ووصل السودان النقطة الحرجة ..!

نعود الى مشاكل وأزمات السودان الحالية والتي لا محال الى زوال متى ما التزمنا قادة وشعباً بالتعاليم والقيم الدينية الرفيعة المذكور جزء منها أعلاه، ومشاكل السودان الحالية متمثلة في معاناة الغالبية العظمى من الشعب السوداني في مقابلة التزامات وحاجات الأسر الضرورية في الأكل والشرب والملبس والعلاج والتعليم وتباعدت الشقة بين الحاكم والمحكوم في كل قطاعات المجتمع الرسمية والشعبية وزاد التململ والخوف من المستقبل القريب والبعيد، والتوجس من انتقال الصراع الدامي الى المدن، وتكاثرت أعداد المهاجرين بصورة غير مسبوقة خاصة هجرة العقول من أطباء ومهندسين زراعيين- بيطريين- تقنيي معلومات وهجرات آخرين بطريقة غير شرعية، مما يعرضهم الى مخاطر الموت، وفي يوم الخميس 25/12/2014 أبرزت صحيفة آخر لحظة في صفحتها الأولى خبراً عن إجراءات لتوفيق أوضاع (4) آلاف سوداني بدون أوراق ثبوتية في ايطاليا.. هذا خلاف الدول الأخرى وحتى اسرائيل هاجر السودانيون اليها، وأكثر ما يحزن وفي ظل هذه المعاناة وتلك الهجرة زوال الشعور الوطني والانتماء الى السودان العظيم لدى الكثيرين، وأقل كلمة يقولها هؤلاء (دي بلد دي؟)، ويقبلون في رضاء الإساءة للسودان من أجانب خاصة في الدول العربية وأكثر ما يؤلم هجرة بعض النساء وهن كثر الى دول الخليج، وبعض الدول العربية والأوربية وممارسة كل ما هو قبيح وسئ لنا حتى صرنا نتوارى خجلاً بعد أن كنا نزأر كالأسود في تلك الدول و(راسنا فوق) حتى اثيوبيا لم تسلم من هذا النوع من الهجرة.. كانت تلك المشكلة الأولى التي تواجه السودان حالياً والمشاكل الأخرى تتمثل في استمرار حروبات دارفور وازدياد التفلت الأمني في معظم ربوعه خارج المدن وبالقرب منها، وزعيم المحاميد القوي موسى هلال يسيطر تماماً على جزء مهم بالقرب من الفاشر شاقا عصا الطاعة عن المركز متمترساً بين قبيلته الشرسة الكبيرة والقوية، التصعيد المفاجئ في جنوب كردفان وحول كادقلي والمعارك الضارية فيها بكل أنواع الأسلحة البرية والجوية- التدهور الإقتصادي الخطير في ظل شح الموارد المصدرة مثل البترول، وفي ظل الحصار الدولي العربي والأوربي والأمريكي على التعاملات البنكية، الشئ الذي سوف تظهر آثاره السالبة في المستقبل القريب على كل أنشطة الاقتصاد السوداني خاصة الصناعة وتنامي النشاط الاقتصادي الخفي المدمر (Hidden economy) خارج القنوات الرسمية واصبح للدولار سعران داخلي وخارجي- والخارجي يفوق الداخلي بقرابة الخمسين قرشاً- أي سعر الدولار خارج السودان حوالي 9.3 جنيه يستعمل الآن بديلاً للتحويلات الرسمية من داخل بنوك السودان تقريباً في كل المعاملات والأنشطة التجارية والصناعية مما حدا ببعض دول الخليج خاصة دبي الى وضع شروط قوية لمحاربة التحايل على الخناق المصرفي مما يعقد الأمر داخلياً ويوقف ما تبقى من تعامل لاستيراد مدخلات الانتاج والسلع الأخرى الضرورية، وأخيراً البروز المفاجئ للمحكمة الدولية والمطالبة وبشدة بتنفيذ أوامر القبض على الرئيس وآخرين مما يعضد توجس وزير الخارجية الأستاذ علي كرتي بأن هناك أمراً يدبر منذ زمن قريب في أروقة مجلس الأمن ضد السودان.

كل ذلك إضافة الى حديث في غاية الخطورة كشفه الأستاذ الموسوعة العالم ببواطن الأمورالأستاذ اسحق أحمد فضل الله في عدد الإنتباهة يوم الخميس الماضي وهو يتحدث عن مخطط كبير لإحداث انفلات أمني في العاصمة، خاصة أم درمان وحديث عن اغتيالات ونسف لجسورتعزل أمدرمان وحديث اسحق يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، لأنه دائماً يتحقق أو يبطل وفي الحالتين حديثه يشكل نداء ايقاظ مبكر (Wake-up call).

عليه لا أجد حرجاً وأنا أتحدث بكل تجرد ووطنية وقلبي يحدثني بأن هناك أمراً عظيماً سيحدث وقريباً، هو أن أناشد الرئيس بالتدخل المباشر لإبطال مفعول كل هذه القنابل الموقوتة بالآتي:

أولاً: التخلي الآن عن رئاسة حزب المؤتمر الوطني واعتبار أن الفترة القادمة فترة استثنائية بكل ما تحمل من معاني كما فعلها قبل أيام الرئيس التونسي الجديد الباجي قائد السبسي والذي تخلى عن رئاسة حزب نداء تونس بعد فوزه مباشرة، وإعلانه أنه رئيس لكل التونسيين، وقبله قالها الفريق عبود رحمه الله في بداية ثورة اكتوبر 1964م حين أعلن عن اشرافه التام على إدارة البلاد بنفسه وبذلك حقن الدماء والدمار وخرج في عزة ووطنية يحمده الناس عليها حتى اليوم.

ثانياً: التفرغ التام لإعادة الأمن كاملاً في كل ربوع السودان وذلك بالآتي:

-الاشراف المباشر والمتابعة اليومية لأداء الأجهزة الأمنية الثلاثة والتأكد من اتساق العمل فيها في خطوط ومساحات محددة حسب القوانين لتتحرك فيها هذه الأجهزة الثلاثة الجيش- الأمن- الشرطة والتأكد من تناغم الأداء فيها من القيادة الى القاعدة.

-إعلان حالة طوارئ عاجلة لإعادة الأمن في بعض المناطق والتحسب لمناطق أخرى وحالة الطوارئ هذه تتيح له تجاوز بيروقراطية وقيود وتعقيدات القوانين.

-تمهيداً لبدء جولة مفاوضات أخيرة واحدة في مسارين جديدين الأول مع حركات دارفور غير الموقعة على اتفاقات الدوحة، والثانية مع قطاع الشمال حول المنطقتين، قبل بداية المفاوضات يعلن الرئيس الغاء كل الولايات الحالية واستبدالها بأقاليم كبرى ثمانية هي: دارفور- كردفان- جنوب كردفان- الشرق- النيل الأزرق- الشمالية- الأوسط والخرطوم وتعيين حكاماً عسكريين (في الخدمة) لها بما في ذلك الخرطوم.

-بعد ذلك تتم الدعوة الى مفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي في أديس مع حركات دارفور غير الموقعة على اتفاق الدوحة باعتبار أن الدوحة أنجزت 50% على الصعيد السياسي والـ50% الباقية على الصعيد العسكري واعتبار أن مرجعية المفاوضات الجديدة هي اتفاقات الدوحة تجاز إذا كانت فعلاً شاملة وعميقة أو تعدل تعديلات محدودة لتلبي باقي مطالب الحركات الأخرى، ونقول هنا أنه بدون منبر جديد حتى لو كان شكلاً فقط لن تحل أزمة دارفور وهذا ليس بسبب الخلاف مع الحكومة ولكن بسبب الخلاف والحساسيات بين الحركات الدارفورية وكل هذا يثبته تزايد الانفلات الأمني- الحروبات الدامية القبلية- وتزايد النزوح للمواطنين المدنيين وترويعهم مما يشكل أرضية وذريعة لتدخل أممي.

-الإعلان الفوري عن قبول الحكومة للإتفاقية الإطارية الموقعة يوم 28/6/2011م بين د. نافع ومالك عقار في أديس خاصة وهي المرجعية الوحيدة المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2046 تحت الفصل السابع، في مادته الثالثة الإتفاقية الاطارية أكثر شمولاً من اتفاقات الدوحة وتلبي كل مطالب الحكومة وقطاع الشمال والجبهة الثورية إذ أن مطالب الحكومة الرئيسية وقف الحروبات وتوصيل الإغاثات وهذا يتمثل في المادة (9) من الإتفاقية الفقرات (د) و(هـ) والتي تؤكد قومية جيش واحد للسودان وحل قوات الفرقتين 9 و10 ودمج جزء منها في الجيش- الشرطة- الخدمة المدنية وتسريح الباقي مع تسليم أسلحتها الى الجيش السوداني ومطالب قطاع الشمال في النظرة الشاملة لكل مشاكل السودان موجودة في الإطارية في الجزء الأول منها من المادة (1) حتى المادة (7) (الإطارية بها 13 مادة فقط)- هذا الجزء من الإطارية يتحدث عن كل مشاكل السودان وبذلك لن تكون للجبهة الثورية وقطاع الشمال أي أسباب مقبولة لمواصلة الحرب خاصة وأن الإطارية تتيح لقطاع الشمال تكوين حزب سياسي مدني يعمل وفق القانون الخاص والعام، ومن المهم أن نذكِّر الجميع بأن الرجوع الى الإطارية ليس فيه انهزام أو رضوخ أو انكسار، لأن الإطارية ولدت شرعية بتوقيع أعلى شخصية سياسية في الحزب الحاكم (بعد الرئيس) في ذلك الوقت، وتم وأدها في مهدها بديناميكية الحزب الحاكم حسب رؤى البعض فهي بكل المقاييس مولود شرعي للمؤتمر الوطني، والرجوع اليها فيه نبل وشجاعة ومنطق يخمد كل النيران ويبطل كل التآمر الخارجي الذي يشرئب ويفرح كلما زادت مآسي الحروبات ونزوح الآمنين، لأنه يجد فيها الفرصة للإنقضاض على السودان وتنفيذ المخططات المدمرة للجميع- هذه واحدة.. والثانية أن أقوى حلقات الحكم الحالي متمثلة في الأجهزة الأمنية خاصة الاستخبارات والأمن الوطني فهي الآن وسوف تظل في أيدي الحكم الحالي، وأصبحت في كفاءة وخبرة عالية تمكنها من ضبط الإيقاع بعد الإتفاقات وقادرة على إعادة أي انحراف عن كل ما يتفق عليه، فلماذا ومن ماذا التخوف من مآلات اتفاقات يرعاها ويحتضنها المجتمع الدولي والاقليمي؟.. ولماذا يتخوف المؤتمر الوطني بعد أن أصبح في خبرة وقاعدة جماهيرية ضخمة وكل خيوط الحكم في يده.. يتخوف من تكوين حزب جماهيري متماسك منضبط بالقانون من قطاع الشمال وحلفائه الكثيرين غير المتفقين في كثير من الأمور والآيدلوجيات والسياسات والانتماءات ماذا يستفيد الحزب الحاكم من ديمقراطية تكون المعارضة الرسمية أضعف حلقاتها مثل ما يحدث الآن.. هذه المعارضة الرسمية الحالية الموالية للحكومة لم ولن تساهم في حل أية أزمة أو مشكلة أمنية أو اقتصادية لأن فاقد الشئ لا يعطيه.

والله الموفق.

صحيفة آخر لحظة
م / عمر البكري أبو حراز
ت.إ[/JUSTIFY]