الطاهر ساتي : الحظر الشامل لسفر المرأة بلا محرم يتعارض مع الدستور والحقوق والحريات التي يحرص عليها جميع الأسوياء

:: قبل أسبوع، في حوار بصحيفتكم هذه، عندما سألته الأستاذة لينا يعقوب : (هل تحترمون الصحافة؟)، أجاب الفريق حنفي عبد الله، الخبير الإستراتيجي بجهاز الأمن والمخابرات الوطني، بالنص : ( طبعا، والصحافة مكملة لنا، لدينا في المخابرات عملية اسمها الإثارة نلجأ إليها أحيانا، مثلا نرغب بأن يتحدث الناس عن موضوع معين، ويكون لدى جهاز الأمن معلومة ناقصة، فيقوم بتسريبها ويلتقطها أحدهم وتكون لديه معلومات أكثر وملم بالتفاصيل فينشرها فتكتب الصحافة بعد أن تستقصى بصورة أكبر وبذلك نتلقى المعلومة من الصحافة والتي نعتبرها مرآة للمعلومات)..!!

:: وبعملية الإثارة هذه، أطلقت جهة ما، صباح الأحد الفائت، شائعة حظر سلطات الجوازات والمطار النساء من السفر إلى دولة الإمارات دون محرم مرافق أو لها زوج مقيم بالإمارات..فالشائعة كانت (قوية جداً)، أي واسعة الإنتشار في المواقع الإلكترونية..وكذلك صياغة الشائعة كانت إحترافية وكأن من صاغها صاحب خبرة ممتازة في أقسام الأخبار.. ونفتها الإدارة العامة للجوازات والهجرة بالإنتباهة، وأكدت لذات الصحيفة أن المنع لا يشمل غير الأطفال من غير ولي الأمر أو بإقراره..هذا النفي الرسمي يؤكد أثر الشائعة في الرأي العام و مدى إنتشارها في المجتمع، وإلا لما نفتها الشرطة ..!!

:: ولورصدت الجهة التي أطلقت تلك الشائعة – أو أية جهة غيرها – صداها في مجالس الرأي العام و المواقع الإلكترونية ، لرصدت ( الإرتياح) .. نعم ما يجب قوله – بلا تعميم أو إسهاب في الشرح والتوضيح – هو أن سفر البنات إلى دولة الإمارات بغرض الزيارة لم يعد يجد قبولاً في المجتمع السوداني..والأدهى والأمر – بسبب فئة قليلة وضالة ذت ظاهرة سالبة- بات أمر سفر بنات السودان إلى دبي بغرض الزيارة محفوفاً بالقيل والقال وما لا يسر البال .. لم يظلم المجتمع كل نساء بلادي، ولن يظلمهن جميعاً، ولكن التقارير الرسمية التي تصدرها شرطة دبي بين الحين والآخر وكذلك بعض مقاطع الصوت والصورة الواردة من دبي، ثم إستياء السواد الأعظم من الجالية السودانية هناك، كل هذا ساهم في تلويث سفر البنات إلى الإمارات ..!!

:: والحظر الشامل لسفر المرأة بلا محرم يتعارض مع الدستور والحقوق والحريات التي يحرص عليها جميع الأسوياء، ولكن ليس هناك ما يمنع تنظيم هذا السفر.. كيف؟.. فالإجابة ليست بحاجة إلى عبقرية، بل بالسؤال عن أسباب السفر ومدى إستيفاء الأسباب لشروطها .. وعلى سبيل المثال، فالسفر للعلاج بحاجة إلى (قومسيون طبي)، والسفر للعمل بحاجة إلى (عقد عمل)، والسفر بغرض الزيارة بحاجة إلى مقدرة مالية ومعتمدة من المصارف هنا، وكذلك بحاجة إلى معرفة – وموافقة – الجهة المستضيفة هناك وعنوانها، شخصاً كان أومؤسسة..وهكذا، وما هذا إلا على سبيل المثال، وكثيرة هي الإجراءات التي يمكن تطبيقها في إطار الدستور والقانون بحيث تسافر الحُرة بلا متاعب و تبقى غيرها هنا بدلا عن تلويث سمعة البلاد وتعكير صفو الجالية السودانية بالإمارات..المهم، هي دعوة للتفكير بصوت عال، علماً أن مكافحة مثل هذه الظاهرة السالبة بحاجة إلى ( سد الغرات)، وذلك دون أن تتأثر حرائر بلادنا في حلهن و ترحالهن ..!!

الطاهر ساتي