الحكومة .. تضييق الخناق على « الصادق المهدي » ..

حديث البشير يستدعي مراجعة العلاقة بين الحكومة وحزب الأمة القومي وتحديداً رئيسه المهدي، فالمعلومات التي كشفها رئيس الجمهورية تبين أن الطريق بين الحكومة والمهدي بات موصداً على الأقل من خلال الشرط القاسي الذي وضعته الحكومة والذي طالبت فيه المهدي من التبرؤ من الإعلان «الباريسي» وهو شرط أشبه بالمشي على حد السيف كونه سيخصم كثيراً من رصيد الصادق المهدي سياسياً وسيفسد علاقة الأخير – حال رضخ للشرط – بالجبهة الثورية.

كما أن البشير بحديثه أغلق باب أي تقارب أو حوار يمكن أن يمضي مع المهدي، وهي إشارة إلى أن الحكومة باتت تبحث عن بدائل للمهدي رغم أن مساعد الرئيس إبراهيم غندور أقر بأهمية وجود حزب الأمة في مائدة الحوار الوطني التي تحلق حولها الكثيرون في مقدمتهم المؤتمر الشعبي – المنافس الأول – للأمة في المسرح السياسي في ظل الغياب الكبير للاتحادي الأصل عن الساحة.

حديث الرئيس عن ضلوع المهدي في محاولة إسقاط النظام بمعاونة الجبهة الثورية هو إعلان المواجهة الصريحة التي تلاها التصدي للمهدي خاصة وأن البشير أرسل رسالة واضحة للإمام والثورية عندما قال: «الداير يستلم البلد بالقوة يلاقينا، ونحن جاهزين ، ومسؤولين عن حماية البلد»، وهذا الحديث يعكس مدى حالة من التناقض في مواقف المهدي الذي ظل على الدوام يعلن أنه ضد أي محاولات لإسقاط الحكومة بالقوة وظل رافعاً لشعار المعارضة السلمية وهذا قد يدفع الحكومة للتعامل بغلظة مع حزب الأمة القومي ويجعلها تفتح باب الاعتقال أمام قيادات الحزب.

اللافت في تصريحات رئيس الجمهورية هو اختياره توقيت إطلاق تلك التصريحات أمام عشرات الأحزاب التي التأمت في عمومية الحوار الوطني، حيث حوى الحديث تهديدات مبطنة لكل من تسول له نفسه التعاون مع الجبهة الثورية أو حتى تأييد إعلان باريس، ولعل أول من وصلت إليه الرسالة حزب منبر السلام العادل الذي أعلن تأييده المبكر لإعلان باريس.. كما أن الحديث عن إستلام السلطة بالقوة يباعد بين حزب الأمة والقوى السياسية خاصة المعارضة، وذلك أن الطرفين «المعارضة والأمة القومي» ظلا على اتفاق بعدم التعاون بثنائية حيال أي مواجهة مع الحكومة حتى وإن كانت تلك المواجهة سياسية.

في الجانب الآخر من المهم محاولة التعرف على الطريقة التي يفكر بها المهدي، بعد ضعف تفاعل الوسط السياسي والرأي العام مع التقارب الذي حدث بينه والثورية في باريس، وقد اختار المهدي تسويق إعلان باريس خارجياً من خلال زيارات للسعودية وبريطانيا، بجانب حضور مقدر له في الوسائط الإعلامية، وفيما يبدو أن المهدي أراد سلك طريق آخر باستباقه للحكومة بلقائه برئيس الاتحادي الأصل محمد عثمان الميرغني في لندن وهو اللقاء الذي يثمر – على الأقل – من خلال عدم صدور إعلان من جانب الميرغني يرفض فيه الانتخابات.

ولعل زعيم الاتحاديين تعامل بتغليب مصلحة حزبه، فالحديث عن اعتزام الحكومة تعيين الولاة تمنح الاتحادي فرصة نيل منصب والي في نهر النيل وشرق السودان وربما إحدى ولايات دارفور، وهو المنصب الذي يبدو عصياً على الحزب نيله عبر صناديق الإقتراع.

أيضاً واصلت الحكومة تضييق الخناق على المهدي وبرز ذلك في التصدي العنيف لإعلان باريس وتحركها عبر آلية الحوار الوطني بإنفاذ خطوة مماثلة لإعلان باريس مع حملة السلاح من خلال تفاهم أديس أبابا الذي وقف عليه من جانب آلية الحوار كلٌ من رئيس حركة الإصلاح الآن د.غازي صلاح الدين والقيادي بالاتحادي الأصل أحمد سعد عمر مما سبب حرجاً سياسياً للمهدي خاصة وأن المؤتمرين الوطني والشعبي وقفا متفرجين في تلك الخطوة مما قلل الانتقاد تجاه الاتفاق. لكن ومع أن الحكومة حاولت «تعرية» مواقف المهدي والنيل منه من خلال كشف خفايا إعلان باريس وتورط المهدي في انقلاب محتمل، وقبلها تمنع الرئيس في مقابلته بالقاهرة، إلا أنه من الممكن أن يظهر ضوء في نهاية النفق المظلم لعلاقات الطرفين بأن يعود المهدي للخرطوم في أي وقت وربما بوساطة من نجله بالحكومة عبد الرحمن الصادق وبمباركة من الرئيس البشير، فالسياسة في السودان تقبل حاصل القسمة والضرب على كل المواقف.

صحيفة آخر لحظة
ت.أ[/JUSTIFY]