“ملف فساد” يهدد المنظومة الصحية بليبيا

كأي ثورة من الثورات في العالم فإنها تقوم لأسباب أهمها يتعلق بالقضاء على الفساد، ولم تكن الثورة الليبية التي أطاحت بحكم القذافي عام 2011 مختلفة المآرب، إلا أن “أثرياء الحرب” الذين يسيئون استخدام السلطة لتحقيق أهداف شخصية باستغلال الأوضاع الأمنية المتردية في البلاد، أثروا سلبا على شريان الحياة بطرابلس وأصابوه بالشلل.

في 2011 تأسست هيئة شؤون الجرحى في طرابلس، وهي هيئة مستقلة تابعة لنائب رئيس الوزراء السابق مصطفى أبو شاقور، وتعنى بعلاج الجرحى من الثوار، إلا أن هذه الهيئة اعتمدت على إحالة كل المصابين للعلاج في الخارج، دون الاتفاق مع المستشفيات المحلية أو التحقق من توفر العلاج في تلك البلدان.

وفي حديث لسكاي نيوز عربية، قالت وزيرة الصحة السابقة فاطمة الحمروش إن “أموالا طائلة غير معروفة الوجهة، صرفت بشكل عشوائي من ميزانية هذه الهيئة، استفاد منها كل من المشرفين على الهيئة والمستفيدين من الجرحى أنفسهم، ما أدى إلى استغلال هذه الأموال كمصدر رزق لهم”.

وأوضحت الحمروش أن كلا الطرفين اتفقا على أن “تحسين القطاع الصحي في ليبيا، لن يصب في المصلحة المشتركة تلك”، فكان هذا من أهم أسباب تدهور القطاع وإهماله من قبل المعنيين.

وفي محاولة حثيثة لإيقاف الهيئة والنهوض مجددا بالقطاع، قدمت وزارة الصحة في منتصف مارس 2012 طلب تحقيق وتدقيق بالهيئة، التي صرفت حتى ذلك الوقت ما يقدر بمليار و800 ألف دينار ليبي.

وقامت الوزارة بتكليف شركة IMPE المعنية بالتحقيق بالحسابات الجنائية، والتي اكتشفت جرائم اقتصادية وتزوير في الفواتير شاركت فيها السفارات الليبية في الخارج، على حد قول الحمروش.

ومن أكبر ملفات الفساد الذي اكتشفته هذه الشركة الفرنسية، يعود إلى السفير الليبي في تركيا عبد الرزاق مختار، الذي أحيلت إليه عشرات الملايين بحجة علاج الجرحى في تركيا، دون المرور على ديوان المحاسبة.

وأكدت الحمروش أنه بعد التحقيق، تبين أن 50% من الليبيين الجرحى دخلوا إلى مستشفيات يملكها مختار أو يملك أسهما فيها، وكانت قيمة الفواتير لهذه المستشفيات أكبر بـ 100 مرة من فواتير المستشفيات الأخرى.

وفي يونيو 2012، بلغت ميزانية الهيئة بما يقدر بـ 3 مليارات دينار ليبي، تم تخصيص مليار منها لوزارة الصحة في سبيل النهوض بالقطاع الصحي من جديد، إلا أنه صرف في تسديد ديون الهيئة في الخارج.

وفي تالي السنوات جهزت حوالي 20 غرفة عمليات ومستشفيات وأقسام إسعاف، في محاولة لإرجاع الجرحى إلى بلادهم وتلقي العلاج فيها، إلا أن الفوضى السياسية التي تطورت إلى حوار بلغة السلاح، بين التيارين الليبرالي والإسلامي، والذي وصل إلى ذروته إثر خسارة الإسلاميين في الانتخابات البرلمانية التي جرت مؤخرا، حال دون الاستفادة منها.

وحتى هذا اليوم، كل من يصاب من الليبيين في الجبهة، يطلب العلاج في الخارج، وتم تأسيس لجان جديدة تعنى بتأمين هذه المطالب.
[/JUSTIFY]

اليوم السابع
م.ت