[JUSTIFY][SIZE=5]قال علي آدم عثمان رئيس المجلس التشريعي بجنوب دارفور، إن الولاية فيها حوالي (3) آلاف عربة لاندكروزر ليست لديها مستندات بحسب سلطات المرور في الولاية، وإن القانون أمهل أصحاب العربات مدة لا تتجاوز ستة أشهر لتوفيق أوضاعهم بجانب ثلاثة أشهر لأصحاب الدراجات النارية المحظور استخدامها منذ قانون الطوارئ، وأضاف علي في تصريحات صحفية أمس (الجمعة) أن المهلة تم تحديدها لتوفيق الأوضاع فقط وليس لاستخدام السيارات، مشيرا إلى سريان حظر ارتداء الكدمول وتداول مادة السلسيون في الأسواق خاصة بعد أن أصبحت مادة يتناولها الشباب والأطفال بجانب حظر المخدرات بصورة عامة، وأبان عثمان أن المجلس “أبلغ المجالس التشريعية في ولايات دارفور بالإجراءات من أجل التنسيق ومنع دخول العربات المحظورة بالقانون من تلك الولايات إلى جنوب دارفور بعد المهلة المحددة من أجل تحقيق مزيد من الاستقرار في دارفور”، وتابع: “ونحن في المجلس بعد أن صادق المجلس والوالي على القانون قمنا بتنوير الجهات ذات الصلة والمحليات وهي الآلية الأساسية في تنفيذ القانون بأجهزتها من شرطة ونيابات وقضاء كذلك قمنا بتنوير نقابة المحامين بالولاية وقطاعات المجتمع المدنى المختلفة بأهمية القانون وضرورة تعزيزه ودعمه لأنه يصب في تحريك الاستقرار”، مؤكدا أنهم سيودعون نسخة منه منصة مجلس الولايات في إطار التنسيق
اليوم التالي
خ.ي[/SIZE][/JUSTIFY]
