بصمة الخرطوم: الخارجية تكشف عن أدوار السودان الفاعلة في اتفاق سلفا ومشار الأخير.. ومؤتمر صحفي لوزير الدولة حول الراهن الدبلوماسي

بعد أن قاد وفد السودان للمشاركة في اجتماعات المكتب التنفيذي للقمة الأفريقية التي انعقدت نهاية الشهر الماضي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، كان بالأمس لقاء كمال إسماعيل، وزير الدولة بوزارة الخارجية، بعدد من الصحفيين بمباني الوزارة، حيث قدم تنويراً بذل خلاله رؤى الدبلوماسية السودانية حول العديد من الموضوعات التي تزدحم بها الساحة، وفي مقدمتها القمة الإفريقية التي شملت عددا من الاجتماعات من ضمنها اجتماعات مجلس السلم والأمن الأفريقي، وقمة الإيقاد المعنية بالوضع في جنوب السودان، إضافة إلى اجتماع لمجموعة الاتصال الخاصة بالشأن الليبي.

يقول إسماعيل إن هناك قضايا كثيرة تخص السودان مرت بسلام، كما لم يكن هنالك أية عقبات وذلك في شأن المصادر الجديدة وكيفية محاربة الفساد عبر القارة غير الظاهرة وتهريب الأموال من بعض البلدان الأفريقية للدول الأجنبية وكيفية محاربتها، ويوضح أن هذا القرار أجيز وكان موقف السودان واضحا جداً، حيث طالب الدول الأخرى أن تتعامل بالمثل بمحاربة الفساد ومحاصرة تهريب الأموال الأفريقية، قبل أن يصف القرار (بالمهم) وأنه جاء باقتراح من السودان.

أما فيما يخص قضية الجنائية، فيقول كمال إن الموقف واضح، و”القمة طلعت بقرارات واضحة؛ طلبت عدم التعامل مع المحكمة ويجب أن لا تخضع الدول الأفريقية للمحكمة”. وعضد وزير الدولة حديثه بالقول إن الرئيس (موغابي) بعد اختياره رئيسا لدورة الاتحاد الأفريقي، ألقى كلمة حماسية خلال الاجتماع قائلا: “ما كان للأفارقة أن يستمرون في الخضوع بالمحكمة للأوروبيين كما فعل أجدادهم من قبل وإنه آن الأوان لهم أن تكون لهم حريتهم وقرارهم وأن لا يخضعوا للترهات الاستعمارية”.

* ضد الجنائية الدولية

إسماعيل يضيف خلال تنوير الأمس أن (موغابي) وعد بأنه سيفعل ما وسعه ليجهز ويقضي على ما تبقى من المحكمة خلال رئاسته للدورة، وزاد أن القضايا لم تجد اعتراضا من أية دولة أفريقية وذلك نتيجة لآثار سالبة، فقد عانى الأفارقة كثيرا من المحكمة وقبلوا بتعامل سييء خلال مؤتمر دول أطراف المحكمة ونجد أنه حتى أعضاء المحكمة من الدول الأفريقية عوملوا بصورة غير لائقة وغير مقبولة بالتالي هذا ما أثار حفيظتهم، كل هذا كان واضحا كبديل لهذه المحكمة التي تعتبر ظالمة ومسيسة، وقد اقترح الأفارقة، حسب ما يسترسل إسماعيل، مواصلة السعي في قيام المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وهي محكمة أساسا موجودة، لكنها تحتاج للدعم والدراسة الإجرائية، مشيراً إلى عقبات التمويل المحتملة والعقبات التي ستوضع في طريق إنشائها، حيث سيعمل الكثيرون على عدم إقامتها في المقام الأول، بيد أن الأمر يبدو مستفزا جدا للوزراء الأفارقة، ونتيجة ذلك قررت كينيا أن توقع مباشرة على موافقتها قيام المحكمة.

* دعم سوداني للمحكمة

ويشير كمال خلال حديثه إلى أن السودان وعد بدعم المحكمة حال الشروع في إجراءاتها ودعمها ماليا لتكون محكمة أفريقية لها استقلاليتها ويتم دعم قرارها. حيث بلغ الاستفزاز حده والتعالي أكبر قدره وكان سببا في اتحاد الأفارقة وإنشاء محكمة خاصة كي لا يكون للآخرين ولاية عليهم.

* محل إشادة

فيما يخص مجلس السلم والأمن الأفريقي، قال إسماعيل إنها المرة الأولى التي لم يكن لدى السودان أي قرار، بل كان محل إشادة من المجلس بشأن التطورات التي حدثت في السودان والحوار والسياسة العامة التي ينتهجها البلد تجاه القضايا السياسية على المستوى الوطني، وقال بعد أن كنا نعاني كثيرا من اجتماعات المجلس هذا المرة أشاد بخطوات السودان السياسية المختلفة وتبنى المجلس قرارات دول قمة الإيقاد التي اجتمعت على هامش القمة والتي ناقشت قضايا الأحداث في الجنوب، والذي خرج بمقررات محددة واتفق الرؤساء الأفارقة على الاستماع لرأي الرئيس عمر البشير وأن يقدم مقترحات بشأن حل هذه القضية، مؤكداً بالقول إن رأي الرئيس كان واضحاً وأفادهم باقتراحات محددة بحل الإشكال في الجنوب، من شاكلة أن يظل سلفا رئيسا ومشار نائبا وأن تكون هنالك ضمانات سياسية وأمنية وأن يظل وضع تقسيم الجنوب إلى ثلاث ولايات كما هو إلى أن يتفق الطرفان على قضايا أخرى وإعادة تكوين مجلس البرلمان الجنوب سوداني بصورة تتوازن وتستوعب الصراع الحالي وزيادة الأعضاء بنسب محددة وأن يصدر مجلس الرئاسة القرارات العامة.. مؤكداً على أن قمة الإيقاد قبلت كل مقترحات الرئيس كما هي وأعطتها للطرفين باعتبارها فرصة أخيرة، أما أخذها أو تركها وتم التوقيع وقبلوا الطرح وتنفيذه بأسرع ما تعجل، سيما أن الجنوب يدخل انتخابات في يونيو القادم.

* اختطاف الروس

أما ما يتعلق باختطاف الطيارين الروس، تقول الخارجية إن المواطنين كانوا في طريقهم إلى موقعهم بالقرية ليتم اختطافهم، وتضيف على لسان إسماعيل إن الحكومة تدين المسلك وتبذل جهدها لإطلاق سراحهم، وستتعاون مع الجميع لإطلاق سراحهم.

كمال أشار بالقول إلى أن الخرطوم لن تخضع بأي حال من الأحوال لابتزاز أو فدية أو غيره، هذه سياسة واضحة ومعلنة، ولدينا تجارب سابقة، أطلقنا سراح مختطفين دون فدية، قبل أن يضيف: “أشك أنها أسباب سياسية لأن الحركات المتمردة ضعيفة في المنطقة وفي ظروف لا تسمح لها باختطاف أو غيره

اليوم التالي