مكاتبات سرية بين الميرغني ومسجل الأحزاب تهزم قرارات نجله الحسن

مكاتبات سرية بين الميرغني ومسجل الأحزاب تهزم قرارات نجله الحسن
مسجل الأحزاب يرفض اعتماد فصل قيادات سابقة بالحزب الاتحادي
لا يوجد في دستور الحزب مادة تخول سلطة الفصل لرئيس الحزب أو أي قطاع إلا وفقاً للأطر التنظيمية
تشهد ساحة الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، تطورات كبيرة في الأيام الماضية، ولازالت تفاصيل الأزمة تلقي بظلالها على المشهد السياسي السوداني، الذي تفاجأ أمس الأول بصدور قرار من اللجنة القانونية للحزب التي كونها نجل الميرغني ـ الحسن ـ من قيادات الصف الثالث بالحزب ـ يقضي بفصل وتجميد بعض قيادات الحزب المعروفة من بينها أعضاء هيئة قيادة من أمثال علي السيد وحسن أبوسبيب وميرغني بركات وبابكر عبدالرحمن ومحمد فائق، هذا القرار الذي تم رفضه هو الآخر من قبل ذات القيادات المذكورة التي رفضت المثول أمام اللجنة المكونة.
تحذيرات
وحذر مراقبون من تفاقم الأزمة داخل الحزب العريق لاسيما وأن أطراف الخلاف فيها قيادات تاريخية معروفة، ما ينبيء أن الأمر سيتطور ويؤدي إلى انشقاق الحزب مرة أخرى، خاصة إذا ما تعرضت القيادات المستهدفة بقرار اللجنة إلى ضغوط واستفزازات شخصية من قبل أعضاء اللجنة المكونة بطريقة دراماتيكية، وقراراتها تخالف ذات الدستور التي استندت عليه، لأن اللجنة القانونية المكونة من رئيس الحزب ليس من بينها اياً من الذين اصدروا القرار، بل إن المستهدفين بالقرار بينهم رئيس اللجنة القانونية نفسه والمراقب العام للحزب، إذن ماهي الصفة التي استندت عليها اللجنة التي اصدرت قرارات الفصل والتجميد في حق بعض القيادات التي ترفض المشاركة في الانتخابات؟ سؤال ربما يحمل الإجابة على نفسه إذ إن القرارات الصادرة في حق رئيس اللجنة القانونية المعين من رئيس الحزب والمراقب العام المنتخب من اللجنة المفوضة من المكتب السياسي للحزب لاختيار مراقب عام حسب نصوص دستور الحزب والتي تقضي بفصل الأول وتجريد الثاني من منصبه كمراقب عام للحزب، هي قرارات في الأصل جانبها الصواب إذ إنها تخالف نصوص دستور الحزب الذي لا يخول للجنة سلطة الفصل والتجميد والتجريد من المناصب.
ردة فعل
وفي أول ردة فعل للقرارات الصادرة من قبل اللجنة توعدت قيادات عليا في الحزب الحسن الميرغني، بالمثول أمام لجنة برئاسة المراقب العام للتحقيق حول الخروقات التي ارتكبها بمشاركة الحزب في الانتخابات وعن كيفية تعيينه كمندوب للحزب لدى المفوضية العليا للانتخابات، وكشف عضو الهيئة القيادية في الحزب علي السيد لـ(التيار) امس عن اتجاه لإيداع قيادت من الحزب طلباً منضدة المراقب العام للتحقيق حول واقعة مشاركة الحزب في الانتخابات المقبلة وعن الكيفية التي تمت بها تسمية مندوب للحزب لدى مفوضية الانتخابات العليا، وقلل السيد من فعالية القرار الصادر في حق القيادات وشكك في شرعية الجهة التي أصدرته ولم يخفِ سخريته من ما يفعله نجل الميرغني وجهله بالدستور ولوائح الحزب، وقال إن لجان التحقيق وفقاً للدستور هي من صميم اختصاصات المراقب العام الذي يرأس أي لجنة تحقيق، وأضاف إن لجان التحقيق تصدر توصيات إلى رئيس الحزب مبدياً دهشته من القرارات الصادرة من قبل اللجنة بلا أي إجراءات حقيقية موضحاً أن اللجان عادة ما تتكون لتحقيق حول مخالفة وقعت من أي قيادي أو عضو داخل أي قطاع من قطاعات الحزب.
مكاتبات سرية
وكشفت اللجنة القانونية للحزب التي اضطلعت على الأوراق المودعة لدى مسجل التنظيمات السياسية عن مكاتبات بين رئيس الحزب محمد عثمان الميرغني، ومسجل الأحزاب، حيث طلب الميرغني بنقل سلطاته (بالفصل) إلى المراقب العام بالحزب، وكان رد المسجل أن دستور الاتحادي الأصل لا يخول سلطة فصل لرئيس الحزب إلا وفقاً لإجراءات تنظيمية محددة، ورفض رئيس مجلس النتظيمات السياسية اعتماد فصل قيادات اتحادية كان الحزب قد قام بفصلها نهائياً وسبب مجلس الأحزاب رفضه باعتبار أن الفصل لم يتم وفقاً للأطر التنظيمية، في وقت تحدى فيه عضو اللجنة القانونية بالحزب العجبة محمود حسين اللجنة التي اصدرت القرارات أن تدفع بقراراتها لمجلس الأحزاب بغرض اعتمادها واعتبر في حديثه لـ(التيار) امس أن قرارات اللجنة مجرد تصريحات سينتهي مفعولها بعامل الزمن وليس لها سند تنظيمي ولن تحصل اللجنة على قبول وموافقة مجلس الأحزاب عليها باعتبارها صدرت من اشخاص ليس لهم صفة تنظيمية قياساً على قرارات فصل تم رفضها من قبل مسجل التنظيمات السياسية كان قد دفع بها رئيس الحزب محمد عثمان الميرغني، وتمسك العجبة بخيار التصعيد القانوني للفصل في التجاوزات التي تمت من قبل نجل الميرغني ومن معه.

التيار