عالمية
قصر وطائرة أردوغان يواصلان إثارة الجدل في تركيا بنى قصرا جديدا بـ650 مليون دولار واشترى طائرة بـ 179 مليون دولار
وعلى الرغم من مرور شهر على انتهاء أعمال البناء بـ»القصر الأبيض» وانتقال الرئيس أردوغان إليه، إلا أن الجدل حوله لم ينته بعد، خاصة وأن القصر الجديد بدأ البناء به ليكون مقراً لرئاسة الوزراء، لكنه تحول قبل الانتهاء منه ليصبح قصراً للرئاسة.
وتقول مصادر تركية (غير رسمية)، ان القصر الجديد تبلغ مساحته 200 ألف متر مربع، ويحتوي على 1000 غرفة، حيث تزيد مساحته 30 مرة عن البيت الأبيض «قصر الرئاسة الأمريكي»، كما أنه أكبر من قصر «فرساي» الشهر في فرنسا.
ولم تقتصر الانتقادات على مصروفات القصر الجديد الذي كلف ضعف الميزانية التي كانت مخصصه له، بل وجه العديد من الاتهامات للرئاسة بعدم الحصول على التصاريح اللازمة من قبل الجهات المختصة، لاسيما وأنه يقع في منطقة مصنفة على أنها «منطقة تاريخية يحظر البناء عليها»، بالإضافة إلى أنه أول انتقال لرئيس للجمهورية من القصر التاريخي «تشانقايا» الذي كان يستخدمه مؤسس الجمهورية «مصطفى كمال أتاتورك». نائب السكرتير العام لرئاسة الجمهورية التركية «متين كراتلي»، أكد، الإثنين، أن القصر الرئاسي الجديد في تركيا؛ حصل على جميع التصاريح اللازمة لبنائه، وإن «أي جهة حقوقية أو إدارية لم تصدر قرارا يفيد بأن بناء القصر مخالف للقانون».
وأشار كراتلي في تصريحات نقلتها وكالة الاناضول إلى أن عدة جهات رفعت دعاوى أمام القضاء الإداري؛ تقول إن القصر الرئاسي بني بشكل مخالف للقانون، إلا أن المحكمة قضت بعدم وجود مخالفات في بناء القصر. مؤكدا أن جميع المنشآت التابعة للقصر، سواء التي تم الانتهاء من بنائها، أو التي لا تزال طور البناء، قد استوفت جميع الإجراءات القانونية.
وقال: «المحكمة حكمت في إحدى تلك القضايا بإلغاء قرار سابق برفع صفة (منطقة تاريخية يُحظر البناء عليها)؛ عن مساحة 7 هكتارات في منطقة مزرعة غابة أتاتورك؛ التي بني بها القصر، إلا أن المحكمة الإدارية العليا حكمت في الاستئناف، بإبطال حكم المحكمة السابق «، مشيراً إلى أن دعوى أخرى رفعت لإلغاء قرار هيئة حماية التراث التاريخي والطبيعي في أنقرة، بإزالة وصف «منطقة طبيعية وتاريخية من الدرجة الأولى»؛ عن منشأة غازي الواقعة في مزرعة غابة أتاتورك، وكان القرار النهائي للمحكمة الإدارية العليا بالإبقاء على قرار الهيئة.
وكان وزير المالية التركي «محمد شيمشيك» قد صرح في وقت سابق، أن الأراضي التي أنشئ عليها القصر الرئاسي؛ كانت تابعة للمديرية العامة للغابات، التي وقعت بروتوكولا مع رئاسة الوزراء؛ انتقلت بموجبه ملكية تلك الأراضي إلى رئاسة الوزراء، في حين حصلت مديرية الغابات في المقابل على أراضٍ في منطقة أخرى.
وخلال مناقشة ميزانية 2015 في البرلمان التركي، أوضح «شيمشيك» أن تكلفة بناء القصر الرئاسي الجديد تبلغ مليار و370 مليون ليرة تركية، صُرف منها بالفعل 963.4 مليون ليرة، في حين خصص له 300 مليون ليرة في ميزانية عام 2015.
وبعد اتهامات كبيرة من أحزاب المعارضة والمواطنين انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، أصدرت رئاسة الوزراء التركية قبل أيام بيانا بعنوان «التضليلات المتعلقة بأبنية الخدمة التابعة لرئاستي الجمهورية والوزراء»، قالت فيه: «إن الشعب فقط هو المالك الحقيقي لجميع الإمكانيات المتاحة لرئاستي الجمهورية والوزراء، وهو الوحيد الذي يقرر من سيأتمنه عليها».
واعتبر البيان أن «الإمكانيات المذكورة؛ مخصصة لمناصب كبار رجال الدولة الرسمية وليس لشخصهم»، مضيفة: «يستخدم رجال الدولة، الذين وصلوا إلى تلك المناصب بأصوات الشعب، هذه الإمكانيات في سبيل خدمة الدولة والشعب، خلال فترة شغلهم للمنصب، وعند مغادرتهم مناصبهم عبر انتخابات ديمقراطية في إطار الدستور، يسلمون الأمانة لمن يحل محلهم».
وحول انتقال ملكية القصر من رئاسة الوزراء لرئاسة الجمهورية، أوضح نائب رئيس الوزراء التركي بولند أرينج في جلسة بالبرلمان أن «مبنى القصر الرئاسي كان من المخطط له أن يصبح مقراً لرئاسة الوزراء، إذ إن المقر الموجود في وسط أنقرة لا يعد ملائما بسبب وجوده على الشارع مباشرة، كما أنه بالإضافة للمبنى الرئيس لرئاسة الوزراء؛ فإنه يوجد حوالي 20 مبنىً تابعا له في أنحاء العاصمة، لذلك اتجه الرأي إلى إنشاء مبنى مركزي لرئاسة الوزراء، تحيط به حديقة أو ساحة، وبعد انتخاب رجب طيب أردوغان لرئاسة تركيا؛ اتفق الأخير مع رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو على اعتماد المبنى الجديد قصرا رئاسيا».
وفيما يتعلق بالاعتراضات على نقل المقر الرئاسي من قصر «تشانقايا» الذي كان مستخدما كقصر رئاسي منذ عهد الرئيس الأول للجمهورية التركية «مصطفى كمال أتاتورك»، قال أرينج: «إن تلك الأبنية هي أماكن خصصت للخدمة العامة، ولا توجد لها قدسية «.
ووجه زعيم حزب الحركة القومية التركية المعارض «دولت بهشلي»؛ انتقادات لاذعة للرئيس التركي أردوغان، متهما إياه بـ»تبذير أموال الدولة»، قائلًا: «إنَّ أردوغان، وأمام مرأى ومسمع من الشعب؛ يفرغ خزينة الدولة في بناء القصور، بتكلفة مليار و370 مليون ليرة تركية (650 مليون دولار)، وشراء طائرة بـ179 مليون دولار، غير مكترث بأحوال الفقراء، واليتامى، والأرامل، وبأموال 77 مليون تركي»، على حد قوله.
وأطلق المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض «خلوق كوتش» بدوره؛ انتقادات لأردوغان؛ بسبب القصر الرئاسي الجديد، مدعيا وجود تعليمات بالإبقاء على جميع مصابيح القصر مضاءة طوال الليل، لكي يكون من الممكن رؤية القصر من كل مكان في أنقرة، وهو ما سيجعل فاتورة كهرباء القصر تكلف خزينة الدولة 8 ملايين و400 ألف ليرة سنويا، بحسب قوله.
[/JUSTIFY] [FONT=Tahoma] جمال اسماعيل
القدس العربي
م.ت
[/FONT]
