معارضون مصريون ينتقدون زيادة كميات الغاز المصدر لاسرائيل مقابل رفع الاسعار

أد الدتور إبراهيم زهران، الخبير البترولى المستشار الفنى لحملة “لا لبيع الغاز”، أن الإجراءات الأخيرة التى اتخذتها الحومة المصرية بزيادة مية الغاز المصدر إلى اسرائيل مقابل زيادة السعر، ان المفترض أن تون على أساس السعر الذى يتم به شراء السولار وهو 15 دولارا أو أن يتم التعاقد على أساس السعر السائد فى الأسواق، أو الذى تبيع به الدول التى تملك احتياطيا بيرا مثل روسيا التى تبيع بـ 10 دولارات .

واوضح لوكالة الانباء الايرانية أن فارق السعر فى بيع الغاز المصرى يذهب للوسطاء لذلك يجب أن تون هناك مزايدة معلنة أمام الجميع.

من جهته، أبدى السفير إبراهيم يسرى، المستشار القانونى للحملة الشعبية تعجبه لما حدث، عند المقارنة بين السعر العالمى لتصدير الغاز والذى يقدر بـ 16 دولارا ، فى حين تتفى مصر برفعه إلى 3,5 دولار، وهو ما يعنى أن مصر تخسر 12 مليون دولار يوميا، مشيرا إلى أن إحجام الحومة عن رفع السعر إلى أثر من 3,5 دولار يؤد وجود مصالح خاصة تفرض سقف معين للسعر .

وأد يسرى أن التعديلات الأخيرة فى صفقة تصدير الغاز مخالفة للدستور، وتمثل تحديا للقانون لأن القضية ما زالت منظورة أمام القضاء .

وقال:” هذه التعديلات تشير إلى قوة ” لوبى الغاز” وعلاقته بالسلطة، رغم أن الصفقة باطلة بحم القانون وأى تعديل عليها باطل، خاصة أننا لا نمل من احتياطى الغاز ما يسمح بالتصدير لأى دولة “.

أما محمد عصمت السادات، المنسق العام للحملة، فطالب وزير البترول سامح فهمى بعقد مؤتمر صحفى يعلن فيه تفاصيل العقد القديم والجديد حتى لا يترك الرأى العام المصرى رهينة لمعلومات مصدرها الوحيد اسرائيل.

وأد أن هذا المؤتمر سيون هاما من أجل توضيح الحقيقة والإخضاع لمبدأ الشفافية خاصة أن شرة” غاز شرق المتوسط” التى تصدر الغاز لتل ابيب أمامها علامة استفهام بيرة فى الصفقة لأنها الوسيط الرئيسى فى عمليات التفاوض .

مصراوي