تحقيقات وتقارير

ديمقراطية الهبات: ليس مفهوما تنازل المؤتمر الوطني عن بعض الدوائر للقوى السياسية المشاركة في الانتخابات.. هل هي طريقة لاكتساب الشرعية


[JUSTIFY]واقفاً ترافقه طمأنينة المنتصر يحادث رئيس المؤتمر الوطني عمر البشير الطلاب في قاعة الصداقة الاسبوع الماضي قائلاً: (إن المشاركة في الحكومة القادمة، رهينة بالمشاركة في الانتخابات).. مرشح الوطني لمنصب الرئاسة وقبل أن يقدم أوراق اعتماده إلى المفوضية يحسم مآلات النتيجة التي ستعيده برفقة مناصريه إلى كراسي الحكم. البشير يتماهى مع حديث سابق لقيادات حزبه بأنه لا بديل لفوز المؤتمر الوطني إلا فوز المؤتمر الوطني، ويراهنون في ذلك على عضوية يقولون إنها تقارب العشرة ملايين منتسب. لكن الحزب الذي تتسارع خطواته في اتجاه الصناديق يؤكد في مكان آخر أن الفوز له ولأصدقائه من القوى السياسية؛ فالوطني أعلن تنازله عن بعض الدوائر الانتخابية للقوى السياسية المشاركة في الانتخابات. ديمقراطية التنازل لم تكن وليدة انتخابات 2015، فقد ارتبط وجود رئيس حزب الأمة الوطني عبدالله مسار في الدورة الحالية للبرلمان بصفقة تمت بينه وبين المؤتمر الوطني الذي لم يقدم منافساً له في دائرة الثورة.. الأمر انطبق ايضاً على القيادي الإسلامي الحبر يوسف نور الدائم. وحال انطبق الأمر في انتخابات أبريل المقبل فإنه يمثل حالة شراء للشرعية الدستورية من قبل قوى سياسية هي في الأصل مكملة لمشروع الحزب الحاكم التمكيني.

يقول رئيس حزب الحقيقة الفيدرالية فضل السيد شعيب، وكان قد أعلن في وقت سابق مشاركة حزبه في الاستحقاق الانتخابي وربما منافسته على منصب رئيس الجمهورية، إنهم يرفضون فكرة أن يتنازل لهم المؤتمر الوطني عن دوائر معينة، ويسمي ذلك (ديمقراطية الهبات)، ويضيف أنهم مضطرون للتعامل مع الواقع السياسي بالمشاركة في الانتخابات بمستوياتها كافة، وربما يحدد اجتماع يعقد ظهر اليوم منافسة حزب الحقيقة الفيدرالي في منصب رئيس الجمهورية.

شعيب يؤكد لـ (اليوم التالي) وجود تنسيق بين القوى المشاركة في الانتخابات، ويشير إلى استعدادهم لاستمرار هذا التنسيق، ولا يستبعد إمكانية استفادة حزبه من عملية التنسيق في الدوائر الانتخابية، وقال إنهم يخوضون الانتخابات وفقاً لسياسة الأمر الواقع، وسيستغلونها من أجل تدريب كوادرهم على الممارسة الديمقراطية الرشيدة.

المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية بالجامعات السودانية البروفيسور صلاح الدين الدومة يصف تنازل الوطني عن 30 بالمائة من الدوائر للأحزب بالبدعة، ويقول إنه لا يمكن تحليلها بعيداً عن الواقع العام الذي بنت عليه الإنقاذ استراتيجتها في التعاطي مع المشهد السياسي السوداني؛ فالوكالة بالوكالة أمر لا يمكن إخضاعه لواقع السياسة ولواقع الانتخابات، ويضيف أن موقف الوطني لا يخضع لأي معايير ديمقراطية تقود نحو الاستقرار. وأن التنازل عن الدوائر من شأنه أن يفرغ العملية الانتخابية من مضمونها، باعتبارها حالة تنافسية يقوم من خلالها المواطنون باختيار ممثليهم بعيداً عن الإملاءات والاغراءات، وأن الوطني بتنازله عن الدوائر يحرم المواطنين من حقهم في المشاركة.

“منحة من لا يملكن لمن لا يستحق”، هكذا يفسر الأمين السياسي للحزب الوحدوي الناصري والقيادي في تحالف الإجماع الوطني ساطع الحاج خطوة المؤتمر الوطني، ويقول إن التنازل عن الدوائر الانتخابية لصالح حلفائه تبدو هي الصورة الأمثل التي ينافس من خلالها المؤتمر الوطني نفسه في انتخابات بدت وكأنها مفصلة على مقاسه تماماً، ويرى فيها الحاج مبرر آخر يضاف إلى مبررات القوى السياسية المعارضة لانتخابات، ويشير إلى نتائج مثل هذه الانتخابات تعلن قبل أن تأتي صناديقها إلى دوائر الاقتراع، وهو ما يشير إلى حالة تضخم الذات التي وصل إليها المؤتمر الوطني في تعاطيه مع قضايا البلاد، وعلى رأسها قضية الإنتخابات. ساطع يقول إن الامر بدعة من حزب يجيد صناعة مثل هذا النوع من البدع، لكنه يعود للقول إن ثقافة التنازل هي تعبير عن علاقة بين قوي وضعيف، وأن أي حزب يحترم نفسه وجماهيره لا يقبل مثل هذا النوع من العلاقات السياسية، أو هو حزب غير جدير بتمثيل إرادة جزء من الشعب السوداني. كل ما في الأمر أن هذه القوى السياسية تبحث لها عن بوابة رسمية للمشاركة في السلطة، حتى وإن فتحت هذه البوابة عبر مفتاح التنازلات.

في أعوام سابقة برر رئيس البرلمان السابق أحمد ابراهيم الطاهر لوجود غالبية النواب في المجلس الوطني من المؤتمر الوطني بأن الصناديق هي التي اختارت (رمز الشجرة) كرمزية لاستمرار مشاريع التنمية في انتخابات 2010، وهو أمر يحتوي على قدر كبير من الصحة باعتبار ان النتائج الختامية لتنافس أبريل اختارت الوطني كحزب حاكم للبلاد في تلك المرحلة، لكن من اختاروا الوطني وبرنامجه آنذاك محرومون الآن من هذا الفعل، باعتبار أن عملية التنافس البرامجي والسياسي في عملية انتخابية تبدو غائبة؛ فمركزية القرار الحزبي هي من تحدد من يستحق أن ينال الأصوات؛ فالاصوات يمكن تعليبها وتوجيهها إلى مرشح غير مرشح الحزب الحاكم، وهو ما أكده نائي رئيس حزب المؤتمر الوطني إبراهيم غندور وهو يلوح بفصل أي عضو يتقدم عبر طريق غير الطريق الذي اختاره الحزب بعد أن حسم أمر مرشحيه وأعلنهم لوسائل الاعلام نهاية الأسبوع الماضي، وربما يعلن الوطني سحبهم ويهب أصواتهم لحزب صديق.

حسناً، يبرر الحزب الحاكم انتهاجه أسلوب التنازل عن دوائر الانتخابية لصالح الأحزاب الأخرى من أجل الوصول إلى توليفة الاستقرار السياسي، لكن التوليفة يقول المحلل السياسي الدومة إنها توليفة لشراء الشرعية، ويتساءل عنها ساطع الحاج متهكماً: هل تستطيع شرعية الضعفاء الاستمرارية؟

اليوم التالي
خ.ي[/JUSTIFY]