مجلس تأديب فلا يصلح ان يتولى اى مناصب ادارية فى الجامعة .

وأشار ابو طالب الى انه “سيتم اعادة عطية للتدريس فى كلية اصول الدين بمجرد تقدمه بالصيغة التنفيذية للجامعة، الا ان دوره سيقتصر على التدريس فقط دون تولى مناصب ادارية”.

وكان مجلس التأديب قرر في أكتوبر/تشرين أول من عام 2007 بعزل عطية لعدة أسباب منها أن فتواه أحدثت بلبلة داخل المجتمعين المصري والإسلامي وأنها قامت على سند غير صحيح من الحديث الشريف، كما أنها أضحت تمثل إهانة للإسلام بعد أن أصبحت مصدرا لامتهان المرأة وإطلاق النكات على رجال الدين.

وذكرت صحيفة “الشروق الجديد” المستقلة الأحد 17-5-2009 أن المحكمة الإدارية العليا ذكرت في حيثيات الحكم بإلغاء قرار العزل، أن الأوراق أثبتت اعتذار عطية عن الفتوى وإعلان أن مناسبتها كانت لحالة خاصة ولا يصح تعميمها، بعد أيام من إعلانها في وسائل الإعلام وتأكيده أن الرضاعة في الصغر هي التي ثبتت فقط في الحديث الشريف.
واعتبرت المحكمة أن مجلس التأديب كان يجدر به توجيه عقوبة اللوم فقط لعطية بسبب خروجه لإعلان الفتوى في وسائل الإعلام رغم أن الفتوى في مصر لها جهاتها المختصة التي لا يجب تجاوزها وهي لجان دار الإفتاء والأزهر الشريف.

وكانت الفتوى قد أثارت ضجة إعلامية كبيرة وأزمة في أوساط رجال الدين والمجتمع.

العربية نت