رأي ومقالات
عثمان ميرغني: أكاد لا أصدق..!! جهل.. أم تجاهل؟؟
يقول بقية الخبر: “إن نواب البرلمان سيبدأون التداول في مشروع تعديل الدستور لإجازته خلال الأيام القادمة”!!، ما هذا؟؟ أكاد لا أصدق..!!.
الجهات القانونية في البرلمان.. هل اطّلعت على المادة (224) في الدستور.. وبالتحديد الفقرة الأولى منها، التي أتت تحت عنوان (تعديل الدستور)، وتنص بالحرف:
(224ـ (1) لا يجوز تعديل هذا الدستور إلا بموافقة ثلاثة أرباع جميع الأعضاء لكل مجلس من مجلسي الهيئة التشريعية في اجتماع منفصل لكل منهما، وبشرط أن يُقدم مشروع التعديل قبل فترة شهرين على الأقل من المداولات).
الشرط واضح لا يحتاج إلى اجتهاد أو تأويل.. يجب إيداع مشروع تعديل الدستور قبل شهرين على الأقل من بدء المداولات حوله.. كيف سيبدأ السيدات والسادة النواب مداولاتهم بعد أيام قليلة من إيداع مشروع تعديل الدستور؟!!- على حد ما ورد في الخبر.
بكل يقين عندما أدخل المشرع هذا الشرط لتعديل الدستور يقصد أن يمنع استعجال النظر في مشاريع تعديل الدستور.. ويجعل أي تعديل للدستور محاط بتروس تهدئة وتروٍ لتنضج التعديلات الدستورية على نار هادئة.. فالدستور وثيقة (ثابتة نسبياً) محاطة بكثير من الأسوار التي تحافظ على ثباتها أطول فترة.. وإلا فما الفرق بين الدستور وأي قانون أو لائحة؟.
إذا أودع مشروع تعديل الدستور فإن المجلس الوطني لن يكون متاحاً له النظر والتداول في مشروع التعديلات قبل بداية العام الجديد (2015).. أي بعد شهرين.. خلال هذه المدة تنشر نصوص التعديلات المقترحة في الهواء الطلق، وتتعرض لأكبر قدر من النقاش والرأي والرأي الآخر.. وتنضج الأفكار على مهل وبكل ثقة.
إذا كانت الحكومة مستعجلة على هذه التعديلا فلماذا لم تقدمها في الدورة الماضية قبل عطلة البرلمان.. أم أن الأمر كله طرأ فجأة وثار في الخاطر دفعة واحدة؟.
من الحكمة ألّا يكون البرلمان- ذات نفسه- أول حارق خارق للدستور.. وإلا فما فائدة الدستور والاجتهاد في تعديله.. إذا كان البرلمان غير قادر على رهق إطاعة الدستور فلماذا أصلاً يعدله؟.. أليس الأفضل إنفاذ التعديلات دون تعديل الدستور؟.. بل ما الفائدة من وجود دستور من الأصل؟.
المدخل الأرحب لبناء دولة مستقرة سياسياً هو التعويل على مبدأ (سيادة القانون)، وأول قانون يستوجب أن يسود على أي اعتبارات أخرى هو (أبو القوانين) الدستور.. فإذا أصبح الدستور- نفسه- يعاني من (عدم دستوريته) فإن فاقد الشيء لا يعطيه، لن يمنح الدستور شرعية بينما يفتقدها هو نفسه.. ويستطيع أصغر محامي تقديم طعن دستوري في دستورية الدستور ويطيح به من أول نظرة.. إذا أجيزت تعديلات الدستور رغم أنف المادة (224-1).. والله أعلم
عثمان ميرغني-التيار
بتكتب نظرى ليه؟
ديك عايزين كدا وديل حايعملو العايزنو ديك وكلهم من البيت داك
زيتهم فى بيتهم
دستور ايه ؟ دى سطور يمسحوها يدوسوها يكسروها يعملو بيها العايزينو
مش كلو نقذ فى نقذ من االانقاذ ابو سبحة وعكاز
ياعثمان ميرغني عصابة المؤتمر الوطني الحاكمة لاتعترف بدستور ولا قوانين, فهم سطوا علي الحكم عن طريق الإنقلاب العسكري علي نظام حكم منتخب بطريقة دستورية بخرق واضح للدستور والقانون, ثم يريدون الآن اعادة تفصيل قانون الانتخابات الذي فصلوه هم انفسهم ليعطوا رئيسهم القادم ( البشير بكل تأكيد) حق تعين الولاة بدلا من انتخابهم من قبل مواطني الولايات ليأتوا بأهل الولاء والطاعة لحكمهم من الذين يفسدون ويشجعون ويحمون المفسدين بقانون تحللهم, من دون ان يكون لمواطني الولايات حق انتخابهم ولا لمجالس الولايات التشريعية حق في محاسبتهم اوعزلهم, هذا كله ضمن مخطط الفساد والدمار الذي تصر هذه العصابة علي المضي قدما فيه.
التجربة اثبتت ان الولاة المعينيين افضل
فى بلد يموج بالقبليات والجهويات والعنصريات
ومن الافضل ان لا يكون الحاكم المعين من نفس الولاية
كان يتم تعيين د فيصل حسن ابراهيم واليا على الشمالية
وعبدالرحمن الخضر واليا على ش دارفور
ياود ميرغنى .. دستور شنو وزمبليطة منو .. ديل كضبو الكضبه وصدقوها … انته برضو صدقتها معاهم ولا شنو !!!
عديمين شغله وادوهم موضوع .. عايزنهم يحللوا واحد على مليون من مخصصاتهم ورواتبهم وامتيازاتهم البيغرفو فيها يوماتى .. تقول ليهم لا