السعودية تقرّ عجزا في ميزانيتها للمرة الأولى منذ ست سنوات

ورفعت الحكومة الإنفاق لمستوى قياسي، وقالت إنها ستمول عجزا متوقعا من الاحتياطيات المالية الضخمة وهو ما يبدد المخاوف بشأن تأثر اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم بهبوط أسعار الخام.

وكانت الأسواق المالية تخشى أن تقلص السعودية الإنفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية ومشروعات التنمية في 2015.
لكن وزير المالية إبراهيم العساف قال إن المملكة ستواصل تنفيذ مشروعات التنمية على المدى المتوسط خلال ثلاث إلى خمس سنوات، وإنها قادرة على تحمل انخفاض أسعار النفط خلال تلك الفترة، متوقعا أن تتحسن الأسعار في النصف الثاني من عام 2015 او خلال 2016.

كعادتها لم تعلن الوزارة عن السعر الذي افترضته لبرميل النفط عند إعداد الموازنة لكن توقعات المحللين دارت بين 50 و63 دولارا للبرميل.

ويزيد الإنفاق في موازنة العام المقبل بشكل طفيف عن المستوى المسجـــل في الموازنة الحالية، والمقدر بنحو 855 مليار ريال (227.6 مليار دولار)، في حين ينتظر أن تبلغ الإيرادات 715 مليار ريال (190.7 مليار دولار)، وهو ما يعني أن موازنة السعودية ستسجل عجزا هو الأول منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في عام 2008.