التجارة المصرية: أنهينا 70% من ميناء أرقين بين مصر والسودان وافتتاحه فى 2015
2014/11/10
أعلن سعيد عبد الله رئيس قطاعى الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة إنه يجرى حالياً إستكمال تجهيز ميناء أرقين البرى الذى يربط مصر بالسوادن تمهيداً لإفتتاحه خلال النصف الثانى من العام المقبل حيث تم الإنتهاء من 70% من إجمالى حجم الإنشاءات ليكون الميناء الثانى الذى يربط بين البلدين برياً بعد إفتتاح منفذ قسطل نهاية شهر أغسطس الماضى. جاء ذلك خلال الاجتماع الاول للجنة تنفيذ مشروع تطوير اداء ممرات النقل والتجارة والذى عقد بمدينة ابو سمبل باسوان خلال اليومين الماضيين وذلك تحت مظلة مبادرة المساعدة من اجل التجارة للدول العربية حيث تم مناقشة مقترح النموذج التجريبى لتطوير إدارة المعابر والاطار الزمنى لتنفيذه بحضور كافة أعضاء اللجنة الممثلين لكافة الجهات المعنية بإدارة المعابر والتى تتمثل فى الهيئة العامة للموانيء البرية والجافة، مصلحة الجمارك، مصلحة أمن الموانئ، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الإدارة المركزية للحجر الزراعي، الإدارة المركزية للحجر البيطري، الإدارة العامة للحجر الصحي، مصلحة الجوازات وقطاع الاتفاقات التجارية بالإضافة الى كبير الإستشاريين الفنيين لمبادرة المساعدة من أجل التجارة وخبير تسهيل التجارة وتطوير الجمارك بالبرنامج الانمائى للامم المتحدة. وقال أن جدول أعمال الإجتماع تضمن زيارة ميدانية لاعضاء اللجنة الى ميناء قسطل البرى للتعرف على الموقف التشغيلى ومراحل سير العمل بالميناء والاجراءات المتعلقة بحركة الركاب والبضائع والاحتياجات الفعلية للميناء، لافتاً إلى أن هناك عدد من الخدمات طالبت اللجنة بضرورة توفرها لضمان تحقيق الإستفادة المتوقعة من إفتتاح هذا المنفذ ومنها على سبيل المثال توفر خدمات الاتصالات والانترنت والربط الخاص بمصلحة الجوازات ، وهو الامر الذى يسهم فى تيسير العمل وتوفير الوقت وسهولة تبادل المعلومات بين الجهات الرقابية من جهة والجانب السودانى من جهة اخري. ومن جانبه اكد كوانج لى كبير الإستشاريين الفنيين لمبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية أنه من المتوقع أن يحقق النموذج التجريبى لمنفذ قسطل نتائج إيجابية فى تحسين أداء الخدمات والعمليات وذلك من خلال وضع إجراءات جديدة للإدارة وبما يسهم فى تحسين سير العمل حيال الإفراج عن الشحنات من حيث تقليص الوقت والتكلفة لعمليات الإفراج عنها. كما أشار ممثلى الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة الى ضرورة توافر شبكات الإتصالات وتبادل المعلومات بالمنطقة لتسهيل عملية إتصال العاملين بالمنفذ وكذا سهولة وسرعة تبادل المعلومات بين الجهات العاملة بالميناء، وكذلك أهمية توفير خط ربط معلوماتى بين الجانبين المصرى والسودانى والربط بشبكة كهرباء السودان. وأوضح سعيد عبد الله أن اللجنة توصلت إلى عدد من القرارات من أهمها موافقة اللجنة على النموذج التجريبى المقترح لتطوير إدارة المعابر لبدء العمل على تنفيذه يناير 2015 و تنفيذ النموذج الفنى لإجراءات الفحص والإفراج من خلال التواصل بين الجانبين المصرى والسودانى وتوفير سبل تسهيل تبادل المعلومات بين الجانبين لتجنب ازدواجية الإجراءات و الموافقة على قيام البرنامج الانمائى للامم المتحدة بالتنسيق بين الجانبين المصرى والسودانى حيال الأمور الفنية ذات الصلة بالنموذج التجريبي. هذا بالاضافة الى أهمية توفير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى عملية تبادل المعلومات وتوفير خط الربط الخاص بقاعدة بيانات مصلحة الجوازات، فضلاً عن أهمية توفير مصدر دائم للطاقة الكهربائية لمينائى قسطل وأرقين من خلال الربط بشبكة كهرباء جمهورية السودان والمساهمة فى توفير الدعم اللازم فى حدود إمكانيات المبادرة للإنتهاء من ميناء أرقين البرى بما يحقق الغرض من إنشائه ويتناسب مع أهداف المبادرة.
