الاتحاد الأوروبي يوبخ تركيا لتدخلها في القضاء

وبخ الاتحاد الأوروبي تركيا، المرشحة لعضويته، لتدخلها سياسيا في عمل القضاء. وقال في تقرير صدر الأربعاء إن موقف أنقرة من فضيحة فساد حكومي أضر باستقلال السلطة القضائية، وأضعف الحقوق المدنية.

وتثير اللغة الخشنة غير المعتادة من اللجنة الأوروبية، التي هي الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، التساؤلات حول فرص تركيا في الحصول على عضوية الاتحاد بعد قرابة 10 سنوات من بدء المفاوضات بشأنها.

لكن اللجنة الأوروبية قالت في تقريرها السنوي حول الدول، التي تطلب عضوية الاتحاد الأوروبي، إنها لا تزال تعتقد أن من الممكن إجراء مزيد من المفاوضات مع تركيا.

وأوصت اللجنة بفتح مناقشات مع تركيا حول السلطة القضائية والحقوق الأساسية كوسيلة لحملها على التصدي لهذه المسألة.

وأكثر ما يشغل اللجنة بالنسبة لتركيا محاولة الرئيس رجب طيب أردوغان التأثير على المحاكم، من أجل أن تلاحق خصومه السياسيين.

وتتصل المخاوف بفضيحة فساد أحاطت بدائرة المقربين من أردوغان.

وقالت اللجنة الأوروبية: “موقف الحكومة من ادعاءات الفساد في ديسمبر 2013 أثار مخاوف خطيرة بشأن استقلال السلطة القضائية والفصل بين السلطات”.

وكذلك انتقدت اللجنة تركيا بشأن قانون شدد القبضة الحكومية على الإنترنت، رغم أن أعلى محكمة تركية أبطلت القانون.

وقالت اللجنة إن محاولات حظر وسائل الإعلام الاجتماعي “تبين نهجا تقييديا إزاء حرية التعبير”.

ويأتي الانتقاد لتركيا في وقت يسعى فيه الغرب لإقناعها بالانضمام إلى تحالف دولي لقتال تنظيم الدولة في العراق وسوريا.

وتضيف علاقات تركيا بأكرادها في الخارج والداخل مزيدا من التعقيد. ويطالب أكراد كثيرون بوطن قومي وهو ما ترفضه تركيا تماما.

ويخاطر الاتحاد الأوروبي أيضا بإغضاب تركيا، بعد أقل من شهر من إشارتها إلى تحول في لهجتها تجاه الاتحاد الأوروبي، عندما أعلنت عن برنامج لإحياء جهودها للحصول على عضوية الاتحاد.

وشهدت الشهور الأخيرة لأردوغان في منصب رئيس الوزراء صراع سلطة، عزل خلاله ألوفا من رجال الشرطة ومئات القضاة ورجال النيابة من وظائفهم، وهي خطوات أثارت قلق الحلفاء الغربيين والمستثمرين.

سكاي نيوز