محكمة بالفاشر تقضي بسجن 16 من منسوبي الحركات 13 عاماً
وقطع المتهمون في أبريل الماضي الطريق أمام طوف تجاري متجه من نيالا إلى زالنجي، وتمكنت القوات المسلحة من القبض عليهم وتسليمهم إلى المدعي العام لجرائم دارفور، الذي أحالهم بدوره إلى المحكمة الخاصة. وقال المدعي العام لجرائم دارفور ياسر أحمد محمد من مقر إقامته بالفاشر إن المتهمين أتيحت لهم كافة الفرص القانونية للدفاع عن أنفسهم بواسطة لفيف من كبار المحامين بشمال دارفور. وأكد المدعي أن هذه الدعوى تعتبر دعوى نوعية تم فيها تحويل الاعتداءات الحربية إلى إجراءات جنائية قُدم فيها الجناة إلى قاضيهم الطبيعي حيث أتيحت لهم فرصة الدفاع.
وأشار إلى أن الدعوى تعتبر نتاجاً لـ”النفرة العدلية” التي يقودها وزير العدل محمد بشارة دوسة والمدعي العام عمر أحمد محمد، وأكد لوكالة السودان للأنباء أن الفترة القادمة ستشهد الفصل في العديد من القضايا.
يذكر أن الاتهام مثله في الدعوى المدعي العام لجرائم دارفور ياسر أحمد محمد والمستشار علي كرم الله مرسي والمستشار مكرم رزق الله خليل والمستشار أيمن عبد المنعم السيد والمستشار محمد هارون أحمد.
وتحرى في الدعوى وقدمها أمام المحكمة المستشار معتصم عبد الله محمود والمستشار نصري مناوي برشم والمستشار حيدر بشير غلام الله. ويقضي نحو 93 من محكومي الحركات أحكاماً متفاوتة في السجون السودانية، ورفعت آلية الحوار قائمة بهم إلى الرئيس عمر البشير، تمهيداً للعفو عنهم في إطار تهيئة الأحواء للحوار الوطني. وقدمت الآلية الأفريقية رفيعة المستوى خلال أكتوبر الماضي، الدعوة للحركة الشعبية ـ قطاع الشمال والحكومة لاستئناف التفاوض حول المنطقتين بأديس أبابا في 12 نوفمبر، كما قدمت دعوة مماثلة لحركات دارفور والحكومة لبدء التفاوض حول وقف العدائيات بالعاصمة الإثيوبية في 22 نوفمبر.
صحيفة الجريدة
ت.أ
