تحقيقات وتقارير

“خارج المعادلة” سواء سيطرت الأحزاب الإسلامية على “7+7” أو خرجت أحزاب العدالة، والحقيقة، فإن الحوار أصبح بلا معنى، بسبب إجازة الدستور وإعلان الانتخابات


[JUSTIFY]كان هواء (ديسمبر) لطيفا ورطباً، وبدت السماء (في الخارج) بزرقة صافية خالية من الغيوم، لكن داخل صالة المؤتمر الصحفي بمقر منبر السلام العادل كانت أحوال الطقس مختلفة في ذاك اليوم الذي صادف منتصف الشهر الماضي، فقد ضاق المكان بالإعلاميين ومنظمي المؤتمر الذين مثلوا (تحالف الأحزاب المعارضة المحاورة).

شن التحالف حينئذٍ هجومه على الحكومة وحزبها في ما يتعلق بتأخير الحوار وعدم الالتزام بتهيئة مناخه.. وتوالت الأحداث وتصاعدت فيما بعد بفصل حزبي الحقيقة الفيدرالي والعدالة من آلية الحوار في خطوة مثّلت امتدادا أو اتساقا للرفض التام للانتخابات الذي عبرت عنه تلك الأحزاب يوم المؤتمر.

()

لكن (بشارة جمعة) الأمين العام لحزب العدالة لازال يحتج على قرار التحالف المتعلق بإقصائهم من الآلية؛ وقال لـ(اليوم التالي) إن اختلافهم مع أحزاب التحالف حول القرار لازال قائما، ووصف القرار بالظالم، وقال إنه لم يستند على اللائحة بدليل أن رئيس منبر السلام العادل (الطيب مصطفى) اقترح إسقاطه خلال آخر اجتماع للتحالف أعقب قرار الفصل، ونوّه (بشارة) إلى أن التحالف أصدر قراره دون أن يسبقه إنذار أو إخطار كما جرت العادة في مثل هكذا قرارات.

وكان جمعه اتهم أحزاب الإصلاح الآن وتنظيم تحالف قوى الشعب العاملة في وقت سابق بالتآمر ضد حزبه، ووصف حركة الإصلاح الآن بالخارجة من عباءة الوطني قبل أسبوعين فقط.

()

عقب المؤتمر تناسلت التعليقات على حديث (بشارة جمعه)، فاعتبرته بعضها ناظرا بعين (السخط) التي تبدي المساوئ دون المحاسن، ولكن الراصد لأحزاب المعارضة ضمن آلية (7+7) يجد حديث الأمين السياسى لحزب العدالة منطقياً، فبالنظر إلى الآلية نجد أنه غلب عليها الآن التيار الإسلامى القريب من اتجاه الموتمر الوطني، خاصة بعد إدخال منبر السلام العادل وحزب التضامن بديلين للحزبين المفصولين.

هذه الرؤية ربما يبددها حديث طه يس رئيس حزب التضامن وحسن رزق نائب رئيس حركة الإصلاح الآن، خلال المؤتمر الصحفي المذكور، إذ قال الأخير إن كل ما كُتب على خريطة الطريق من عمل متفرد مثل تهيئة المناخ واللعمل على تحقيق أهداف الحوار وغير ذلك، اتفق عليه من قبل وقالت به المعارضة قبل الحكومة، بينما مضى يس إلى القول بأن الأحزاب التي وافقت على الحوار من حيث المبدأ يتخلق في رحمها تحالف القوى الوطنية الذي سوف يتكون بمجرد أن يهرب المؤتمر الوطني من الحوار إلى الانتخابات – بحسب تعبيره ويواصل: حينها سوف تتحاور قوى التحالف فيما بينها على قضايا الحوار المتمثلة في نظام الحكم والاقتصاد والحريات والعلاقات الخارجية والسلام الشامل لأنها قضايا مهمة وأساسية، ستتصالح بموجبها المعارضة مع المجتمع وتختلف بها مع الحكومة إذا ما ذهبت إلى الانتخابات.

()

وفي الختام: يبدو أن الخلاف بين أحزاب المعارضه لا يعني شيئا الآن، ليس بسبب المشاكل الأخيرة وإنما بسبب عقدة عدم مشاركة الأحزاب السياسية، إذ قال مراقبون لـ(اليوم التالي): سواء سيطرت الأحزاب الإسلامية على (7+7)، أو أُخرجت أحزاب العدالة، والحقيقة، فإن الحوار أصلاً قد أصبح بلا معنى، بسبب إجازة الدستور وإعلان الانتخابات، وهي قضايا أساسية في الحوار وربما موضوعه الرئيس.

ذلك كله، عطفا على افتقاد الحوار للأحزاب الكبيرة مثل الأمة، ولن يشكل وجود الاتحادي الديمقراطي المنقسم إلى عدة أحزاب قيمة مضافة في ظل امتناع الحركات المسلحة عن الانخراط في الحوار، بينما يرى آخرون، أن جميع أحزاب المعارضة في آلية (7+7) صغيرة ينطبق عليها القول بأنها أحزاب (الرجل الواحد) ومن هذا المنطق فإن التأثير الحقيقي كان بخروج حزب الأمة من الحوار أما بقية أحزاب الآلية فيمثل ثقلها المؤتمر الشعبي فقط الذي ربما يشعر الآن بأن الوطني طعنه على ظهره، خاصة وأنه كان يعول على تأجيل الانتخابات مكافأة له على موافقته على الحوار.

()

إلى ذلك، وختاماً، لابد من الإشارة إلى ما قاله محللون سياسيون في وقت سابق، بأن مواقف حزب الإصلاح الآن تبدو الاقوى من بين بقية أحزاب المعارضة في الآلية، ولكنها تأخذ هذا الطابع ليس من قوة الحزب الحديث أو تأثيره ولكن من التجربة السياسية لقيادات مثل حسن رزق وغازي ومحمد بشير سليمان، ولذلك فإن سبعة المعارضة في الآلية لا تمثل شيئا فهي كانت (مؤتمر وطني) في يوم ما، بما فيها حزب العدالة.

اليوم التالي
خ.ي[/JUSTIFY]