رأي ومقالات
عثمان ميرغني: توطين (الاغتراب) في الداخل!!
إحساس شعبي بالحزن لكن ليس كأي حزن.. فالحزن نفسه هنا لا يبدو مجرد (الحزن القديم).. طعمه هذه المرة فيه إحساس كبير بالمرارة.. مرارة الفرجة على وطن يعاد هيكلته و(الزوج آخر من يعلم) الشعب السوداني صاحب شهادة ملكية هذه الأرض ويردد ذلك في السلام الجمهوري (هذه الأرض لنا… فليعش سوداننا علماً بين الأمم).
أعجب ما في موجة الحزن هذه.. أن تشمل بعض أعضاء المؤتمر الوطني شخصياً-.. بل ونوابه في البرلمان.. نفس النواب الذين عندما قال لهم رئيس البرلمان (الموافقون يقولون نعم!!).. هتفوا بملء حناجرهم (نعم!).. وفي قلوبهم (لا) كبيرة تكاد تنفر من هول حالة (النفاق) التي وجدوا أنفسهم فيها طوال خمس سنوات من عمر البرلمان.. (خمس سنين!!) ليس مطلوباً منهم سوى النفخ في بالون (نعم) بأضخم ما تيسر..
المحير.. أن بعض التعديلات الدستورية المهمة سقطت في اللحظات الأخيرة ولم ترد في مشروع التعديل الدستوري.. منها على سبيل المثال (فصل النائب العام).. وهو تعديل كان مطلوباً بإلحاح لتطوير النيابة العامة.
إحساس الشعب بأنه غير مشارك.. وأن مصائره يُفتى فيها دون استصحابه يهدر قيمة الإحساس بالانتماء إلى الوطن.. ويفرض حالة (فصل المواطن عن الوطن).. فصل الهم العام.. فيصبح للوطن همومه التي لا تهم المواطن.
السير في مثل هذا الطريق كالسير في الصحراء.. متاهة لن يتوقع أحد إلى أين تنتهي.. سيزيد من عزلة المواطن ويحوله إلى (مغترب داخلي) وترتفع راية (الاغتراب من الداخل) على وزن (السلام من الداخل).. أو (توطين الاغتراب بالداخل) على وزن (توطين العلاج بالداخل)..
هذه الحالة.. حالة الحزن العام ستؤثر كثيراً على أجواء الانتخابات العامة التي تدخل بعد أيام قلائل مرحلة حاسمة.. مرحلة الترشيحات.. وهي المحك الذي تظهر فيه قوائم الأحزاب المشاركة وتنكشف ساحة السباق الانتخابي عن مدى ثقل وزن المشاركين.. وبالتالي مدى (جدية!) السباق الانتخابي نفسه..
على كل حال.. دراما التعديل الدستوري أثبتت أن أسهل قانون قابل للتعديل.. أو ربما حتى الإلغاء.. هو الدستور نفسه.. فالسادة النواب أجازوه في يومين.. و(لولا الملامة) لأجازوه في أول ساعتين و(فضوها سيرة!)..
عثمان ميرغني- التيار
الشعب السوداني شعب يستاهل أكثر من ذلك ، الفساد أصبح نهاراً جهاراً وبدون حياء ، حتى القضاء السوداني الذى كان يعول عليه أصبح لعبة فى يد الإنقاذ تحيل الى المعاش من شاء وتعين من شاء فى المحكمة الدستورية أو فى منصب رئيس القضاء ، لم يبقى شئ لم ينبشه الإنقاذ .
والسبب هو صمت الشعب السوداني وعدم تحركه حتى ولو بالمظاهرات السلمية أو الاحتجاج ولكن لا حياة لمن تنادى .
إذاً : تعديل الدستور عادى جداً وبعد شويه سيحدد البشير ساعات النوم لكل فرد والله يكون فى عون الشعب السوداني .