البرلمان يطالب بضبط الايرادات المتفلتة

طَالَبَ البرلمان بضبط الإيرادات المتفلتة، فى وقتٍ دفعت فيه اللجنة الإقتصادية بجملة توصيات خلال تقرير تلاه جاستن جوزيف رئيس اللجنة أمام البرلمان أمس في تقرير حول أداء مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات المالية للعام 2008م. وأبدت اللجنة قلقها من عدم وجود تنسيق بين المالية ومفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات، وأشارت لاختلاف في التقارير، ولفت تقرير اللجنة الاقتصادية الى وجود مشكلات وخلافات دستورية، قانونية وإدارية تواجه الوزارات الاتحادية، بشأن ممارسة السلطات المخولة لها في الدستور، خَاصَّةً في قطاع الضرائب، ونبهت اللجنة الى تحويلات المالية لبعض الوحدات الاتحادية بالولايات الشمالية، ودعت لضرورة التنسيق، للشفافية والعدالة عند تخصيص الاموال على مستويات الحكم. وذكرت اللجنة أنّ المفوضية قامت بأعمال ليس من صميم عملها بتوسعها وتناولها لأمورٍ تنفيذية. وقال محمد الحسن الأمين نائب رئيس المجلس إنّ هناك جهات متفلتة، واشار الى انها تُعبّر عن نفسها في مظاهر المباني والمنشآت، ولفت الى أنها مؤسسات إيرادية. وقال الأمين: لابد من إعادة النظر في توزيع الإيرادات، وأشار لضرورة ضبط جمارك الجنوب وتحويل إيراداتها للمركز. وأشارت مداولات النواب الى جملة ملاحظات حول توزيع الإيرادات، وقال سليمان حامد عضو التجمع: هناك ولايات شمالية اكثر فقراً من الولايات الجنوبية، وانتقد الصرف الكبير على الأجهزة الأمنية. وطالب العضو باشر النو الى التحقيق فيما أسماه وجود فرق في سعر تركيز البترول. وأشار العضو معتصم ميرغني الى عدم استفادة ولاية شمال كردفان من مصفاة الابيض رغم تضررها من مخلّفات البترول، وطَالَبَ د. بابكر محمد توم نائب رئيس اللجنة الاقتصادية، رئاسة الجمهورية بمعالجة الخلافات بين الماليّة والمفوضيّة، وأشار الى ضرورة إلمام وزير العدل بها. وأوصى التقرير بالتأكيد على ولاية المال العام للمالية وتطبيق مبدأ العدالة والشفافية.

رقية الزاكي :الراي العام