لجنة مفصولي الصالح العام تستعجل التعويضات

جددت لجنة مفصولي الصالح العام مطالبتها للحكومة بالتدخل العاجل لتعويض المفصولين للصالح العام والذين لم يتم اعطاؤهم حقوقهم او تحسين اوضاعهم فضلاً عن عدم تحسين معاشات الذين وصلوا لسن المعاش. وناشد المهندس أحمد حسين محمد الامين العام للجنة المفصولين للصالح العام الاستاذ علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية للتدخل العاجل لحل قضية المفصولين والتي لم تتم فيها معالجة قضايا اربع فئات وفقاً لموافقة المجلس الوطني على تعويضها. واشار حسين في حديثه لـ (الرأي العام) الى ان الفئات التي لم تعالج قضاياها تشمل فئة إلغاء الوظيفة، والخصخصة وهيكلة المؤسسات الخاسرة وفائض العمالة فيما تم تعويض الشريحة الأولى التي تضم مفصولي الصالح العام. واضاف حسين انه بالرغم من مذكرة رئاسة الجمهورية وقرار المجلس الوطني الذي دعا لاعطاء المفصولين والمعاشيين كافة حقوقهم إلاّ انه حتى الآن لم يتم حسم هذا الأمر مشيراً لمطالبتهم في لجنة حقوق المفصولين بوضع لائحة او قانون لصندوق دعم التنمية للمفصولين بعد اعلان تخصيص «8» مليارات جنيه لهذه القضية في المجلس الوطني وابقاء اللجنة في مجلس الإدارة.
وقال حسين ان اللجنة اقترحت ان يقدم الصندوق عدداً من التعويضات والمساعدات والاستثمار والاستفادة من خبرات بعض المفصولين في برنامج النهضة الزراعية خاصة المختصين في الجانب الزراعي والذين يزيد عددهم عن الـ «13» الف مفصول. واشار حسين لرفضهم محاولات البعض لاستغلال قضية عدم تعويض المفصولين لمسائل سياسية بعيداً عن الحقوق مؤكداً إلتزامهم بحفظ حقوق العمال لكنهم يرفضون تسييس القضية.
إحسان علي الشايقي :الراي العام