إعادة محاكمة وزير الشباب والرياضة السابق بالقضارف

وتتلخص الوقائع في أن شباب المؤتمر الوطني بالولاية أصدروا بياناً انتقدوا فيه الوزير المتهم وبدوره اتهم الضابط بالاشتراك معهم في إصدار البيان، ونفى الضابط علاقته بالبيان، وبعد فترة تلقى الضابط رسالة نصية بهاتفه الجوال فيها إساءة له ولأسرته مما دفعه لتدوين بلاغ ضد مجهول، وبالرجوع إلى شركة الاتصالات تبين أن الشريحة التي جاءت منها الرسالة كانت بهاتف الوزير ودون بلاغاً بمخالفة المادة «159» من القانون الجنائي المتعلقة بالإساءة ضد الوزير وتم توقيفه للتحقيق معه إلا أنه أنكر صلته بالواقعة وذكر بأن الشخص الذي قام بذلك يعمل بمكتبه ولم يقدم شهوداً للدفاع عنه وتمت إدانته من قبل محكمة جنايات القضارف العامة وأوقعت عليه عقوبة الغرامة ألفي جنيه أو السجن «6» أشهر، وبدوره استأنف الضابط الشاكي الحكم الذي اعتبره ضعيفاً بواسطة محاميه، وألغت الاستئناف قرار الإدانة وأمرت بإعادة المحاكمة بتهمة القذف وإرجاع الأوراق إلى المحكمة للفصل.

صحيفة آخر لحظة
ت.إ[/JUSTIFY]