سكان الشارع “1 و2” محرومون من الكهرباء والخمارات تؤرق مضاجعهم
الحي الجديد، موقعه جنوب المدينة، على البحر ومجاور لجامعة كرري للتقانة.. السور شمال المنطقة.. ويسكنه عدد كبير من الأسر التي أتت لتعمر هذه المنطقة.. والمتوجهون بالشكوى ذكروا أنهم من خارج المنطقة، وحصلوا على منازلهم بعد شرائها من أصحاب البلد. ومعروف عن هذه المنطقة الأمان والأصالة.. وكشفوا لـ(اليوم التالي) أن هنالك بيوتا خالية من السكان وبها مبان غير مكتملة لا تصلح للسكن ودون خدمات ومنافع، وأضافوا: هذه البيوت وسط الحي قام أصحابها بتأجيرها دون مراعاة لنساء من دولة جارة يقمن ببيع الخمور البلدية داخل الحي، وذلك بطريقة علنية دون خوف وباستفزاز واضح وصريح لكل من يتكلم أو يرفض مثل هذا الوضع الذي سبب الأذى والحرج للسكان، وما يخلفه الخمر من ألفاظ نابية ومشاكل ومعاكاسات للسكان وسمعة سيئة للحي والمنطقة كلها، وأصبح أغراب يدخلون على الحي ما يشكل خطرا على الأمن. حيث أصبح هذا الخطر هما لكل سكان المنطقة، وقد تجمع كل السكان الرافضين وتم الاتصال أولا بأصحاب البيوت لأن المشكلة لا تحل إلا بطرد هؤلاء النسوة وأصحاب البيوت، حيث رفضوا بحجة المصلحة الخاصة لأنهم يدفعون لهم إيجارات عالية، دون النظر إلى مصلحة البلد وحماية الشباب من الفساد والإفساد الذي بدأ يظهر في المنطقة، وقالوا إن هذه البلد بها وجود كبير للقوات النظامية المختلفة فتحت الكثير من البلاغات واللجنة الشعبية قدمت عرائض للشرطة وتأتي حملات الشرطة وتضبط السكارى والخمرة، وصارت صاحبة الخمارة تتحدى أهل الحي ولا تخاف.. واحترنا في أمرها.. من أين تكتسب هذه القوة ما تسبب في هزيمتنا، وقالوا: أي تدخل من المواطنين غير الشرطة سوف يتسبب في صدامات عنيفة وخسائر كبيرة، ولذلك نستجير بالسلطات بأن تتدخل للحد من هذه الظاهرة الخطيرة ليعود الهدوء والأمن داخل الحي.. وحفاظا على أبناء المنطقة من هذا السلوك الوافد الغريب، وللحد من المشاكل التي تشق هدوء الليل والعربات والشتائم، وأضافوا بأن هذه البيوت أيضا تقع في منطقة خطأ وهي مشيدة داخل خور كبير، وهو مصرف لمياه الحي.. وللمصلحة نرجو زيارات كل شهر من وزير الكهرباء.
لم تكتمل فرحة انعتاقنا من بيوت الإيجار.. هكذا بث المواطنون شكواهم لـ(اليوم التالي) والتي تمثلت في تعقيدات واجهتهم من الجهات المختصة بعد طلبهم توصيل الكهرباء. حيث وافقت هيئة الكهرباء منحهم حق توصيل الكهرباء، وقد تم التصديق في زمن قياسي وسريع. وقالوا عندما استلمنا التصديق وإجمالي الكلفة أصبنا بصدمة وتهاوت أحلامنا الجميلة وفرحتنا لم تكتمل، لأن تكلفة إعداد 4 أعمدة كامل قيمتها بلغت 13600 فقط (ثلاثة عشر ألف وستمائة جنيه) لاغير. وسداد المبلغ نقدا دون تقسيط أو مهلة سداد، وعندما استفسرنا عن نظام الأقساط الذي كان معمول به قبل شهرين من تاريخ تقديمنا للحصول على الكهرباء، قيل إن هنالك قرارا صدر حديثا يمنع التقسيط ويلزم الدفع نقدا، ويناشد المواطنون الدولة أن تكون أرحم بهم من السوق الأسود، وأضافوا: نحن ست أسر نعمل في مجال الأعمال الحرة ولا نستطيع توفير هذا المبلغ جملة واحدة، وكان حلمنا في مقاومة السوق، وشيدنا قدر استطاعتنا غرفة أو اثنتين، واعتبرناها إنجازا، ونرجو من الدولة أن تعمل معنا لتكملة باقي البناء بالكهرباء لنكون في أمان، ولكن خاب مسعانا. وقالوا: طفقنا نبحث عما يساعدنا في سداد التكلفة، ووجدنا هذا المساعد خارج نطاق الدولة، يسدد ويربح فينا 25% من جملة المبلغ رغم الاستغلال، وفرحنا بأننا وجدنا من هو أرحم بنا من الدولة، وطلب منا إحضار تصديق باسم الجهة التي تسدد المبلغ، وهرولنا وفرحنا ولم نكن ندري أن فرحتنا لم تتم عندما تأسف لنا المدير وقال إن الأسعار تغيرت خلال فترة بحثكم عن المبلغ في فترة أربعة أشهر من (شهر أبريل إلى شهر أغسطس العام 2012)، وتغيرت التكلفة بدلا عن 13600 قفزت إلى 23600 جنيه بزيادة 70%، ولم نسمع بذلك في الأولين أن الدولة تسبق السوق في نسبة الزيادة.
والآن نخشى أن نذهب للبحث عن متبقي المبلغ، وربما نجد التكلفة زادت مرة أخرى.
اليوم التالي
خ.ي
