حوارات ولقاءات
وزير المعادن د. أحمد محمد الصادق الكاروري:الذهب فقط دون بقية المعادن يمكن أن يحل مكان البترول
من منفرات الاستثمار هواجسنا بأن المستثمر إما جاسوس أو نهّاب..!!
حصرنا التهريب في نطاق ضيق.. وفقدنا (4) أطنان من الذهب فقط!!
سعر طن الذهب (41) مليون دولار.. والأرقام تؤكد أنه سيحل محل البترول!!
السودان الآن في المرتبة الثالثة أفريقياً.. وسنصل إلى المرتبة الأولى في العام 2018م!!
الحديث عن التعاقد مع شركة (أرياب) الفرنسية يحتاج إلى حلقة حوار كاملة..!!
أمريكا وبريطانيا رحبتا بالاستثمار في القطاع.. وتعمل (132) شركة من (15) جنسية!!
تحولت آمال وتطلعات الشارع السوداني والمشهد الاقتصادي (180) درجة، ودون مقدمات، من البترول إلى معدن الذهب كبديل ولو مؤقتاً للأزمة الاقتصادية التي ضربت جسم الاقتصاد السوداني في أعقاب انفصال جنوب السودان في السابع من سبتمبر 2011م، وخروج (70%) من إيرادات الموازنة العامة. لكن البعض تعمعم بالشك وعدم تصديق مقدرة الذهب على تحقيق التحول والعودة إلى ما قبل الانفصال، والذهاب إلى تأويل أن الأمر لا يعدو كونه شائعات أطلقها النظام القائم لامتصاص حالة الخوف والقلق التي انتابت المواطن على مستقبله ومستقبل بلاد انشطرت إلى نصفين.
وبمرور الوقت تأكد أن لمعدن الذهب تأثيراً في الفعل الاقتصادي، لكن دون تحديد معالم ومؤشرات ذلك التأثير بشكل واضح.. (المجهر) حملت أوراقها وجلست في حوار يعدّ الأول مع الوزير المعني د. “أحمد محمد الصادق الكاروري” وزير وزارة المعادن عله يضع نقاطاً فوق حروف تساؤلات الشارع السوداني.. فإلى مضابط الحوار..
{ بداية.. لا يبدو أن هناك تأثيراً واضحاً للذهب في الموازنة العامة أو حياة الناس؟
– هذا الكلام غير صحيح، إنتاج الذهب حسب الخطة الموضوعة سيصل بنهاية العام 2014 إلى (70) طناً، بما فيه إنتاج الشركات والتعدين التقليدي.. والحمد لله الإنتاج إلى الثلاثين من الشهر الماضي وصل إلى (51) طناً و(900) كيلو مقارنة بإنتاج العام الماضي (34) طناً. علما بأن سعر الطن (41) مليون دولار.. وهذا مؤشر ارتفاع، وذلك بسبب دخول شركات جديدة في التنقيب وزيادة انتشار التعدين التقليدي، وسيطرة أكبر على القطاعات المنتجة بسياسات بدأنا فيها منذ بداية العام الحالي وآثارها ظهرت الآن في زيادة الإنتاج.
{ البعض يرفض مجرد المقارنة بين إنتاج الذهب والبترول..
– بهذه الأرقام أؤكد أن الذهب فقط دون بقية المعادن يمكن أن يحل مكان البترول، وساعون أن يكون العام القادم أفضل.. الآن الشركات العاملة (132) شركة، التي أكملت دراساتها وحددت احتياجاتها (10) شركات واحتياطاتها (944) طناً من الذهب، وإذا دخلت كل الشركات أتوقع أن تكون الأرقام مهولة.
{ ترتيب السودان في إنتاج الذهب؟
– الآن في المرتبة الثالثة في إنتاج الذهب.. جنوب أفريقيا وغانا والسودان.. إن شاء الله بحلول العام 2018م سنصل إلى المرتبة الأولى بالخطوات التي نسير بها الآن.
{ كم عدد الشركات الأجنبية العاملة؟
– (132) شركة من (15) جنسية خلاف السودانية، فهناك شركات عربية، روسية، صينية، فرنسية، إنجليزية وجنوب أفريقية..
{ (عفوا).. بعضها ربما يمارس عملاً استخباراتياً؟
– هذه واحدة من إشكالاتنا نحن، وواحدة من منفرات الاستثمار، ومن هواجسنا الآن أن هذا المستثمر جاسوس أو يريد أن ينهب ثرواتنا، ولكن الآن من واقع التجربة أؤكد أن العنصرين هذين غير موجودين، وسنزيد التأكيد بالجسم الرقابي الذي أسسناه.
{ بخلاف رأس مال الشركات مسالة فحص السيرة والمنشأ.. و..
– (مقاطعا).. طبعاً أية شركة لمنحها امتيازاً لا بد أن تمر بعدد من الإجراءات، وتمنح في الأول رخصة فحص عام، لذلك شروط عديدة منها المقدرة المالية والفنية، وبعد ذلك التأسيس، بالإضافة إلى عدد كبير جداً من المطلوبات، ولابد من أن نتأكد أن هذه الشركة مستوفية كل هذه الشروط.
{ كم عدد الشركات التي استبعدت من التنقيب؟
– هناك شركات لا تمنح تصديقاً لأنها غير مؤهلة، وهناك عدد من الشركات تتعثر بعد التأسيس لأسباب متعددة، وبعضها تم استيعابه، لكن العاملة الآن (132) شركة.
{ لم تحدد عدد الشركات المتعثرة..
– لا.. لا أستطيع أن أحدد رقماً الآن، لأن هناك شركات بدأت منذ العام 2009م وما قبلها وخرج عدد من الشركات في الأعوام السباقة 2011 و2012 و2013 و2014م.. لا أريد أن أقول رقماً تقريبياً لكن كل الشركات المتعثرة إما بسبب مالي أو فني، لذلك تم استبعادها.
{ كم ستكون مساهمة الوزارة في ميزانية العام 2015م؟
– ميزانية العام 2015م لم تأت بعد.
{ عفواً… بدأت الآن خطوات الإعداد لها..
ـ إلى الآن لم نحدد ذلك..
{ توقعاتكم؟
ـ ستكون هناك زيادة.. وإذا قارنا إنتاج الذهب في العام 2013م كان (34) طناً، وفي العام 2014م إلى شهر سبتمبر كان (51) طناً، وبنهاية العام سنصل إلى (70) طناً.. أما العام القادم ووفقاً للمعطيات فستكون هناك زيادة…
{ (مقاطعا).. مضاعفة الإنتاج مثلاً؟
– لا أقول مضاعفة، لكن ستكون هناك زيادة.
{ التهريب ومكافحته..
– مكافحة التهريب يجب أن تكون لها أولوية في سياساتنا.. من ناحية سياسات وصلنا إلى سياسات جيدة جداً مع وزارة المالية وبنك السودان تتلخص في فتح منافذ لبنك السودان في المواقع المنتجة.. (يكونوا قريبين من المعدنين التقليديين والشركات)، ويكون السعر قريباً من سعر البورصة العالمية، وبالتالي لا يضطر المعدن للمجازفة ليهرّب الذهب، وهذه السياسة بدأنا تنفيذها الآن ونتيجة لذلك انحصر التهريب في أضيق نطاق.
{ كان كم؟
– في السابق كان أكثر من (50%) من إنتاج الذهب يهرب..
{ تحديدا في أي عام؟
– ي العام الماضي، والآن أجرينا إحصاءً دقيقاً لإنتاج النصف الأول وكان (34) طناً وفيها فقدنا (4) أطنان فقط لم نعرف وجهتها، وقد تكون مدخرة داخل البيوت وقد تكون هربت وفيها استفهام، وبالتالي إذا ما قارنا الـ(4) أطنان مع الـ(34) طناً تكون نسبة التهريب ضئيلة بالنسبة لحجم التهريب (الكان موجود).
{ ماذا حدث بشأن شركة (أرياب).. هل ما زالت فرنسية؟
– الفرنسيون باعوا أسهمهم (44%) للمصري “نجيب ساورس” وإن كانت الإدارة القديمة ما زالت فرنسية ونفس الشخصيات الفرنسية، فقط تحول المالك.
{ هناك من انتقد التعاقد مع شركة (أرياب) وعدّه مجحفاً في حق السودان؟
– ملابسات البيع والوضع الحالي.. طبعاً.. يحتاج إلى حلقة كاملة و(حوار عديل).. ولا أريد أن اختزله في كلمة إنه مجدٍ أم غير مجدٍ ويحتاج إلى تفصيل.
{ الموازنات السياسية الدولية هل تتحكم في منح التصاديق للشركات الأجنبية؟
– حقيقة (ما عندنا اعتبار لموازنات سياسية دولية).. وأية شركة من أية جهة كانت ومستوفية للشروط سنسمح لها بالعمل.. الفترة الفائتة التقينا عدداً كبيراً من السفراء من بينهم القائم بالإعمال الأمريكي والسفير الفرنسي والسفير البريطاني.. كلهم رحبوا بالاستثمار في مجال المعادن في السودان.
{ إحلال الشركات لا يخلو من تأثيرات سالبة على المعدنين التقليديين..
– بالعكس.. المعدن التقليدي يجأر بالشكوى الآن من الشركات، لذلك نحن نريد تقنين وضعه حتى تكون له رخصة العمل.. التعدين التقليدي سيستمر والشركات أيضاً.. وبدأنا خطوات مع الولايات في شأن تقنين التعدين التقليدي، وعقدنا مؤتمراً كانت أبرز توصياته تقنين التعدين التقليدي لبروز بعض الإشكالات وتنازع في ما بينهم والشركات، ونريد أن يكون للمعدن التقليدي تصديق يثبت حقه في الموقع المحدد ليحفظ حقوقه، وهم مرحبون بالخطوة.. لدينا مئات الآلاف من المعدنين التقليديين سننظمهم بالتنسيق مع الولايات، وشرعنا في حصر المعدنين التقليديين، ونسعى في استخراج بطاقات لهم وتراخيص، والآن رفعت إحداثيات المواقع توطئة لاستخراج التصاديق.. هذه الخطوات ستحد من عمليات التهريب، وهو الآن في أضيق نطاق، وبسياستنا هذا النطاق الضيق سينتهي.
{ عدد المعدنين التقليدين..
– أولاً أريد أن أشير إلى أنه يجب أن نتعامل معه كواقع، وهو في الحقيقة واقع إيجابياته أكثر كثير جداً من سلبياته.. وإحصاء ليس تقريرياً يوجد حوالي مليون معدن وإذا قلنا إن متوسط الأسرة السودانية (5) أفراد فهذا يعني أن المليون سيعولون (5) ملايين شخص وهذه فائدة كبيرة جداً.. ونلاحظ أنه استوعب كماً هائلاً من الشباب، لذلك لابد من تبسيط الإجراءات، وجزء من هذا التبسيط أن نذهب إليه في موقعه ونعطيه استمارة التقديم ونمنحه التصديق ولا شرط إلا أن يكون فقط سودانياً.
{ هناك خلافات بين الولايات في بعض مناطق التعدين.. ولاية البحر الأحمر ونهر النيل نموذجاً؟
– مشكلة الحدود بين الولايات ليس من اختصاصات الوزارة وإنما جهات أخرى، وما حدث بين الولايتين نبهنا جهات الاختصاص عبر مخاطبة واتخذت تلك الجهات إجراءاتها اللازمة وحسم الخلاف الآن.
{ تأثير تلك الخلافات على قطاع التعدين؟
– يمكن أن تحدث خلافات، لكن إرادة الناس كفيلة بحسمها طالما أنه كله داخل السودان، وهو ليس خلافاً بين دولتين ويمكن حله.
{ بالنسبة لوضع المعادن الأخرى غير الذهب؟
– نحن الآن ننتج كميات كبيرة جداً وتجارية من الكروم والحديد وتصدر إلى الخارج، لكن لأن سعر الذهب هو الأعلى كان الاهتمام به، وما ينقصنا في الإنتاج الآن القيمة المضافة، ونحتاج إلى التصنيع بدلاً عن تصدير المادة الخام.
{ عفواً.. خطط الوزارة غير واضحة المعالم في قطاع الذهب؟
– بالعكس.. نحن بدأنا منذ بداية العام الحالي في أربعة مسارات سريعة، أولها التدريب بالنسبة لكوادر الوزارة، وبالفعل أدخلنا كل الكوادر في دورات خارجية وداخلية لسد فراغ هجرة الكوادر، والبلاد فقدت في الفترة الماضية الكثير من الكوادر، أو تم استخدامهم من قبل شركات داخلية، وهذا إحلال متدرج.. أما المسار الثاني فكان المعامل حتى نوقف مسألة إرسال العينات للفحص إلى الخارج لما فيه من إهدار للوقت وصرف عملة، إضافة إلى أننا لا نثق في النتائج التي تأتي من الخارج قد تكون هناك معادن نادرة ولا نستطع اكتشافها، لذلك كان لابد من تأهيل المعامل الموجودة، وفي العشرين من أغسطس الماضي كان افتتاح المعامل بصورتها الجديدة والحمد لله.
– أما المسار الثالث السريع وهو الرقابة على الإنتاج فكان لدينا قسم اسمه الرقابة على الشركات رغم أن لدينا عدة قطاعات منتجة بما فيها التعدين الصغير ومخلفات التعدين والتعدين التقليدي، وعلى هذا كانت رقابة جزئية لذلك أنشأنا جسماً رقابياً حمل مسمى الشركة السودانية للتعدين المحدود، وظيفتها الأساسية الرقابة على القطاعات المختلفة، وأشكالها رقابة فنية على عملية التعدين، ورقابة مالية وإدارية.. والآن أسسنا هذا الجهاز، وبنهاية العام سنحكم قبضتنا على القطاعات الأربعة من الجوانب الأربعة.. والمسار الرابع هو تنظيم وتقنين التنقيب التقليدي وهو المنتج الأول، خاصة بالنسبة للزمن.. والمستقبل سيكون للشركات، رغم أن دراساتها تستغرق ما بين ثلاث إلى سبع سنوات للوصول إلى مرحلة الإنتاج.. ونحن الآن نجتهد في تسريع خطواتها، لأنها تصل إلى أعماق لا يمكن للمعدنين التقليديين الوصول إليها.
حاوره – متوكل أبو سن:صحيفة المجهر السياسي
ي.ع
