المكفوفون يتهمون وزارات بالاعتداء على حقوقهم القانونية

[JUSTIFY]أكدت وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي، مشاعر الدولب، التزام الدولة بتطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمضي قدماً في تنفيذ الإستراتيجية التي تبنتها الدولة في هذا الصدد.

وأعلنت الدولب خلال المنتدى الذي نظمه مجلس الوزراء أمس (الأربعاء) حول “الإعاقة الواقع والتحديات”، أن عام 2015م سيكون عاماً للأشخاص ذوي الإعاقة لتحقيق الكثير من الإنجازات التي تضمنتها الخطط والإستراتيجيات وتنزيلها لأرض الواقع.

من جهته، اتهم رئيس اتحاد المكفوفين السموأل فاروق عتموري بعض الوزارات بالاعتداء على الحقوق القانونية للمعاقين عبر سياساتها، وطالب بإنشاء نيابة خاصة للمعاقين أسوة بالنيابات المتخصصة، مشدداً على أهمية وجود آليات لحماية حقوقهم من التغول عليها، وشكا من عدم وجود هياكل وميزانيات لإدارات المعاقين في سياسة التعليم، وطالب وزارة المالية بتخصيص بند ثابت في الميزانية العامة لاحتياجات المعاقين.

من جانبه، أقر الأمين العام للمجلس القومي للمعاقين أبو أسامة عبدالله محمد بضعف البيانات وغياب آليات التنسيق بين الجهات ذات الصلة بملف الإعاقة، بجانب عدم مواءمة العديد من التشريعات الوطنية لمطلوبات الإعاقة وتعارضها في بعض الأحيان مع نصوص الاتفاقية الدولية، وأكد وجود قصور في تشريع الإعاقة الحالي، وأرجع ذلك عدم هيكلة المجلس.

وأكد أمين شؤون المجلس القومي للتخطيط الإستراتيجي الفريق أول البروفسور عثمان جعفر عثمان، ارتفاع نسبة الإعاقة في الريف، وقال بلغت 66%، وأضاف أن 30% منها بسبب تعثر الولادة، داعياً إلى ضرورة الاهتمام بتوفير خدمات الرعاية الصحية.

وفي الوقت ذاته، شن عضو شعبة المعاقين بالمجلس الاستشاري عوض مصطفى ملاحي هجوماً لاذعاً على عدد من الجامعات لاستخدامها التمييز السلبي ضد المعاقين، ونادى وزارة التعليم العالي بتوفير الإمكانيات المطلوبة لمساعدة المكفوفين بالولوج إلى المجال العلمي

صحيفة التغيير [/JUSTIFY]